حمایت پنتاگون از حضور علنی همجنس گرایان در ارتش
افکارنیوز: وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) با انتشار یک گزارش تحقیقاتی و در توجیه حمایت های خود از لغو قانون نپرس، نگو اعلام کرد: لغو این قانون باعثتضعیف انسجام واحدهای نظامی نمی شود.
به گزارش افکار به نقل از ایرنا، تارنمای شبکه خبری بی بی سی روز چهارشنبه گزارش داد: بر اساس قانون 'نپرس، نگو' که ۱۷ سال پیش در دوره ریاست جمهوری 'بیل کلینتون' توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش اعطا شد، به شرط آنکه تمایل جنسی خود را ابراز نکنند.
به گزارش بی بی سی، امروزه، ' باراک اوباما ' رئیس جمهور، ' رابرت گیتس ' وزیر دفاع و دریاسالار ' مایک مولن ' رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با لغو این قانون موافق و خواهان ورود آزادانه هم جنس گراها به ارتش هستند اما نظر نهایی خود را موکول به انتشار گزارش پنتاگون کردند که حاوی نظرسنجی گسترده از نظامیان درباره لغو قانون ' نپرس، نگو ' است.
حدود ۷۰ درصد از نظامیانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که لغو این قانون بر انسجام واحدهای نظامی اثری نخواهد داشت و یا اگر هم داشته باشد تاثیری مثبت است.
دست کم ۶۹ درصد از مجموع ۱۱۵ هزار نفری که نظرشان را بیان کرده اند گفته اند که پیش از این در ارتش در کنار مرد یا زنی همجنس گرا کار کرده اند.
به نوشته این منبع خبری، پنتاگون اذعان کرده که حدود ۴۸ درصد از سربازان در واحدهای رزمی به ویژه در نیروی تفنگداران دریایی، نسبت به لغو قانون ' نپرس، نگو ' نظری منفی دارند.
در اواخر ماه سپتامبر(شهریور)، تلاش اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا برای حضور علنی و بدون شرط همجنس گرایان در نیروهای مسلح با شکست مواجه شد.
رابرت گیتس اقدام هر چه سریع تر سنا برای لغو قانون ' نپرس، نگو ' را لازم دانست زیرا به گفته وی دادگاه های فدرال به طور فزاینده ای دراین باره حکم صادر کرده اند.
بی بی سی اضافه کرد: یک قاضی فدرال در ماه اکتبر(مهر) به پنتاگون دستور داد که اجرای قانون ' نپرس، نگو ' را متوقف کند.
قاضی ' فیلیپس ' با صدور حکمی قانون ' نپرس، نگو ' را خلاف قانون اساسی ایالات متحده اعلام کرده است.
با این همه، دولت اوباما موفق شد، با مراجعه به دادگاه تجدید نظر از اجرای فوری حکم این قاضی جلوگیری کند.
اوباما تاکید دارد که کنگره و نه دادگاه ها باید قانون 'نپرس، نگو' را لغو کند.