پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بعد از تضعیف سازمان در دوران پسا صدام و مخالفت شدید همه اقشار عراقی نسبت به خروج سازمان منافقین خلق از این کشور، سازمان با بن بستی مواجه شد که راهکاری برایش پیدا نمی نمود. به طوری که می دانست اگر اعضای اشرف نشین در خارج از عراق پراکنده شوند و سرنوشتشان با انتخاب همراه گردد عده ای کمی ان هم از روی ناچاری روند همکاری با این تشکل تروریستی را دنبال میکنند و تمام زحمات سه دهه اخیرشان نابود خواهد شد. 

هرچند اخباری است که نشان می دهد سازمان برآن است با همکاری دول غربی مانع از فروپاشی خود شود اما آلبانی یا هر کشور دیگر نمی تواند هم چون اشرف برایشان یک حصار امنیتی باشد. هرچه هست سازمان چند رویکرد را برای خود انتخاب کرده که نیازمند هوشیاری مسئولان امنیتی کشورمان را می طلبد:

یک: از سال 94 اخباری منتشر شد که مریم رجوی یکی از سرکرده های تروریستی این گروهک با سفیر عربستان و بعضی از سران سعودی دیدارهایی داشته است. این دیدارها مکرر انجام شده و رجوی با آل شیخ سفیر عربستان سعودی در پاریس علاوه بر مسئله براندازی جمهوری اسلامی ایران، پیام تشکر گروه منافقین از دولت سعودی را همراه داشته است. مریم و مسعود رجوی می دانند نیازمند یک دولت نفت خیز هستند تا هزینه های این گروه تامین شود. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران یعنی اسرائیل و سپس دولت سعودی قادر خواهد بود هر کمکی به منافقین کنند تا جلوی نفوذ جمهوری اسلامی ایران را بگیرند. البته اسناد سعودی لیکس نشان میدهد استخبارات عربستان ( نهاد اطلاعاتی – امنیتی سعودی) هیچ اثری برای گروهک منافقین در برابر جمهوری اسلامی ایران قائل نیست. اما نمی توان فراموش کرد سعودی ها به سراغ منافقین رفتند و از طرفی منافقین نیز از هر نوع کمکی که بتواند حیاتشان را حفظ کند، استقبال خواهند نمود. 

به صراحت می توان گفت هم منافقین به سعودی ها نیاز دارند و هم سعودی ها از منافقین میخواهند دست به خراب کاری یا تشدید فعالیت علیه امنیت ایران شوند. همان طور که این دولت از گروه های تکفیری شرق کشور حمایت میکند تا با ورود به کشورمان عملیات خرابکاری و ارعاب انجام دهند. در چند ماه اخیر حتی شاهد بودیم عناصر سازمان منافقین در شرق کشور به هلاکت رسیدند که این نشان دهنده هماهنگی سرپل های سازمان با عناصر تکفیری به دستور عربستان سعودی است. البته سعودی ها از منافقان در بخش های دیگر استفاده های متعددی خواهند کرد که عملیات تروریستی و خرابکاری یک بخش آن است. 

دو: سازمان منافقین سال هاست برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای ایران هراسی دست به هر نوع تبلیغات مختلف زده است. کیست که نداند مناقشه هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران به ادعای سازمان منافقین صورت گرفت و 12 سال جمهوری اسلامی ایران درگیر پرونده هسته ای به ادعاهای کذب سازمان منافقین بود. البته منافقان تریبون دار این ادعاها بودند و گرنه اساس این سناریو توسط غربی ها نوشته شد و آنان بودند که ادعای سازمان منافقین را با هیاهوی رسانه ای چنان اغواگرایانه منتشر نمودند انگار جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب هسته ای و سلاح های غیر متعارف است.  از سوی دیگر سازمان از همان سال ها به فعالیت های به ظاهر مدنی و حقوق بشر پرداخته و  ده ها مجموعه و سمن و بنیادهای مختلف به اسامی مختلف در جهان راه اندازی نموده و از اعضای خود خواسته با طرح ادعاهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را با سیاه نمای تمام تبدیل به یک بحران جهانی کند. فعال سازی احمد شهید و گزارشات گروه های وابسته به سازمان و قرار گرفتن این گزارشات به عنوان رفرنس در متن گزارش احمد شهید نشان می دهد غرب باز از سازمان منافقین بهره دیگری می گیرد و میخواهد جمهوری اسلامی ایران را به یک چالش دیگر بکشاند. البته پروژه هایی همچون ایران تریبونال و دیگر موضوعات حقوقی پشت پرده غرب با تریبون داری منافقین همه و همه نشان می دهد سازمان هنوز یک گروه تروریستی فعال است هرچند قادر نخواهد بود به جمهوری اسلامی اران خسارت وارد کنند. 

اخیرا گزارشی توسط عربستان سعودی در مورد حقوق بشر ایران منتشر شده که ادبیاتش نشان می دهد مطابق گزارشات نهادهای وابسته به سازمان منافقین است. ادبیات تمام کذب، غیر واقعی و ادعاهای سراسر وهم الود در جای جای این گزارش دیده می شد و هر کارشناسی می تواند تصور کند این گزارش به سفارش سعودی ها نگاشته شده است. 

حداقل انتظاری که می رود بیداری مسئولان امنیتی در این زمینه و تخریب سرپل های ارتباطی این گروه تروریستی است. جمهوری اسلامی ایران بیش از 17 هزار شهید ترور داده و قربانی اصلی تروریسم در جهان است. نباید عده ای تروریسم برایش مسئله ساز شود و او را متهم به هر نوع دروغ و حرف خلاف واقعی نماید. حداقل انتظار این است خانواده شهدای ترور به خاطر خون فرزندانشان و امنیت کشور از این سازمان در نهادهای بین المللی شکایت کند و پیگیری بررسی شکایت خود باشد. البته دولت نیز زمینه ها لازم برای پیگیری این شکایت هارا بایستی آماده کند.