مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در صحن علنی امروز و در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی گفت: مردم برای یک وام ۱۰ میلیون تومانی هفت خان رستم پیش پای‌شان گسترده می‌شود، ولی هر از چند گاهی از وام‌هایی چند هزار میلیارد تومانی پرده برداشته می‌شود که بدون تضمین پرداخت و مشکوک الوصول شده‌اند. این نظام مقدس ماست که آسیب می‌بیند. تعدادی محدود و انگشت‌شمار، منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و منفعت می‌برند، اما این دولت مستقر هیچ اراده‌ای برای مراقبت از منافع و مصالح مردم ندارد.
او ادامه داد: حتما با مردمانی مواجه شده‌اید که از سودها و جریمه‌های سنگین و غیر قانونی به شما نمایندگان مراجعه می‌کنند؛ وقتی مردم نمی‌توانند تسهیلات بانکی معیشتی کوچک بگیرند، پس منابع عظیم بانکی در اختیار چه کسانی است؟
مشروح دلایل تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی به شرح زیر است:
از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است. از جمله مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانکهای خصوصی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱) شرکت داری بانکهای خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود.
۲) عدم رعایت استاندارد‌های شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت‌های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک‌ها و فقدان پاسخگویی آن‌ها می‌شود.
۳) عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده‌های کلان بانکی شده و می‌شود.
۴) عدم رتبه بندی بانکهای خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانکهای خوب و بد از یکدیگر می‌شود.
۵) عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فساد‌های کلان را بوجود می‌آورد.
۶) معاملات صوری و توزیع سود‌های موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک‌ها می‌شود.
۷) فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور
۸) عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک، کمیته‌های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک‌ها شده است.
۹) تعارض منافع و پدیده درب‌های چرخان بین بانکهای خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می‌کند.
۱۰) عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی.
۱۱) پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استاندارد‌های بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها شده است.
موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را تبیین می‌نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکار‌های قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصویب و اجرا شود.
سوال اصلی: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را تبیین می‌نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکار‌های قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.
