تبلیغات
کد خبر: ۹۳۷۵۵

برای مقابله با تظاهرات ضددولتی درمیلان

پلیس ایتالیا به حال آماده باش درآمد

رم - یک روز قبل از برپایی تظاهرات ضد دولتی در میلان و اعلام اشغال نمادین ساختمان بورس و نماد مالی بین المللی ایتالیا در مخالفت با سیاست های حمایتی دولت ماریو مونتی از نظام سرمایه داری، پلیس این کشور زنگ خطر را با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به صدا درآورده است.

به گزارش افکارنیوز، ایرنا به نقل از منابع خبری نوشت: اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی و اصلاح قانون كار دولت 'ماریو مونتی' كه به گفته ایتالیایی ها حامی نظام سرمایه داری حاكم برغرب است، برای روز شنبه فراخوان تظاهرات دادند.

حالت آماده باش پلیس و ماموران امنیتی در شهر میلان در شمال ایتالیا برای تظاهرات ۳۱ مارس تحت عنوان ' اشغال بازار بورس ' و نگرانی از حضور مردم خشمگین از سیاست های اقتصادی دولت و وقایع پیش بینی نشده از هم اکنون فضای سنگینی در سطح شهر ایجاد کرده است.

این تظاهرات با حمایت از جنبش ضد نظام سرمایه داری وال استریت آمریکا برنامه ریزی شده است و به دنبال فراخوان کمیته ' بدهی نمی خواهیم ' و انجمن اتحادیه های صنفی ایتالیا در اعتراض به دولت ' ماریو مونتی ' برگزار خواهد شد و ده ها جنبش مردمی از آن حمایت کرده اند.

مقامات و پلیس شهر میلان از حضور گروههایی که آنها را ' افراطی ' خوانده اند در این تظاهرات اعلام نگرانی کرده و گفته اند که با حضور این گروهها درگیری، خشونت و مداخله پلیس اجتناب ناپذیر است.

دست اندرکاران برگزاری این تظاهرات اعلام کرده اند که هزاران شهروند ایتالیایی از سراسر کشور در اعتراض به دولت مونتی در تظاهرات میلان شرکت خواهند کرد.

رسانه خبری ایتالیا نیز در گزارش هایی اعلام کردند که مشکل می توان خطرات ناشی از این تظاهرات را پیش بینی کرد اما با توجه به حضور اقشار مختلف در آن احتمال درگیری ها زیاد است.

برخی از گروه ها از هم اکنون در شبکه اینترنت دعوت به شرکت در این مبارزه علیه قدرت بانک ها کرده اند.

در بیانیه اتحادیه های صنفی عنوان شده است: راهپیمایی روز شنبه از ساعت ۱۴ در مرکز میلان آغاز و تا ساختمان بورس این شهر ادامه خواهد داشت، محلی که به همراه سایر بانک ها و شرکت های بین المللی باعثایجاد این بحران شده و همچنان به احتکار و سودجویی ادامه می دهد.

در ادامه بیانیه آمده است: تظاهرات علیه دولت مونتی و بانک مرکزی اروپا است که با سیاست کشتار اجتماعی پس از به زانو درآوردن یونان و پرتغال حال به ایتالیا بشدت ضربه می زنند.

این بیانیه افزوده است: حمله به حقوق و شرایط شاغلین بخشی از سیاست راهبردی بانک ها است که باعثافزایش اختلاف میان ثروتمندان و فقرا شده و به روانه کردن پول شاغلین به جیب بانک ها ادامه می دهد.

' حمله اخیر دولت بانک ها علیه صندوق های بیمه بیکاران و بازنشستگان و قوانینی است که تاکنون ضامن شاغلین بوده و آنها را از اخراج تبعیض آمیز و نامشروع حفظ می کرد؛ این تظاهرات علیه مشاغل غیررسمی و علیه اخراج ناعادلانه و برای توزیع عادلانه درآمد و حقوق قانونی برای همه است. '

دولت ایتالیا ضمن ضروری دانستن اصلاح قانون کار اعلام کرد که قصد ایجاد تسهیلات برای اخراج شاغلین را ندارد و تحت فشار اتحادیه های کاری به عقب نیز باز نمی گردد.

ماده ۱۸ قانون کار ایتالیا نوعی ضمانت شغلی برای شاغلین در این کشور است که اخراج شاغلین را بدون یک دلیل موجه قانونی غیرممکن می کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات