کامران ندری در گفت‌وگو با افکارنیوز اظهار کرد: اگر مذاکرات مربوط به احیای برجام به نتیجه نرسید به حتم دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد و دولت در پرداخت هزینه‌ها در ماه‌های نخست ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
وی افزود: همچنین تورم بالا در سال‌های اخیر موجب نارضایتی‌هایی در سطح جامعه شده است به طوری‌که بسیاری از گروه‌‌های مختلف شغلی نسبت به افزایش تورم گلایه دارند و معتقدند که حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم اصلاح نشده و افزایش نیافته است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: اگر تورم فعلی استمرار یابد ، می‌تواند گلایه‌ها و اعتراضات مشاغل مختلف را تشدید کند.
وی تصریح کرد: بنابراین در مدت زمان بسیار کوتاه، چالش‌های جدی دولت سیزدهم را باید پوشش کسری بودجه و پاسخ گفتن به نارضایتی کارگران، کارمندان و شاغلان مشاغل مختلف دانست.
وی ادامه داد: در کنار آن باید به چالش‌های زیست محیطی اشاره کرد به طوری‌که گرمای شدید موجب بروز مشکلاتی برای تامین برق در کشور ایجاد کرده و به احتمال زیاد خشکسالی و گرمای شدید سال‌جاری ممکن است موجب بروز کمبودهایی در حوزه کشاورزی ایجاد کند.
ندری بیان کرد: این موارد را باید جزو موضوعات کوتاه مدتی دانست که دولت سیزدهم برای حل و رفع آنها باید به صورت فوری چاره‌‌اندیشی و اقدام کند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی درباره حل مشکل تورم و راهکار برای کاهش نرخ تورم در یک تا دو سال آینده گفت: مساله تورم را باید مشکلی ساختاری دانست و به مستقل نبودن بانک مرکزی، کسری بودجه دولت، مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه‌هستند، برمی‌گردد. همه این موارد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به وسیله خلق پول پوشش داده می‌شود لذا دولت سیزدهم نمی‌تواند کوتاه مدت عمل کند.
وی اظهار کرد: مساله کسری بودجه، اصلاح هزینه‌های دولت، اصلاح ناترازی‌هایی که در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد، مشکلات کوچکی نیست که بتوان در کوتاه مدت بتوان آنها را حل و فصل کرد. تنها کاری که دولت آینده می‌تواند در کوتاه مدت انجام دهد تا تورم شدت نگیرد و اگر قرار باشد رشدی نرخ تورم که در سال‌های 97، 98 و 99 شاهد بودیم، اتفاق نیافتد باید دولت سیزدهم سیاست‌های پولی و اعتباری صحیحی را اتخاذ کند.
ندری عنوان کرد: پایین نگه‌داشتن نرخ بهره در شرایط تورمی، اقدام به شدت نادرست و غلطی است و نمی‌دانم دولت سیزدهم قرار است به چه شکل با این مساله برخورد کند؛ به ویژه اگر نرخ تورم بالا باشد، پایین بودن نرخ بهره مساله تورم را تشدید می‌کند.
وی تاکید کرد: سیاست‌های اعتباری نیز مساله بسیار مهمی است که باید به آن توجه جدی شود به طوری که اگر دولت سیزدهم برای حل مشکلاتش درصدد روی آوردن به سمت وام و تسهیلات بانکی باشد می‌تواند باعث تشدید تورم شود.
این اقتصاددان گفت: بنابراین در کوتاه مدت با اعمال سیاست‌های صحیح و درست در زمینه تامین نرخ سود بانکی و سیاست‌های اعتباری می‌توانیم از شدت تورم تا حدودی بکاهیم. اما حل معضل تورم به صورت ریشه‌کن شدن در اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است و احتیاج به اصلاحات ساختاری در بودجه دولت، در حوزه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارد.
وی بیان کرد: اگر مساله برجام حل شود و دولت بتواند نسبت به فروش نفت اقدام کند و درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار دهد، در کوتاه‌مدت می‌توان به کاهش نرخ تورم در کشور امیدوار بود و این مساله به کاسته شدن از تورم کمک خواهد کرد.
ندری افزود: در کوتاه مدت دولت سیزدهم باید تلاش کند تا مذاکرات برجام به نتیجه برسد، درآمدهای نفتی احیا شود تا بتواند از آن بهره‌مند شده و استفاده کند؛ در زمینه تعیین نرخ سود باید دقت بیشتری داشته باشد زیرا پایین آمدن نرخ سود در شرایط تورمی می‌تواند باعث تشدید نرخ تورم در اقتصاد شود و به عنوان سومین راهکار دولت آتی توجه به سیاست‌های اعتباری است و اگر به سمت اجبار و تکلیف بانک‌ها به اعطای وام و تسهیلات حرکت کند ، می‌تواند شرایط تورم را حاد کند.
وی درباره اقدامات بلند مدت دولت برای حل معضل تورم در کشور خاطرنشان کرد: همان طور که گفته شده ضرورت دارد تا دولت سیزدهم باید به سمت اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ناترازی‌های هزینه‌ای و دارایی و بدهی بانک‌ها و... به صورت جدی حرکت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره مدت زمان مطلوب برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و اینکه دولت سیزدهم در طول 4 سال می‌تواند به این مهم دست یابد یا خیر؛ توضیح داد: با توجه به یکدست شدن نهادهای حاکمیت در کشور و همسو شدن قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه و سایر ارکان نظام، اگر دولت آینده مسیر صحیح را انتخاب کرده و ادامه دهد می‌توان به این مهم دست یافت. به عبارت دیگر اگر این اتفاق رخ دهد در 4 سال آینده فرصت مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری است به شرط اینکه مسیر درست علمی و مبتنی بر آموزه‌های علم اقتصاد در حوزه اقتصاد پولی را بتوانند تشخیص دهند.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: با این رعایت این شرط می‌توان در 4 سال اقدامات اساسی و مهم انجام داد.
