دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به مسائل مطرح شده درباره غیرقانونی بودن ائتلاف نتانیاهو و گانتز رسیدگی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که حداقل بخش‌هایی از این ائتلاف مغایر با قانون اساسی این رژیم اعلام شود.
اخبار بین الملل- دادگاه بندهای مورد توافق بین حزب آبی‌وسفید و لیکود را که در ۲۰ آوریل به امضاء رسیده، بررسی خواهد کرد و در صورت مغایرت با قانون اساسی این رژیم آن بندها لغو خواهند شد.
احزابی که این شکایت را در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مطرح کردند، معتقدند که ائتلاف اخیر دموکراسی را در اراضی اشغالی هدف قرار داده است.
حامیان حزب لیکود معتقدند که دادگاه عالی فاقد صلاحیت لازم برای بررسی این موضوع است و اینکه کابینه ائتلافی را موضوعی تمام شده می‌دانند. از آنجا که محوریت شکایت مطرح شده متهم بودن نتانیاهو به فساد اقتصادی است، لیکود اصرار دارد که تنها در صورتی که رای حتمی علیه نتانیاهو صادر شود، او از مقام خود خلع می‌شود.
نتانیاهو و گانتز پس از مدت‌ها کشمکش نهایتا توانستند به توافقی دست یابند. بر اساس این توافق نخست‌وزیری در اراضی اشغالی به صورت گردشی بین نتانیاهو و بنی‌گانتز در حال چرخش خواهد بود. گانتز تا زمان نخست‌وزیری در پست وزارت جنگ در کابینه حضور خواهد داشت.
