راهکار نجات بورس و چند انتظار از وزیر اقتصاد/ شروع به کار کمیته تفحص از بورس از هفته آینده

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به مشکلات بازار سرمایه اظهار داشت: اصلاح ساختار بازار سرمایه باید به سرعت در این بازار شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه ساختار فعلی بازار سرمایه در حوزه ادارات و نظارت این بازار اساساً متناسب با تشکیلات بازار سرمایه فعلی نیست ادامه داد: به عنوان مثال روزی تنها ۲۰۰ هزار نفر فعال بازار سرمایه بودند و پس از آن این تعداد به یک میلیون نفر رسید اما در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند و بخشی از آنها به صورت مستمر درگیر این بازار هستند بنابراین اندازه و ساختار بازار سرمایه باید متناسب با رویکردهای اصلاحی در این بازار تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک بخش از تصمیمات اصلاحی در بازار سرمایه بر عهده وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارد.

وی بیان داشت: طبیعتا انتظار از وزارت اقتصاد این است که وزیر با اختیاراتی که از طریق شورای عالی بورس دارد بخشی از آنچه را که به عنوان مشکلات و مسائل حوزه بازار سرمایه هست را برطرف کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وزیر اقتصاد می تواند مسائلی از جمله قیمت گذاری دستوری را در این بازار ساماندهی کند ؛ چرا که این مسئله در حوزه های مختلف و در صنایع مختلف وجود دارد . البته این موضوع نیاز به همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر دارد و این مسئله از حوزه یک وزارتخانه خارج است اما باید گفت در تصمیمات شورای عالی بورس قرار دارد و وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسات حضور دارند.

راهکار نجات بورس و چند انتظار از وزیر اقتصاد/ شروع به کار کمیته تفحص از بورس از هفته آینده

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین مسائلی از جمله تعیین نرخ سود بین بانکی و موضوعات مربوط به انتشار و عرضه گسترده اوراق قرضه که اثر منفی بسیار زیادی  بر روی بازار سرمایه می گذارد باید مورد توجه قرار گیرد چراکه حجم و سایز بازار ما سایز بزرگی نیست و طبیعتاً این موارد باید در تعامل با بازار سرمایه انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با شروع به تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار داشت احتمالا از هفته آینده کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار کار خود را آغاز خواهد کرد.

 وی تاکید کرد: برنامه‌های ما این است که کلیه مواردی که منجر به ضرر و زیان مردم در بازار سرمایه بوده را شناسایی کرده و ریز گزارش آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهیم.