وقتی قوه قضاییه رسما به دولت انتقاد کرد
حاشیه امن برای دولتی ها در پرونده فساد؟
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی هر روز پای افراد جدیدی را به ماجرا باز می کند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان آنلاین، پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی هر روز پای افراد جدیدی را به ماجرا باز می کند.هنوز از یادها نرفته است که پس از اعلام نقش خاوری، رییس بانک ملی و بازداشتپور محمدی، قائممقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس سههزارمیلیارد تومانی، تصاویری در سایتهای خبری منتشر شد که نشان میداد فعالیتهای شرکت گروه امیر منصور آریا در استفاده از رانت با تایید رییس دفتر رییسجمهوری بوده است؛ اما این اخبار از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب ش تا این که محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات لب به سخن گشود.
جهرمی که خود یکی از کسانی است که در خصوص پرونده اختلاس بزرگ بسیار از او نام می برند در آخرین موضع گیری خود درباره ماجرای اختلاس در پاسخ به این که " احمدی نژاد، بانک صادرات و شخص جهرمی را مقصر ماجرای فساد معرفی کرده " گفته است: آقای رئیس جمهور که با عصبانیت مطالبی را بیان می کند، بیشتر ناشی از این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است. بنده به به عنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشته ام.
وی درباره مسئولانی که در این پرونده دخالت داشته اند نیز گفت: اعترافات خوبی به دست آمده و مشخص شده که آقای خاوری چقدر پول گرفته یا اینکه خواهر زاده آقای مشایی چه مقدار دریافت کرده است و در کیفر خواست نامش آورده شده است…دو مدیرعامل بانک دولتی در این داستان رشوه گرفته اند و در کیفر خواست آمده است.
تا به این ترتیب دوباره پای دولتی ها به ماجرای اختلاس باز شود و این بار صحبت از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی باشد هر چند که پیش از این محمود احمدی نژاد نزدیکانش را خط قرمز دولت خوانده بود و چندین بار نیز رسما به قوه قضاییه در خصوص دستگیری و اتهام به نزدیکانش اعتراض کرد با این حال این سخنان جهرمی بار دیگر موج توجه سیاسیون به جریان انحرافی را برانگیخت و اعلام این مساله اما در میان سیاسیون واکنش هایی را به همراه داشته است.
ماجرا از این قرار بود که اوایل تابستان سال گذشته تلاشهایی در جهت بازداشت برخی افراد پرحاشیه دولت از سوی قوه قضائیه انجام شد. اما این تلاشها با واکنش تند محمود احمدینژاد به نتیجهای نرسید.
رئیسجمهور در حالی که معتقد بود این بازداشتها سیاسی و برای فشار بر دولت است، گفت: اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم.
احمدینژاد کابینه را خط قرمز خود خواند و تهدید کرد که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.
این در حالی بود که انتصابهای جنجالی همچنان در کابینه ادامه داشت تا جایی که برخی معتقدند دولت در دادن قدرت به افرادی که به حلقه جریان انحرافی معروفند بی میل نیست و قصد دارد افراد وابسته به این حلقه را در پست های کلیدی قرار دهد و حالا پای خواهر زاده رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور نیز به ماجرای اختلاس باز شده است.
از طرف دیگر این شخص رئیس جمهور بود که به طرح نظارت بر نمایندگان که قانون مجلس بود اعتراض کرد و دلیل اعتراضش مصونیت نمایندگان بود و حالا معلوم نیست چگونه این مصونیت را برای نزدیکان خود خواستار است؟
در هر حال، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه که در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه سخن میگفت، تلویحا حاشیه امنی که دولت برای برخی افراد متخلف ایجاد کرد را تایید کرد و در خصوص آن گفت: دولت نباید برای هیچ نیروی متخلفی حاشیه امن ایجاد کند و باید مدعی برخورد با فساد شود و مدیران دولتی در این مسیر مسئول هستند و باید از دستگاههای قضایی برای برخورد با متخلفین تشکر کنند. تا به این ترتیب ماجرای حمایت دولت از برخی افراد خاص تایید شود.
اما غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری که با خبرنگاران داشت، تلویحا دولت را تهدید کرد «این دستگاه برای محاکمه نزدیکترین فرد رئیسجمهور یعنی همان «الف میم» ابایی ندارد» و چنانچه تا امروز اقدامی انجام نداده به خاطر مصالحی است که باید رعایت شود.
به هر حال به نظر ميرسد عزم احمدينژاد در دفاع از حلقه ياران نزديك خود جزم است و اجازه نخواهد داد حداقل تا پايان عمر دولت دهم به تخلفات آنان رسيدگي شود و قوه قضائيه هر چند اين روزها در حال اتمام حجت با دولت است اما بايد تا پايان عمر دولت فعلي منتظر بماند. با این وجود با زهم باید منتظر واکنش مسئولان قضایی بود تا مشخص شود در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد و کار متخلفین دولتی به کجا خواهد رسید؟