رئیس‌جمهور آمریکا و همراهانش همچنان در مقابل اصلی‌ترین مانع احیای توافق هسته‌ای ، یعنی «رفع تحریم‌های ضد ایرانی»مقاومت می‌کنند. هدف از این اقدام، حفظ ساختار تحریم‌ها علیه کشورمان است. ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ایران در دوران اوباما، اکنون به‌عنوان معاون و قائم‌مقام رابرت مالی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا مشغول فعالیت است. اصلی‌ترین مأموریت رابرت مالی و نفیو این است که زمینه تحقق استراتژی فشار هوشمندانه را علیه ایران برای دولت بایدن و متحدان آن فراهم سازند. در این میان، رابرت مالی و نفیو هر دو معتقدند که در صورت رفع واقعی تحریم‌های ایران، اساسا جایی برای تحقق این استراتژی محدودکننده، باقی نخواهد ماند. ازاین‌رو مقامات وزارت خارجه آمریکا به بایدن توصیه کرده‌اند که حتی بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی که در مغایرت مطلق با برجام قرار دارند را نیز به بهانه‌های مختلف ازجمله پیچیدگی تحریم‌ها یا وضع آن‌ها به بهانه‌های دیگر رفع کند.
بایدن کاری به متن برجام ندارد
صورت‌مسئله کاملا واضح و مشخص است! دولت دموکرات آمریکا حاضر نیست تمامی تحریم‌های اعمال‌شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ایران را برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام رفع کند.رسانه‌های آمریکایی در فاصله زمانی اندک باقیمانده تا برگزاری مذاکرات جدید ، به‌صورت علنی‌تری از این بازی دولت بایدن پرده برمی‌دارند. چندی پیش نشریه آمریکایی فارن پالیسی ، این موضوع را مورد تأیید قرار داده و نوشته بود:
« انتظار می‌رود رابرت مالی به تهران توافقی را پیشنهاد دهد که بر اساس آن به ایران کاهش تحریم‌ها به ازای بازگشت تهران به توافق هسته‌ای داده شود، اما این کاهش تحریم‌ها به‌اندازه‌ای نباشد که دولت بایدن نیز از سوی سیاستمداران افراطی در داخل آمریکا ازجمله تعدادی از هم‌حزبی‌هایش موردحمله قرار بگیرد.»
به عبارت بهتر، رابرت مالی و همراهانش، رفع تحریم‌های ایران را نه مستند به سند برجام ، بلکه معطوف به دغدغه‌های سیاسی بایدن و اعضای کاخ سفید مورد ارزیابی قرار می‌دهند. واقعیت امر این است که سند برجام نه حکم مقیاس و نه حتی حکم نقطه بازگشت اولیه را برای مقامات آمریکایی و اروپایی دارد! به عبارت بهتر، اساسا غرب از منظر حقوقی برای برجام اصالتی قائل نیست. جالب‌توجه اینکه پس از انعقاد توافق برجام در دوران ریاست جمهوری اوباما، زمانی که نمایندگان ایران در کمیته مشترک برجام نسبت به عملکرد وزارت خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در پروسه عادی‌سازی روابط تجاری شرکت‌های بین‌المللی با کشورمان معترض بودند، واشنگتن و تروئیکای اروپایی اعتراض ایران را وارد ندانسته و معتقد بودند سند برجام و آنچه صراحتا در آن آمده است مبنای عملکرد طرفین محسوب می‌شود!
تحریم‌های ضد ایرانی مبنای قانونی دارند!
مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌های ضد ایرانی ، خصوصا تحریم‌هایی که در دوران ترامپ وضع‌شده است در مغایرت کامل با سند برجام قرار دارند. ازاین‌رو دموکرات‌ها اکنون به بهانه قانونی بودن تحریم‌های دوران ترامپ و تصویب آن‌ها توسط کنگره ، قصد دارند به‌نوعی حفظ تحریم‌های ضد ایرانی را توجیه کنند. پایگاه خبری-تحلیلی «پولیتیکو» نوشته مقام‌های آمریکایی به ایران اطلاع داده‌اند که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا تمامی تحریم‌های اعمال‌شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ایران را رفع نخواهد کرد، زیرا از دید او بسیاری از این تحریم‌ها مبنای قانونی دارند! نکته مهم‌تر اینکه دولت بایدن سعی در ساده‌سازی ماجرا از طریق ترسیم آینده‌ای مبهم در قبال توافق هسته‌ای دارد! پولیتیکو در این خصوص می‌نویسد:
«مقامات دولت بایدن این را هم گفته‌اند که برخی از تحریم‌های دوران ترامپ باهدف سخت‌تر کردن بازگشت به توافق هسته‌ای در دولت‌های بعدی طراحی‌شده‌اند و هدف آن‌ها تنبیه رفتارهای ایران نبوده است. این تحریم‌ها می‌توانند رفع شوند!»
به عبارت بهتر، دولت بایدن به‌جای تمرکز بر روی رفع تحریم‌های ضد ایرانی ، بر روی قابلیت رفع آن‌ها متمرکزشده است.این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر روی‌یک‌قاعده مشخص تأکید دارد. اینکه کلیه تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ، به دلیل مغایرت با متن برجام و آنچه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آمده است، باید لغو شوند تا زمینه برای اجرایی شدن توافق هسته‌ای فراهم شود. باقی نگاه‌داشتن تحریم‌های ضد ایرانی وضع‌شده در دوران ترامپ، با ماده ۲۹ برجام ( ماده‌ای که در آن بر روی عدم مانع‌تراشی دولت آمریکا، کنگره و دولت‌های اروپایی در مسیر رفع تحریم‌های ضد ایرانی تأکید شده است ) مغایرت دارد.
کجا باید به متن برجام استناد کرد؟!
واقعیت امر این است که طرف آمریکایی، در مواردی که موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران، میزان نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده و درصد غنی‌سازی اورانیوم مطرح می‌شود، سریعا متن برجام را مورد استناد قرار می‌دهند اما در مواردی که سخن از رفع تحریم‌های ضد ایرانی به میان می‌آید، بر روی « فرامتن» متمرکز می‌شوند! در این نقطه، دولت آمریکا و تروئیکای اروپایی اصرار دارند که استناد مطلق به متن برجام در برهه فعلی نمی‌تواند جهت رفع موانع موجود کارساز باشد زیرا عملا واشنگتن امکان برداشتن برخی از تحریم‌ها را ( به دلایلی ازجمله مخالفت‌های داخلی) ندارد! تاکنون بارها تأکید شده است که سند برجام نه حکم مقیاس و نه حتی حکم نقطه بازگشت اولیه را برای مقامات آمریکایی و اروپایی دارد! به عبارت بهتر، اساسا غرب از منظر حقوقی برای برجام اصالتی قائل نیست. جالب‌توجه اینکه پس از انعقاد توافق برجام در دوران ریاست جمهوری اوباما، زمانی که نمایندگان ایران در کمیته مشترک برجام نسبت به عملکرد وزارت خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در پروسه عادی‌سازی روابط تجاری شرکت‌های بین‌المللی با کشورمان معترض بودند، واشنگتن و تروئیکای اروپایی اعتراض ایران را وارد ندانسته و معتقد بودند سند برجام و آنچه صراحتا در آن آمده است مبنای عملکرد طرفین محسوب می‌شود! این رویکرد پارادوکسیکال و دوگانه مقامات آمریکایی ، موضوعی نیست که بتوان در مذاکرات وین ( خصوصا در این شرایط حساس زمانی) از آن به‌سادگی عبور کرد!
