کره جنوبی در پی تجدیدنظر در قانون مبادلات بین کره‌ای است تا دامنه همکاری میان دو کره را تقویت و استقلال بیشتری برای شهرداری‌ها به منظور انجام پروژه‌های مرزی فراهم کند.
اخبار بین الملل-سئول در سال ۱۹۹۰ قانون تبادل و همکاری را به عنوان بخشی از تلاش‌ها به منظور فراهم کردن زمینه قانونی برای مبادلات و همکاری با همسایه شمالی به تصویب رساند. از آن زمان تقاضا برای تجدنظر در این قانون با توجه به اوضاع جهانی و روابط بین دو کره افزایش یافته است.
وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد: از زمان تصویب، این قانون زمینه‌های لازم برای تقویت مبادلات و همکاری بین دو کره را فراهم کرده است. این تجدیدنظر با هدف گسترش دامنه ارتباط و تعیین شهرداری‌ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی در پزوژه‌های مشترک بین شمال و جنوب است.
سئول این حرکت را در راستای گسترش تبادلات بین مرزی که در پی ناکامی مذاکرات هسته‌ای پیونگ‌یانگ و واشنگتن متوقف شده، انجام می‌دهد.
سال گذشته دولت کره جنوبی به شهرداری‌ها اجازه داد به طور مستقل پروژه‌های کمک به کره شمالی را درخواست کنند، پیش از آن باید با دولت مرکزی برای انجام چنین پروژه‌هایی همکاری می‌کردند.
در حال حاضر، هر نوع ارتباطی بین دو کره باید از قبل تایید یا بعداً به دولت گزارش داده شود. یک مقام وزارت اتحاد کره جنوبی گفت تقاضا برای کاهش چنین محدودیت‌هایی در حال افزایش است که اگر در مواردی دیداری ناخواسته در سفرهای خارج از کشور صورت بگیرد یا دیداری کوتاه بین خانواده‌هایی که در زمان جنگ دو کره بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۵۳ از یکدیگر جدا شدند، انجام شود، نیاز به اطلاع‌رسانی نباشد.
