با آن که حیات ترور در سوریه پایان یافته و حاکمیت اغلب مناطق این کشور در دست دولت مرکزی است٬ اما همچنان تکلیف صدها هزار نفر از افراد مسلح غیرقانونی روشن نشده و این مساله یکی از چالش‌های اکنون و آینده سوریه است و به نظر می‌رسد ترکیه نیز در راستای منافع خود٬ از آن به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند.
حمایت از پدیده غیرقانونی دولت در تبعید
اخبار بین‌الملل- در حالی که بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیل‌گران ترکیه٬ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را به عادی‌سازی روابط با دولت سوریه تشویق می‌کنند٬ اما همچنان نه تنها گامی برداشته نشده بلکه حمایت از دولت غیرقانونی معارضین سوری نیز ادامه دارد. در همین راستا٬ دو روز پیش وزیر دفاع ترکیه آشکارا اعلام کرد که ترکیه در مورد مسائل مرتبط با سوریه٬ با مجموعه دفاعی تحت رهبری دولت در تبعید معارضین سوری هماهنگی و همکاری می‌کند.
سخنان خلوصی آکار که به طور زنده از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک پخش می‌شد٬ در مجلس ملی ترکیه و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در مورد سازو کار هماهنگی وزارت دفاع ترکیه با معارضین سوری بود.
آکار در این مورد گفت:«در حال حاضر٬ دولت در تبعید معارضین سوری در خارج از سوریه قرار دارد و سازمان ملل نیز این دولت را به رسمیت شناخته و جناب عبدالرحمان مصطفی بیگ رهبر این دولت است. آنان در زیر مجموعه خود٬ وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح نیز دارند و مسئولیت اجرایی و فرماندهی کامل آن بر عهده سلیم ادریس است. آن گروهی نیز که ما از آن به عنوان ارتش ملی سوریه نام می‌بریم٬ زیر مجموعه همین دولت و وزارت دفاع آن است و ما در مسائل مختلف٬ با آنها در حال هماهنگی و همکاری هستیم.»
منظور آکار از «ارتش ملی سوریه »٬ یک مجموعه مسلح غیرقانونی مرکب از دویست گروه است که پیش‌تر پراکنده و متفرق بودند اما آنکارا پیش از انجام عملیات مداخله‌جویانه موسوم به «چشمه صلح» در شرق فرات٬ همه آنان را زیر یک چتر واحد٬ گردآوری کرده است.
نه تنها فرماندهان نظامی٬ بلکه مسئولین سیاسی معارضین سوری نیز تاکنون چندین بار به خاطر رقابت‌ها و منافع فردی و گروهی با هم درگیر شده‌اند و به ویژه٬ این مفهوم مورد بحث قرار گرفته که معارضین سیاسی٬ گروه مسلح فاقد درک سیاسی می‌دانند و معتقدند که آنان کاری غیر از درگیری بلد نیستند. در مقابل٬ مسلحین نیز بر این باورند که معارضین سیاسی فقط یک عده کت و شلواری هتل نشین هستند که فقط می‌توانند حرف بزنند و جرات ندارند در میدان عمل٬ گام بردارند.
معارضین مسلح٬ از کجا حقوق می‌گیرند؟
بودجه معارضین سوری و تامین هزینه‌های تسلیحاتی و معیشتی بیش از یکصد هزار نفر از افراد این گروه٬ همواره یکی از چالش‌های مهم بوده که در رسانه‌های ترکیه مطرح شده است.
در همین حال٬ در مورد تعلق فکری اغلب اعضای این گروه به القاعده و جریانات سلفی٬ اخبار فراوانی منتشر شده و در فضای مجازی٬ ویدیوهای زیادی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد افراد عضو گروهی که ترکیه آنان را ارتش ملی سوریه نامیده٬ در حمله به روستاهای شرق فرات مرتکب جنایاتی شده‌اند که بررسی آن٬ به شورای امنیت سازمان ملل نیز کشیده شد.
در مجلس ملی ترکیه٬ یکی از نمایندگان٬ از وزیر دفاع پرسید: «گفته می‌شود این افراد القاعده‌ای هستند و بودجه آنان توسط ورات دفاع ترکیه تامین می‌شود. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟»
آکار در پاسخ گفت:«خیر. آنان القاعده‌ای نیستند. آنان افراد وطن‌دوست و مبارزی هستند که می‌خواهند کشور خود را نجات دهند. ما از بودجه وزارت دفاع ترکیه٬ به این دوستان٬ سهمی نمی‌دهیم.»
در واقع آکار٬ در پاسخ خود٬ عدم پرداخت حقوق از بودجه وزارت دفاع ترکیه به معارضین سوری را مطرح کرد و از گزاره‌ای همچون «ترکیه به این افراد پولی نمی‌دهد»٬ سخنی بر زبان نیاورد. این در حالی است که قبلاً٬ بخش مهمی از هزینه‌های معارضین سوری از سوی ترکیه و قطر تامین شده و برخی گروه‌ها نیز از عربستان سعودی پول گرفته‌اند.
در حال حاضر٬ بخشی از گروه غیرقانونی که خود را دولت در تبعید معارضین سوریه می‌نامد٬ در شهر مرزی گازی عنتاب ترکیه ساکن شده و برخی از اعضای آن نیز در استانبول و هاتای مستقر هستند. اما آن چه اهمیت دارد٬ این است که ترکیه از بیان آشکار حمایت از این گروه‌ها٬ ابایی ندارد.
پیامدهای تداوم حمایت از معارضین سوری
ممکن است در کوتاه مدت٬ تداوم حمایت دولت ترکیه از معارضین سوری٬ برای این کشور منافع گذرا و ناپایدار به وجود بیاورد و بتواند با استفاده از آنان٬ به میزان نسبی بر روند کار کمیته تدوین قانون اساسی سوریه تاثیر بگذارد٬ اما واقعیت این است که این گروه‌ها در چند سال اخیر نشان داده‌اند که غالباً از منظر فکری و نگرش سیاسی و رفتار امنیتی٬ دارای ثبات نیستند و با تذبذب و چرخش‌های گاه و بی‌گاه خود٬ بر کل روند تحولات سیاسی سوریه٬ تاثیر منفی می‌گذارند. همچنین باید به این موضوع هم اشاره کرد که ادامه حمایت از آنان٬ در روند فعالیت مشترک سه شریک اصلی آستانه یعنی ایران٬ روسیه و ترکیه٬ خلل ایجاد می‌کند.
یکی از کمترین و در عین حال بارزترین هزینه‌های حمایت ترکیه از معارضین سوری٬ وضعیت فعلی ادلب است که ترکیه هنوز هم نتوانسته در آنجا به وعده‌های خود عمل کند و بین تروریست‌های هیات تحریرالشام و دیگران٬ مرز و فاصله‌ای ایجاد کند.
در همین حال٬ این مساله نیز مهم است که حضور و تردد معارضین سوری در مرز ترکیه و سوریه٬ تمام معادلات و محاسبات امنیتی مرزی را دچار تشتت و اختلال کرده و می‌تواند معبری برای ورود و خروج نیروهای خطرناک داعشی بین ترکیه و سوریه باشد.
در پایان باید گفت٬ تمام شواهد نشان‌دهنده این است که ترکیه بر روی معارضین سوری در همه جبهه‌های نظامی٬ سیاسی و مذاکرات٬ حساب ویژه‌ای باز کرده و می‌خواهد با استفاده از ظرفیت کنونی و نفوذ آتی آنان٬ در معادلات و تحولات ساختار سیاسی و اجرایی آتی سوریه٬ صاحب سهم بیشتری شود.
