به نقل از مشهد پیام، علی‌رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی شب گذشته در جلسه ستاد مقاومتی استان که در محل استانداری برگزار شد اظهار داشت: براساس اهداف تعیین شده توسط سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ باید ۱۰۵ هزار فرصت شغلی جدید در استان خراسان رضوی ایجاد شود.
وی با اشاره به ایجاد ۲۷ هزار فرصت شغلی جدید در خراسان رضوی در سال ۹۴ گفت: با این وجود نرخ بیکاری در استان افزایش یافت و باید با جذب ایده‌های خلاقانه، کارآفرینی و تدوین اهداف کمی قابل تحقق، زمینه را برای حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم کرد.
رشیدیان ادامه داد: باید همه امکانات و ظرفیت‌ها را متناسب با اشتغال و تولید به کار گرفت و کارآفرینی نیاز به یک نهضت همگانی بین تمام دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، مدیریت شهری و قضایی دارد.
استاندار خراسان رضوی درخصوص رفع مشکلات صنایع بیان کرد: با حضور نمایندگان بخش‌های خصوصی، دولتی، بانک‌ها و مراکز دانش‌بنیان مشکلات هر واحد با ایجاد کارگروه‌های تخصصی به‌صورت جداگانه بررسی و راه‌حل ویژه برای خروج از آن ارائه می‌شود.
وی با اشاره با جذب ۴۱۰ میلیون دلاری سرمایه در سال گذشته و جذب ۵۴ میلیون دلار سرمایه در سه‌ماهه نخست امسال عنوان کرد: جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی توسط مصوبات ستاد تسهیل امور واحدها در استان، تاکنون ۱۸۰ واحد از۴۶۶ واحد صنعتی در سایت «بهین یاب» ثبت‌نام کرده‌اند مشکل کمبود نقدینگی داشته‌اند.
رشیدیان با تاکید بر اینکه روش حل مشکلات بخش تولید تنها تزریق پول نیست اظهار کرد: بلکه عارضه‌یابی درست و پیدا کردن اشکالات واقعی خط تولید است که برخی به ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا فناوری آن بازمی‌گردد.
وی در ادامه گفت: کانون کارآفرینان استان باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود و اهداف عملیاتی راهکارهای تحقق آن‌ها را در قالب برنامه‌های قابل‌اجرا در افق‌های کاری فراهم کند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سال جاری خاطر نشان کرد: مهمترین نکته در کانون‌های کارآفرینی ارائه ایده و تجربیات است که باید با مشارکت مسئولان شکل گیرد.
رشیدیان ادامه داد: با مسئولانی که برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است کاری‌های لازم را نداشته باشند برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی در خصوص پیشنهاد کانون کارآفرینان پیرامون ایجاد شورای راهبری توسعه کارآفرینی در شهرستان‌های استان بیان کرد: این پیشنهاد بررسی شده است و در بحث طرح‌ها باید فعالیت‌ها بر اساس امکانات، نیرو و نیازهای منطقه‌ای صورت پذیرد و باید تمامی طرح‌ها بررسی شود تا بر اساس میزان پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای با اولویت افزایش اشتغال و تولید بیشتر انجام پذیرند.
