به گزارش افکارنیوز ،جوانا فرناندز، فيلم ساز و از سازماندهندگان جنبش "تصرف سيستم قضايي" روز شنبه (۲ ارديبهشت، ۲۱ آوريل) در گفتوگو با پرس تيوي تصريح کرد: "يک بحران حقوق بشري در اين کشور وجود دارد، بحراني موسوم به جنايتکار دانستن سياهپوستها، اتباع امريکاي لاتين، مهاجران، اقليتها و مسلمانان."

فرناندز افزود: " بحران حبس گسترده در امریکا مهم‌ترین بحران حقوق مدنی زمان ما به شمار می‌رود. حبس گسترده در واقع صورت جدیدی از نژادپرستی در امریکاست. "

فراخوان " تصرف دستگاه قضایی " ۹ دسامبر ۲۰۱۱ و در سیزدهمین سالگرد حبس مومیا ابو جمال، فعال برجسته افریقایی - امریکایی مطرح شد. وی به قتل یک مامور پلیس در سال ۱۹۸۲ متهم است.

فرناندز همچنین از بی‌توجهی دولت امریکا نسبت به " افزایش سپر بلا شدن " گروه‌های اقلیت در جامعه امریکا به شدت انتقاد کرد و از واشنگتن خواست به این مساله به عنوان یک " مشکل رایج و بومی " رسیدگی کند.

این فعال امریکایی همچنین از این ‌که ۲۵ درصد جمعیت زندانیان جهان به امریکا اختصاص دارد ابراز تاسف کرد.

به گفته وی سطح ارتکاب جرم از دهه ۱۹۷۰، هم زمان با وقتی که حبس گسترده افراد به مهم ترین مساله سیاست عمومی در امریکا بدل شد، تغییر نکرده است.

سخنان وی در حالی مطرح شد که قرار است فعالان و حامیان جنبش " تصرف سیستم قضایی " ۲۴ آوریل با تظاهرات ملی مقابل ستادهای وزارت دادگستری امریکا در واشنگتن دی سی، آزادی ابو جمال را خواستار شوند.

کمک وزارت دادگستری امریکا به کارآفرینی، تحصیل و مراقبت‌های بهداشتی به جای حبس و پایان دادن به استفاده از سلول‌های انفرادی، شکنجه، مجازات مرگ و بدرفتاری با مهاجران و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از دیگر خواسته‌های معترضان امریکایی از وزارت دادگستری این کشور خواهد بود.