پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر فواد ایزدی» کارشناس مسائل آمریکا در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی قانون محدودیت ویزا و نقض برجام نوشت:

هدف از قانون جدیدی که در آمریکا تصویب شد و رئیس جمهور آمریکا امضا کرد، به صورت مشخص ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با عنوان قانون مبارزه با تروریسم مطرح شد اما برای رفت وآمد به ایران اختلال ایجاد می کند و در عمل با توجه به این که بعضی از افراد فکر می کردند که بعد از اجرای برجام امکان ورود شرکت های خارجی به ایران بیش تر شود، هدف این قانون مانع تراشی برای اقتصاد ایران است. پاسخ این سوال  که چرا در این قانون هدف ایران است و تروریسم مطرح نیست، عبارت است از این که اگر واقعا دولت آمریکا علاقمند به مبارزه با تروریسم بود، باید توجه می کرد  که تروریست ها از کجا وارد سوریه می شوند تا این که بتواند آن جا را مسدود نماید یا برای رفت وآمد مشکل ایجاد کند. 

تروریست هایی که قصد دارند وارد سوریه شوند، از فرودگاه دمشق یا از مرز لبنان و سوریه وارد این کشور نمی شوند بلکه تروریست هایی که در سوریه حضور دارند و بعضا از کشورهای اروپایی آمده اند، از ترکیه وارد سوریه شده اند اما اگر به لیست این قانون نگریسته شود، ترکیه در لیست این قانون نیامده است. همچنین عربستان که تعداد زیادی از تروریست ها از آن جا وارد سوریه می شوند، در لیست قانون محدودیت ویزا قرار نگرفته است. پاکستانی که اخیرا دو تن از اتباعش اقدامات تروریستی در آمریکا انجام دادند، جزء این لیست نیست.

در مقابل کشوری مثل ایران که درگیر هیچ یک از بحث های تروریستی در آمریکا و اروپا نبوده است، جزء این لیست جای گرفته است؛ از آن جهت هدف از این قانون ضربه زدن به اقتصاد ایران است و در عمل این قانون، بند بیست ونهم برجام را نیز نقض کرده است چون بر اساس بند بیست ونهم برجام نبایستی توسط طرف مقابل در تجارت و اقتصاد ایران اخلال ایجاد شود. وقتی تاجری می خواهد ایران یا آمریکا را برای سفر انتخاب کند، احتمال دارد که آمریکا گزینه منتخب وی باشد؛ چرا که اقتصاد آمریکا از ایران بزرگ تر است. پس نقض برجام هم اتفاق افتاده است. 

در شرایطی که چند هفته طول کشید تا مسئولین وزارت امور خارجه اعلام کنند که این قانون نقض برجام محسوب می شود، این مساله خود جای سوال دارد؛ چون وزارت خارجه با قضیه خیلی پیچیده ای مواجه نبود که مشخص کند در این قانون بند بیست ونهم برجام نقض شده است.

اخیرا ادبیاتی نیز شنیده می شود که این قانون مربوط به کنگره ایالات متحده آمریکا است و دولت با قوه مجریه مذاکره کرده است، این ادبیات هم کاملا غیر کارشناسی است. افرادی که از این ادبیات استفاده می کنند، اگر اخبار آمریکا را رصد کنند، متوجه خواهند شد که کاخ سفید از همان ابتدا با این قانون همراه و هماهنگ بود و زمانی که در کنگره تصویب شد، کاخ سفید اعلام کرد که از این قانون حمایت می کند و آقای اوباما آن را بدون هیچ اعتراضی و با حمایت از این قانون امضا کرد؛ در حالی که می توانست امضا نکند. 

این در حالی است که آقای جان کری بعد از این حمایت در نامه خویش اعلام می کند که ما اجرای این قانون را متوقف می کنیم. این اقدام در عمل یک نوع عملیات روانی در درون کشور ما محسوب می شود. در عمل اگر جان کری با این قانون مشکلی داشت، بایستی رئیس جمهور آمریکا آن را امضا نمی کرد؛ یعنی قوه مجریه ای که جان کری وزیر امور خارجه این مجموعه است، در صورت  مشکل داشتن بایستی اعلام می کرد که این قانون امضا نشود. از یک طرف اوباما با رغبت و با تایید این قانون را امضا می کند و از طرف دیگر آقای کری نامه می فرستد.

نکته بعدی این که اقدام وزارت امور خارجه، کار خیلی عجیبی بود. بعد از سی وشش سال که از انقلاب می-گذرد، این برای اولین بار است که وزارت خارجه ایران نامه وزیر امور خارجه آمریکا را ترجمه می کند و کارش توجیه عملیات روانی آمریکا در کشور می شود.

آقای اوباما بیش تر از یک سال رئیس حمهور آمریکا نیست؛ لذا اگر می خواهد قانون را اجرا نکند، بایستی اعلام کند که تجار اروپایی، چینی و گردشگران هیچ مانعی ندارند که به ایران سفر کنند اما آن ها اعلام نکردند که این قانون را متوقف می کنند. در حالی که در نامه آمده است: «عدم اجرا در بعضی از موارد»، وزارت امور خارجه به اشتباه «عدم اجرا در بعضی از موارد» را به «توقف قانون» ترجمه کرده است اما نه توقف قانون مشاهده می شود و نه عدم اجرا؛ بنابراین نقض برجام اتفاق افتاده است.

اگر به صورت محکم ایستادگی و مقابله انجام نشود، موارد دیگر نقض نیز اتفاق خواهد افتاد و مسئول آن افرادی هستند که به قانون کشور توجه نکردند. بر اساس بند سه قانون مجلس، اگر طرف مقابل برجام را نقض کند، باید اجرای آن متوقف شود. الان نقض برجام اتفاق افتاده است و خود وزارت خارجه هم به این نکته اذعان کرده است اما هنوز برجام اجرا می شود. 

بایستی برجام بر اساس بند سه مصوبه مجلس و بند دو نامه رهبری به رئیس جمهور متوقف شود؛ چرا که این امر بر اساس قانون است و بحث نظر و تشخیص کارشناسی نیست. این موضوع قانون جاری کشور است اما دولت در دو سال گذشته تنها چیزی که به آن توجه نکرده قانون مجلس است. در مقابل به صحبت های آقای کری خیلی توجه شده است؛ به طوری که صحبت های وی ترجمه می شود اما قانون مجلس نه در گذشته و نه در الان اجرا نشده است.