دست‌کم در شش فراز از برنامه جامع اقدام مشترک که سال ۲۰۱۵ به امضاء قدرت‌های جهانی و ایران رسید، به صراحت از لفظ تجارت با ایران استفاده شده است. ماده «هـ» فصل مفاد عمومی برجام تاکید دارد که این توافق «موجب لغو جامع کلیه تحریمها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.»
در بند نوزدهم برجام آمده است؛ اتحادیه اروپا همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرائی می‌سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریمها و تدابیر محدودکننده در حوزه‌هایی نظیر نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛ فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛ حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛ تعهد به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛ واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی؛ سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس خواهد بود.
ماده «د» بند ۲۱ برجام هم تاکید دارد که طبق این توافق باید محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها باید متوقف شود. همچنین در بند ۲۹ آمده است که اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.
اصلی‌ترین فراز تعهدات کشورهای اروپایی در ماده ۳۳ برجام آمده است که طبق آن گروه 1+5 و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق کردند. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولتهای عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.
البته بحث توسعه روابط اقتصادی با ایران در سایر فرازها و اسناد پیوست برجام مورد اشاره قرار گرفته اما مهم‌ترین محورهای آن مواردی است که در این جستار بصورت خلاصه‌وار اشاره شده است.
سه کشور اروپایی بهمن ۱۳۹۷ یعنی ۹ ماه بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام ، با ژستی حق به جانب، سازوکاری را برای تسهیل تجارت غیردلاری با تهران ایجاد کردند. هدف از ایجاد این سازوکار (اینستکس) از سوی اروپایی‌ها، فراهم آوردن امکانی برای برخورداری جمهوری اسلامی از مزایای برجام و در نتیجه تداوم توافق بود.
در واقع با خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشارهای کاخ سفید، اینستکس به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، جهت همکاری با تهران شکل گرفت.
اما ماجرای این سازوکار به حدی تلخ است که «میشل ارهارد باک» سومین مدیرعامل این شرکت آلمانی، انگلیسی و فرانسوی بعد از ماه‌ها لاپوشانی و مخالفت با حضور در محافل رسانه‌ای، سرانجام لب به سخن گشود و به عدم موفقیت این ماموریت اعتراف کرد.
او که شهریور ماه پارسال بر کرسی این شرکت تکیه زد، می‌گوید که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانکهای بزرگ اروپایی را به شدت محافظه کار کرده و به همین دلیل آن‌ها با اینستکس کار نمی‌کنند. باک توضیح داد: «سیاست های آن‌ها در خصوص انطباق با مقررات مالی امریکا باعث شده که ریسک را از فعالیت‌شان دور کنند.»
مدیرعامل اینستکس در همایش اقتصادی اروپا و ایران که اسفند ماه گذشته برگزار شد اذعان کرد: بانکهای بزرگ اروپا از سوی امریکا تحت فشار هستند و باید شرح تراکنش‌های مالی خود را گزارش کنند. از این رو، برای آن ها ساده ترین کار این است که اصلا طرف تجارت با ایران نروند و این مساله برای من حیرت آور است.
باک بیان داشت: بالاخره اینستکس یک نهادی است که از سوی ۹ کشور اروپایی مورد تائید قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد که این مساله برای آن‌ها اهمیتی ندارد.
اظهارات مدیرعامل اینستکس هر چند نا امید کننده اما سند محکمی به‌شمار می‌رود که ناظر بر بی‌عملی و ضعف اروپا در اجرای تعهدات برجامی است. آن‌ها فارغ از صدور بیانیه های سیاسی متعدد در حمایت از برجام، نتوانستند به تعهدات خود تحت این توافق پایبند باشند و اقدامی نکردند.
در این فضا، ایران برای بازگرداندن توازن از دست رفته به توافق، یک سری تدابیر جبرانی را اتخاذ کرده و همواره به برگشت پذیری تمامی این اقدامات به هنگام بازگشت تمامی اعضاء به اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام نیز تأکید کرده است.
دولت کنونی ایالات متحده بدون تغییر در سیاست فشار حداکثری دولت سابق دونالد ترامپ علیه ایران و ادامه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادعای نخ‌نمای بازگشت به توافق هسته‌ای را به این مساله مشروط کرده که ابتدا جمهوری اسلامی به اجرای کامل تعهدات برجامی بازگردد.
این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است که در صورت لغو تمام تحریم‌های آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در برجام باز می‌گردد.
اعضای برجام قرار است هشتم آذرماه در وین گردهم آمده تا درباره نحوه ازسرگیری اجرای این توافق بحث و بررسی کنند. ایران تاکید دارد که از هیچ کوششی برای پیشبرد منافع ملی خود از جمله لغو تحریم‌های غیرقانونی فروگذار نخواهد کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز (دوشنبه) در گفت وگوی تلفنی با لیز تراس همتای انگلیسی خود گفت: بخش اعظم توافقات تجاری میان دو کشور پس از برجام اجرایی نشده‌اند و ارتقای حجم تجارت و تسهیل مراودات مالی میان دو کشور نیازمند افزایش تحرک و اقدامات لندن است.
وزیر امور خارجه با یادآوری بدهی قدیمی انگلستان به ایران، بازپرداخت این بدهی را حق ملت ایران خواند و بر لزوم اقدام فوری لندن برای بازپرداخت هرچه سریع‌تر این بدهی تاکید کرد.
وی درباره برجام نیز بر مسوولیت آمریکا در به وجود آمدن شرایط کنونی تأکید کرده و تصریح کرد که برخی طرف‌ها نیز با مسوولیت‌ناپذیری و سکوت در برابر اقدامات آمریکا، به بروز وضعیت فعلی دامن زده‌اند.
امیر عبداللهیان موفقیت مذاکرات در وین را به رفع تمامی تحریمها، بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان، ارائه تضمین‌های لازم در خصوص اجرایی شدن نتایج گفت‌وگوها و راستی‌آزمایی اقدامات طرف مقابل، منوط دانست.
وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: عادی‌سازی روابط تجاری با ایران یکی از تعهداتی بوده است که طرف مقابل در برجام پذیرفته است و این موضوع باید به نحو کاملی در مذاکرات وین محقق شود.
