آذر ماه سال گذشته، قانونی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که در صورت اجرای کامل آن، می‌توانست دست برتر تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان را در گفتگوهایی که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در جریان بود حفظ کرده و از فرسایشی شدن فرآیند مذاکرات جلوگیری کند.
یکی از نکات مهمی که در این قانون تصریح شد، این است که در صورت عدم لغو تحریم‌ها از سوی کشورهای باقی‌مانده در برجام، دسترسی‌های فراپادمانی آژانس انرژی اتمی، به اماکن و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از یک مهلت دو ماهه متوقف خواهد شد؛ که در این صورت، در دهه اول اسفند ۱۳۹۹ دسترسی‌های آژانس شدیداً محدود می‌شد.
با فرا رسیدن ضرب الاجل دو ماهه کشورمان به طرف‌های حاضر در برجام، رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی ترجیح داد برای تعدیل موضع ایران، شخصاً عازم تهران شود. نتیجه آن سفر نیز منجر به امضای توافقنامه علی اکبر صالحی و گروسی شد.
بر اساس توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران، مقرر شد دوربین‌های فراپادمانی تا ۳ خرداد ۱۴۰۰ روشن بماند، اما فیلم دوربین‌ها در داخل کشور حفظ شود. لذا اگر مذاکرات هسته‌ای در وین به نتیجه برسد که این فیلم‌ها تحویل آژانس انرژی اتمی می‌گردد و در غیر این صورت تصاویر فیلم‌ها برای همیشه پاک می‌شود.
قالیباف: آژانس حق دسترسی به تصاویر و اطلاعات سازمان انرژی اتمی را ندارد
در ابتدای جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس در این خصوص گفت: «ما مصمم هستیم که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در زمان‌های مشخص و بر اساس مصوبات اجرا شود و مقام معظم رهبری هم بارها بر این موضوع تاکید کردند.»
سخنگوی کمیسیون امنیت: نباید به آژانس اتمی فرصت مجدد داد
به‌نظر می‌رسد با گذشت پنج ماه و پس از چند دوره گفتگو بین ایران و کشورهای باقی مانده در برجام، نتیجه خاصی به جز ابراز امیدواری نسبت به آینده، نصیب طرفین نشده است.
در همین خصوص ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی بر عدم ارائه فرصت مجدد به آژانس تاکید می‌کند و می‌گوید: «ما از زمان تصویب این قانون به کشورهای متعهد برجام مهلتی دو ماهه دادیم که تا ۵ اسفند ۹۹ به تعهدات خود بازگردند و در صورت عدم تحقق تعهدات طرف خارجی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران متوقف شود، اما در آن مقطع آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواستی داد مبنی برآنکه طی سه ماه اطلاعات مربوط به دوربین‌های آژانس در داخل ایران بدون دسترسی بازرسان باقی بماند، تا اگر طرف مقابل تحریم‌ها را لغو و رضایت ایران را جلب کرد، بازرسان بین المللی به فیلم دوربین‌های آژانس در سه ماهه گذشته دسترسی یابند.»
وی همچنین تصریح می‌کند: «مهلت سه ماهه ایران به آژانس بین المللی اتمی سوم خرداد ماه به پایان می‌رسد و این درحالی است که تاکنون خواسته ایران محقق نشده و با روند فعلی نیز مذاکرات بدون نتیجه مانده است، ما نباید فرصت مجددی در نظر بگیریم، چون طرف مقابل نتوانسته در این مدت به ادعای خود پاسخ دهد.»
ضعف در مواضع منجر به صدمات پی‌درپی شده است
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز معتقد است «در صورت تعلل سازمان انرژی اتمی در اجرای توافقنامه رئیس این سازمان و رئیس آژانس انرژی اتمی که به قانون مصوب مجلس ضمیمه شد، طرف غربی در ذهن خود تصوری از ضعف کشور در تصمیم‌گیری‌های مهم را شکل می‌دهد.
وی در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: «ضعف در موضع‌گیری‌های ما تاکنون باعث شده است که صدمات پی‌درپی و زیادی از غربی‌ها متحمل شویم و این تصور هم در آنان ایجاد شده است که همیشه می‌توانند از ما امتیاز بگیرند، هیچ امتیازی به ما ندهند و از سوی دیگر هم منتظر اقدام متقابل از ما نباشند، چرا که متأسفانه این روند همیشه تکرار شده است.»
گلرو در ادامه اضافه می‌کند: «در حال حاضر مذاکرات در جریان است و ما از مواضع طرف مقابل که به دنبال رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران است، استقبال می‌کنیم اما در عین حال معطل یک بازی نامعلوم و مبهم نمی‌شویم و فریب آنان را نمی‌خوریم.»
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید می‌کند: «این اطلاعات باید نزد خودمان باقی بماند و به هیچ وجه نباید در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. بر این اساس، سازمان انرژی اتمی یا باید این اطلاعات را پاک کند و یا اینکه این اطلاعات صرفاً نزد طرف ایرانی باقی بماند.»
حال با توجه به اینکه ساعاتی تا پایان فرصت دوم ایران به اعضای (۱+۴) باقی مانده است و از طرفی، توافقی بین طرفین شکل نگرفته است، لذا باید منتظر تصمیمات دولت برای توقف اجرای نظارت‌های فراپادمانی و حذف حافظه دوربین‌های آفلاین باشیم یا شاهد انعقاد توافقی سوم با آژانس برای چگونگی اجرای تصمیمات قانون مصوب مجلس در ساعات آینده خواهیم بود.
البته دور باطل اعطای فرصت‌های پی‌درپی به طرف‌های باقی مانده در برجام، دارای سابقه است. پس از خروج ایالات متحده از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت سیاست صبر راهبردی را در پیش گرفت و منتظر اقدامات جبرانی اروپایی‌ها ماند. اما در نهایت این انتظار پس از گذشت یک سال، بی‌نتیجه بود.
بدون شک شکل‌گیری توافقی جدید، بدون دریافت امتیازات متناسب، می‌تواند تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان را در موضع ضعف قرار دهد و خیال سایر اعضای باقی مانده در برجام را نسبت به تصمیمات متقابل ایران در پاسخ به بدعهدی آن‌ها، آسوده کند.
