شائبه بهره برداری سیاسی- انتخاباتی دولت از مذاکرات وین وجود دارد

امان الله حسین پور ، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» درخصوص رویه مذاکرات هسته ای در وین بیان کرد: متاسفانه این شاعبه که دولت قصد بهره‌برداری  سیاسی و انتخاباتی از مذاکرات هسته‌ای وین را دارد واقعیت است و نمی توان این واقعیت را انکار کرد. دولت روحانی ۸ سال مردم را معطل برجام نگه داشت و هم ناکارآمد بود تمام تلاشش نیز این است که در وضعیتی که در جامعه پیدا کرده برجام را به یک نتیجه هرچند سوری برساند تا به اهداف انتخاباتی خود دست پیدا کند.

*عجله کردن و نگاه سیاسی در به نتیجه رساندن برجام ظلم به کشور است

وی افزود: این مسئله را می‌توان از چند بعد بررسی کرد؛ نخست اینکه عجله کردن و سیاسی نگاه کردن به منافع کشور به بهانه برجام برای انتخابات و یک دوره کوتاه مدت درست نیست و این نوع نگاه ظلم به کشور است که عجله کنیم و در یک یا دو ماه مذاکرات وین را به نتیجه برسانیم تا در انتخابات به یک نتیجه برسیم. این رویکرد مغایر با تعهد به کشور و نظام جمهوری اسلامی است.

حسین پور ادامه داد: نکته دوم این است که ما یقین داریم دولتمردان چنین هدفی را دارند و شائبه نیست بلکه یقین است. زیرا از حرکات و رفتار و گفتمان دولتمردان مشخص است.

نماینده اسفراین درمجلس یازدهم بیان کرد: نکته سوم که در مورد مذاکرات وین است این است که مقام معظم رهبری صراحتاً و شفاف فرمودند تا زمانی که تمام تحریم‌ها برداشته نشود و ما راستی‌آزمایی نکنیم از نظر ما توافقی صورت نگرفته و مذاکره آن نیز صورت نخواهد گرفت.

او اظهارکرد: اینکه اکنون برخی از آقایان دنبال این هستند که بخشی از تحریم‌ها لغو شود و می‌گویند آمریکا گفته ۸۰ درصد از تحریم ها را برمی داریم و ۲۰ درصد باقی می‌ماند مغایر فرمایش مقام معظم رهبری است. اگر ما قرار است کار درست و اصولی انجام دهیم باید یک کار بدون عجله و فراجناحی انجام دهیم.

حسین پور گفت: اگر مجدداً یک توافق نیم‌بند در وین برای برجام امضا و بخشی از تحریم‌ها برداشته شود و برخی دیگر باقی ماند مجدداً غربی ها به بهانه های موشکی نفوذ منطقه‌ای و دفاعی بحث‌هایی را مطرح می کنند و این به ضرر کشور است این مواضع نیز در مجلس مطرح شد و قوه مقننه محکم به دنبال این موضوع است.

این نماینده مجلس در انتها اظهارداشت: اگر توافقی هم صورت می‌گیرد باید از جمیع جهات و در راستای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی باشد و اگر غیر از این باشد هر توافقی صورت گیرد مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.