چراغ سبز به پلیس انگلیس برای تداوم سیاست سرکوب
دانش آموز انگلیسی که در اعتراضات ضد دولتی سال گذشته این کشور شرکت کرده و توسط نیروی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود قرار است در دادگاه محاکمه شود.
به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه گاردین نوشت: آلفرد میدوز نوجوان انگلیسی که پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از ناحیه سر توسط پلیس به عمل جراحی اضطراری احتیاج داشت، اکنون قرار است در دادگاه به جرم ایجاد بی نظمی خشونت آمیز مورد محاکمه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، وی در جریان جلسه محاکمه خود قصد ندارد اتهام وارده به خود را بپذیرد، اما نکته مهم اینجاست که این جلسه محاکمه سرآغازی برای از بین بردن حق اعتراض عمومی در انگلیس خواهد بود.
اگرچه هنوز حقایق اصلی این پرونده مشخص نشده است، اما به نظر میرسد پرونده هایی شبیه به این، نگرانیها را در مورد این که متهم کردن و گناهکار شناختن این افراد موجب ایجاد یک چراغ سبز برای نیروی پلیس به منظور تداوم استفاده از شیوه های قهری و خشن برای کنترل اعتراضات مردمی می شود، افزایش خواهد داد.
روش های مختلفی مانند استفاده از باتوم، پلیس سواره نظام و پاشیدن آب به سوی تظاهرات کنندگان از سوی پلیس به کار گرفته می شود تا از اعتراضات مردم جلوگیری شود و این در شرایطی است که این اقدام از سوی پلیس در حال افزایش است. این سیاست سرکوب تظاهرات مردمی خطر آسیب رساندن و نقض حقوق مردم را برای استیفای حقوقشان در انگلیس به شدت افزایش داده است و این مسئله باعثشده داشتن اختلاف نظر از سوی مردم این کشور به ایجاد خطرات زیادی برای آنان منجر شود.
در واقع اعلام مکرر مجرمانه بودن اقدامات معترضان نوعی نقض حقوق مردم انگلیس برای اعتراض عمومی محسوب میشود. با وجود این هیچ کمک و حمایتی در این زمینه از سوی دادگاه اروپا ارائه نشده است، و این در حالی است که بر اساس قانون حقوق بشر اروپا تظاهرات کنندگان هرگز نباید به دلیل اعتراضات خود از حقوق آزادیشان محروم بمانند.
در عین حال اگرچه دادگاه با تداوم اقدامات سرکوبگرانه پلیس بر ضد تظاهرات کنندگان با این توجیه که جلوی خشونتها باید گرفته شود موافقت کرده است، به نظر میرسد که این مسئله از دید مقامات دادگاه پنهان مانده است که اقدامات پلیس خود به نوعی باعثافزایش خشونت در انگلیس شده است. این اقدام دادگاه باعثخواهد شد نیروی پلیس و نیروی امنیتی سلطنتی انگلیس به نوعی چراغ سبز را برای اجرای اقدامات خشونت آمیز پیش روی خود ببینند و در عین حال به راحتی معترضان را به ارتکاب جرائم شدید مانند ایجاد بی نظمی و خشونت متهم سازند.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: در واقع یکی از عوامل اصلی بروز خشونت در تظاهراتها، ارتکاب اقدامات خشونت بار از سوی نیروی پلیس انگلیس بوده است که این مسئله از دید مقامات دادستانی انگلیس پنهان مانده است. برای مثال در پی بروز اعتراضات دانشجویان بر ضد سیاست ریاضت اقتصادی، دست کم بیست دانشجوی معترض بدون این که خشونتی مرتکب شده باشند، بازداشت شده اند. با توجه به این مسئله به نظر میرسد دادگاه انگلیس باید به نقش خود برای مقابله با نقض حقوق تظاهرات کنندگان ادامه دهد.