حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «خروجی و هدف» قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، لغو تحریم‌هاست، گفت: لغو تحریم‌ها دست ما نیست و این قانون می‌خواهد طرف مقابل را وادار به آن کند. اقدام متقابل، فعالسازی و افزایش غنی‌سازی اورانیوم، نصب سانتریفیوژ یا ایجاد محدودیت در بازرسی‌‌های آژانس انرژی اتمی و لغو پروتکل الحاقی در راستای برداشته شدن تحریم‌ها علیه کشور ماست.
او ادامه داد: جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل می‌کند اما طرف مقابل به تکالیف خود پای‌بند نیست. در نتیجه ما هم اقدام‌های خود را به پیش از تعهدات برجام باز می‌گردانیم.
حجت‌الاسلام ذوالنوری همچنین در پاسخ به اینکه «آیا قانون اقدام راهبردی بار مالی نداشته است؟» گفت: مهر سال ۹۴ در قانونی با ماده واحده ۹ بندی، تکالیفی درباره برجام برای دولت تعیین شده بود. پیش از پذیرش برجام به صورت مشروط گفته شد در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل تعهداتش، جمهوری اسلامی هم باید اقداماتی را انجام دهد.
شورای نگهبان استدلال مجلس را درباره بار مالی قانون تأیید کرد
او افزود: دولت باید پس از تعیین تکلیف قانون بودجه‌اش را پیش‌بینی می‌کرد. مجلس تکلیف و بودجه جدیدی بر دولت تحمیل نکرده است و در راستای قانون مذکور این اقدام انجام شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان می‌کرد: شورای نگهبان هم کاملاً استدلال مجلس را پذیرفت که تعهد قانون اقدام راهبردی در راستای تعهد پیشین دولت است و بار مالی باید پیش‌تر، پیش‌بینی می‌شد. در نتیجه اگر دولت هم تغییر کند، تعهدات قانونی تغییر نخواهد کرد.
