هادی بیگی نژاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به محاسبه درآمد نفت ی برپایه فروش 1.5 میلیون بشکه در روز در بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق افزود: بحثی به نام توانایی تولید در صنعت نفت وجود دارد و مجموعه وزارت نفت توانایی تولید 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را دارد، تولید این مقدار کمی زمان می‌خواهد که البته طولانی هم نیست. اما مسئله این است که طرف مقابل باید این میزان را از ما بخرد. فروشنده یک قسمت ماجرا و خریدار بخش مهم ماجراست که بتواند خریداری کند اما موضوع این است که خریدارها به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌ها نمی‌توانند نفت را از ما بخرند.
وی افزود: ما طی ماه‌ها و سال‌های گذشته به مشکلات تحریمی برخورد کردیم و درنهایت توانسته‌ایم چند صد هزار بشکه نفت در روز بفروشیم و حتی میزان فروش به یک‌میلیون بشکه نیز نرسیده است. بنابراین اگر بگوییم عملاً می‌توانیم یک‌میلیون بشکه نفت بیشتر بفروشیم، درست نیست و از طرفی هم ممکن است دشمن به برنامه‌های خود امیدوار شود.
بیگی نژاد خاطرنشان کرد: به‌طور مثال ما می‌گوییم روزانه 2 میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و ما به ازای این درآمد، هزینه نیز می‌کنیم و چون می‌خواهیم هزینه کنیم مجبور می‌شویم که نظرات دیگران را بپذیریم. مجبور می‌شویم که از برخی موارد کوتاه بیاییم که اصطلاحاً می‌گوییم تحریم پذیر می‌شویم. به‌طور مثال حقوق کارمندان و کارکنان را که نمی‌توان نداد، کالاهای اساسی را که نمی‌توان وارد نکرد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد :با این اوصاف میزان 2.3 میلیون بشکه نفت منطقی نبود و اینکه به 1.5 میلیون بشکه نیز کاهش پیداکرده منطقی نیست و نباید این‌طور پیش‌بینی می‌شد و اعضای کمیسیون تلفیق باید میزان فروش را در محدود 1 میلیون بشکه در روز می‌بستند.
وی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون انرژی و به نظر من به‌عنوان یکی از اعضای این کمیسیون به این نتیجه رسیدم که میزان فروش نفت باید 1 میلیون بسته می‌شد و دستور مقام معظم رهبری هم همین بود که منطقی این است باید 1 میلیون بشکه نفت ببندیم و ایشان دستور دادند که اگر میزان فروش بیشتر از این شد دولت باید بدهی خود را به صندوق پرداخت کنید.
بیگی نژاد عنوان کرد :بااین‌حال هر تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه بگیرند در صحن علنی در مورد آن صحبت می‌شود. اما روال بر این است زمانی که کمیسیون ماده‌ای را تصویب و کار کارشناسی انجام می‌دهد صحن نظرشان را می‌پذیرد و رسم بر این بوده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت در تصمیمی که گرفته‌شده، مؤثر بوده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در مورد میزان سهم صندوق توسعه ملی و شروط رهبری دراین‌باره اضافه کرد: در ابتدا توضیح دهم زمانی که نفت‌فروش می‌رود، میزانش هرچقدر که باشد 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت است که سهمش را برمی‌دارد، صندوق توسعه سهم 38 درصدی دارد و درمجموع 47 درصد سهم دولت از فروش نفت است. در همین راستا رئیس‌جمهور نامه‌ای را به رهبری می‌نویسد به‌جای اینکه ما 38 درصد به صندوق توسعه واریز کنیم 20 درصد از فروش نفت را به این صندوق واریز و 18 درصد را صرف مخارج عمومی کنیم.
او یادآور شد: رهبر نیز فرمودند که بنده موافق هستم اما به دو شرط. نخست اینکه شما این مقدار را برای 1 میلیون فروش نفت لحاظ کنید و اگر بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت در روز فروختید، 38 درصد سهم صندوق واریز شود. دوم اینکه مابقی فروش 1 میلیون را به‌عنوان بدهی دولت به صندوق پرداخت کنید.
*دولت 20 هزارمیلیارددلار به صندوق توسعه بدهکار و 10 میلیارد دلار آن در سال 1400 سررسید می‌شود
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی با اشاره به میزان بدهی دولت به صندوق توسعه اظهار می‌کند که دولت حدود 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار است که برای سال 1400 بیش از 10 میلیارد آن سررسید می‌شود. طبیعی است هرچه هم بیشتر از 1 میلیون بشکه بفروشد باید بدهی خود به صندوق را بپردازد. بنابراین میزان 1.5 میلیون فروش بشکه نفتی که پیش‌بینی‌شده باید 500 هزار بشکه آن را به‌عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ کنند و کمیسیون تلفیق باید حواسش به این مسئله باشد.
بیگی نژاد عنوان کرد: من حتی با رئیس کمیسیون تلفیق، الیاس نادران نیز صحبت کردم و گفتم فرمایش رهبر دراین‌باره زمین نماند و امیدوار هستم که آن‌ها 500 هزار بشکه از 1.5 میلیون بشکه نفت را به‌عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ کرده باشند.
وی ضمن واکنش به اینکه اگر این میزان به‌عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ شده باشد، چقدر دیگر به‌عنوان بدهی دولت باقی می‌ماند؟اظهار داشت: امسال در بودجه 1400، بیش از 100 هزارمیلیاردتومان بدهی دولت بابت اوراق سررسید شده است که باید آن‌ها را پرداخت کند و رقمی حدود چندین هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای فروش امسال در نظر گرفته‌اند و قطعاً دولت آینده قراراست حجم زیادی از بدهی‌های این دولت را بپردازد و این طبیعی است. اما جمع‌بندی دقیقی از میزان آن نداریم. فقط می‌توانم بگویم که سال 1400 حدود 104 هزارمیلیاردتومان سررسید اوراق فروش رفته دولت است و طی 4 ماه آینده نیز اگر بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد.
