محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالا‌ها پیرو به این اقدام اظهار داشت: مبنای دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، تغییر تصمیمی است که در سال‌های گذشته انجام شده است.
وی با بیان اینکه دولت می‌کوشد تا این فرآیند را اصلاح کند، اظهار داشت: ما در حوزه نرخ ارز ترجیحی بار‌ها گفته ایم که ما در مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیستیم و به دنبال تغییر روش و تخصیص آن در نظام اقتصادی کشور هستیم؛ روشی که از ابتدای تصمیم تا امروز داشتیم این بوده که ما این ارز را به واردات اختصاص دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملاً اثر واردات با ارز ترجیحی به دلیل افزایش فاصله بین این نرخ با نرخ ارز در بازار در طول سال‌های گذشته موجبات ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
پور ابراهیمی ادامه داد: متاسفانه بخشی از این منابع ارزی به جای اینکه به دست مردم برسد به دست دلالان و سوداگران رسیده است، بنابراین ادامه این مسیر از دید ما و رویکرد تخصصی قطعاً به صلاح کشور نیست،البته اینکه این رویکرد به صلاح نیست، اما از سوی دیگر ما بیاییم و از اساس این مسئله را زیر سوال ببریم هم قابل قبول نبوده و ما مخالف این مسئله هستیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما در این رابطه این بوده که منابع آن عددی که برای نرخ ارز ترجیحی در نظر می‌گیریم را از طریق کارت‌های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهیم که این مسئله هم به عدالت نزدیک است و هم امکان این را فراهم می‌کند که ما بتوانیم نظارت دقیقی در این راستا انجام دهیم و از همه مهمتر تولید کشور را تقویت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های کارشناسی در خصوص آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی در کشور، گفت: برآوردها بر این اساس بوده که اثر تورمی این فرایند عدد بسیار بزرگی نیست و گزارشی که از سوی دولت به دست ما رسیده حاکی از این بوده که این عدد حدود ۷ درصد را در سر جمع به خود اختصاص خواهد داد، البته طبیعتاً ما باید عرضه و باز توزیع منابع و سیاست‌های جبرانی را در این مسئله ببینیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های جبرانی ارزی روش‌های مختلفی دارد، اظهار داشت: یکی از این روش‌ها، اختصاص کارت‌های اعتباری است و یک روش هم پرداخت یارانه است و یک سری روش‌ها هم می‌تواند در بودجه سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: تصمیم دولت در بحث نرخ ارز ترجیحی، عدم استمرار رفتار گذشته است و تصمیم مجلس هم این است که روش تخصیص این ارز متفاوت شود. بنابراین امیدواریم نتیجه نهایی این تصمیم در بودجه 1401 این باشد که ما این منابع را هدفمند کنیم چرا که این مسئله هم به نفع مردم و هم به نفع نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
