به گزارش افکارنیوز، پرس تی وی نوشت: مارک روته، نخست وزیر هلند و گیرت وایدرز، رهبر حزب آزادی نتوانستند روز یکشنبه درباره اتخاذ تدابیر ریاضتی به منظور برآورده کردن محدودیتهای مد نظر اتحادیه اروپا به توافق دست یابند.
پس از این مساله وایدرز تصریح کرد حزبش دیگر از دولت حمایت نمی‌کند و انتخابات جدید باید هر چه زودتر برگزار شود.

نخست وزیر هلند نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در لاهه با اشاره به این‌که " برگزاری انتخابات مرحله بعدی منطقی به شمار می‌رود " افزود " وایدرز در آخرین لحظه خود را کنار کشید. "
مذاکرات درباره اتخاذ بسته ریاضتی به ارزش ۱۶ میلیارد یورو برای نجات اقتصاد هلند اوایل مارس و پس از رکود اقتصادی در این کشور آغاز شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها کسری بودجه هلند در سال ۲۰۱۳ به ۴.۶ درصد می‌رسد.
وخامت بحران بدهی، دولتهای عضو اتحادیه اروپا را به اتخاذ تدابیر سختگیرانه ریاضتی و اصلاحات اقتصادی وادار کرده است؛ این اقدامات به بروز ناآرامی اجتماعی و تظاهراتهای گسترده در کشورهای حوزه یورو منتهی شده است.