امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به حکم غیر قانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه انتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد.
مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت اسدی برخلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت می باشد.
مدیرکل اروپا افزود که فرآیندهای طی شده تحت تاثیر توطئه طراحی شده توسط گروهک تروریستی منافقین برای تخریب روابط ایران و اروپا بوده است به نحوی که نفوذ ادبیات گروهک تروریستی منافقین حتی بعضا در روند قضایی این پرونده و اظهارات برخی مسئولان مربوطه آشکار است.
در این دیدار همچنین از دولت بلژیک درخواست شد که ضمن رعایت موازین حقوق بشری به اعمال خود در قبال دیپلمات کشورمان هر چه سریعتر پایان داده و نسبت به آزادی فوری اسدی اقدام کند.
در خلال این احضار، یادداشت کتبی اعتراض وزارت امور خارجه به سفیر بلژیک تسلیم شد.
سفیر بلژیک نیز اظهار داشت که مراتب را به پایتخت خود منعکس خواهد کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از این حکم دادگاه بلژیک درباره دیپلمات ایرانی را قویا محکوم کرد و گفت: ایران حق خود را برای توسل به راه‌های حقوقی و دیپلماتیک جهت احقاق حقوق اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین المللی خود را نقض کردهاند، محفوظ می‌داند.
دادگاهی در بلژیک در اقدامی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردهاند.
براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.
از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود.
دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.
در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است.
یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.
