بررسی حقوق کارگران در مجلس یازدهم/ افزایش حقوق کارگران در سال 1400

ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده به «افکارنیوز» گفت: بر اساس قانون کار، آخر هرسال و اول سال جدید گروه سه‌جانبه‌ای که متشکل از کارفرما و نمایندگان کارگران و دولت است جلسه تشکیل می‌دهند و حقوق کارگران و چگونگی افزایش آن را برای سال بعد تدوین می‌کنند.

 

وی افزود: ضمن اینکه ما در پیشنهاد خود برای اصلاح لایحه بودجه مبلغ قبلی منابع مربوط به بیمه کارگران را که حدود 90 میلیارد بود افزایش دادیم و به 150 هزار میلیارد تومان رساندیم که اگر این موضوع تصویب شود دولت می‌تواند بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند. البته این خودبه‌خود برای تزریق بیمه و بیمه تکمیلی و همچنین حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی است و حقوق کارگران از این موضوع مجزا است و ربطی به این موارد ندارد.

 

طبق قانون حقوق کارگران در سال 1400 باید افزایش یابد

این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد: بحثی که هم‌اکنون مطرح است، این است که طبق قانون حقوق کارگران باید افزایش یابد. در ماده 41 قانون کار گفته است که حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد که متأسفانه تا به امروز این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداده است و ما امسال سعی کردیم که دو بار در سال افزایش حقوق بدهیم که البته این موضوع هم منع قانونی ندارد.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال ما در ابتدای سال تصمیم می‌گیریم که 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم و بعدازاینکه به میانه‌سال می‌رسیم می‌بینیم که 50 درصد تورم داشته‌ایم و قانون این اجازه را به ما می‌دهد که دوباره اول مهر این گروه سه‌جانبه نشست داشته باشند و برای افزایش حقوق تصمیم‌گیری کنند که امسال متأسفانه دولت زیر بار این پیشنهاد نرفت و گفتند که منابع و پول لازم جهت این موضوع را در دسترس ندارند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اما برنامه ما برای سال آینده این است که به موضوع افزایش حقوق کارگران ورود جدی داشته باشیم و در مورد تعیین حقوق کارگران در جلساتی که بین دولت و کارفرما و نمایندگان کارگران شکل می‌گیرد ورود کنیم.

اسماعیلی تأکید کرد: البته قصد ندارم فعلاً اعداد و ارقامی را مطرح کنم که باعث ایجاد توقع شود و بعد نتوانیم آن را محقق کنیم. اما تمام سعی خود را انجام می‌دهیم تا این موضوع به قانون نزدیک شود. یعنی به سازمان آمار و دیوان محاسبات نرخ دقیق تورم را بگیریم و متناسب به آن حقوق کارگران را نزدیک کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی در انتها یادآور شد: با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که امسال داشتیم و حقوق پایینی که کارگران عزیز دارند، ما تمام سعی خود را انجام می‌دهیم که این مشکل را مرتفع کنیم و در کمیسیون اجتماعی تمام‌قد از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم تا افزایشی نزدیک به قانون و در شأن این عزیزان برای سال آینده داشته باشیم و شرمنده این قشر عزیز و زحمت‌کش در سال آینده نباشیم.