سلیمی: مجمع تشخیص نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان باید دهد
رئیس مجلس گفت: اگر مشکلی از نظر قانون اساسی درباره بودجه باشد هیات نظارت براساس قانون این وظیفه را دارد که نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام کند.
علیرضا سلیمی در صحن علنی امروز (سهشنبه ۲۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر و اخطاری، گفت: تذکر ماده ۱۹۷ و اخطار اصل ۹۴ قانون اساسی دارم.
وی ادامه داد: آقای رئیس و نمایندگان محترم براساس اصل ۹۴، کلیات مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است ۱۰ روز این مسائل را با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر آن را به مجلس برگرداند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: اگر شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی ندید مصوبه قابل اجراست و اخطار من این است که مجمع تشخیص نامهای داده است و گفته لایحه بودجه چند مورد مغایرت با سیاستهای کلی دارد و مجمع اگر نظری داشته باشد باید این نظر مشورتی را به شورای نگهبان بفرستد؛ مجمع نمیتواند به صورت مستقیم و بر اساس اصل ۹۴ به مجلس نامه دهد به این سبک که الان آقایان عمل کرده اند اگر نظر مشورتی دارد باید به شورای نگهبان دهد.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۱۹۷ آئین نامه مجلس کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده میشود و تا ۱۰ باید بررسی شود دقیقا همانند اصل ۹۴ قانون اساسی. این روشی که آقایان انجام دادند باید اصلاح شود، اگر مسئلهای دارند باید درموعد مقرر نظرات خود را بیان کنند و این سبک که نامه بنویسند و در فضای رسانهای اعلام کنند و موارد و اشکالات خلاف سیاستها را از ۱۷ مورد تا ۱۰ مورد بگویند، روش درستی نیست.
نماینده محلات تاکید کرد: طبق اصل ۱۹۷ آئین نامه و ۱۹۴ قانون اساسی آقایان میتوانند نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان آن هم در موعد مقرر ارائه دهند.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: اخطار شما وارد نیست، چراکه طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اگر موردی باشد هیئت نظارت براساس قانون این وظیفه را دارد که نظرات خود را اعلام کند.
وی افزود: هیئت نظارت نمایندگان اگر موردی درباره سیاستهای کلان داشته باشد از طریق شورای نگهبان باید آن را اعلام کند. هیئت نظارت هم هیچ مکاتبهای با مجلس نداشته است و نظرات خود را به شورای نگهبان منتقل کرده است و شورای نگهبان به مجلس آن را ارائه داده است؛ ما دیروز این مسائل را مطرح کردیم و با همکاران کمیسیون تلفیق هم جلسهای گذاشتیم و مسیر قانونی آن طی شده است.