دادگاه اختلاس بیمه و استاندری؛
جزئیات ارتباط آقای خاص با برخی مسئولان اجرایی و قضایی
نماینده دادستان با اشاره به ارتباط آقای خاص با برخی مسئولان اجرایی و قضایی جزئیات بیشتری از اقدامات مجرمانه او را افشا کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، قاضی ذبیحیزاده در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش در جلسه دادگاه گفت: برخی متهمان بعد از حضور در جایگاه دفاعیات بلاوجهی را انجام میدهند این افراد با اسناد موجود در پرونده چکار خواهند کرد؟ متهمی مدعی است در شرکت بیمه پادو بوده است او با مظلوم نمایی میخواهد اذهان عمومی را به سمت خود جلب کند درحالی که وی رئیس حسابداری بوده و پیچیدهترین روش را برای اختلاس انجام میداد. او با ورود به سامانه حسابرسی از خود و اقداماتش هیچ ردی باقی نمیگذاشت. این افراد به جای خدمت به مردم فقط به دنبال زراندوزی بودند.
وی با اشاره به نقش آقای خاص در این پرونده گفت: آقای ج. الف متهم ردیف اول پرونده تقسیم کننده منابع نامشروع در بین متهمان بود. او مدیریت این شبکه را بر عهده داشت در حالی که میگوید کمتر از دیپلم درس خوانده است به واسطه موقعیت برخی مسئولین اجرایی و قضایی توانسته بود موقعیت مدیریتی و مشاورهای را برای آنها بوجود بیاورد وی عامل اصلی مهره چینی در شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران معروف به صبا بوده است.
متهم ردیف ۲۰ پرونده در این باره در دادسرا گفته است من به واسطه آقای ج. الف به این شرکت دعوت شده و خواستار بررسی اسناد و مدارک شدم اما آقای ج. الف گفت: نیازی به بررسی نیست و عضو هیئت مدیره باش. در ادامه نیز حکم مدیریتی را به در خانهام فرستاد. بعد از تشکیل مجمع عمومی شرکت و امضای صورتجلسه آقای ج. الف یکی از اعضای هیئت مدیره را از مجمع خط زد و به جای او نام آقای ی. د معاون سابق استاندار را نوشت.
نماینده دادستان ادامه داد: من از اینکه معاون سابق استاندار تهران، امروز این قدر به نام خدا قسم خورد بغض کردم. وی میگوید اگر سندی بر علیه من ارائه دهید تمام کیفرخواست را قبول میکنم. برای اثبات اتهامات چند سند را که در پرونده موجود است مورد اشاره قرار میدهم تا ببینیم وی بالاخره اتهاماتش را قبول خواهد کرد یا نه.
قاضی ذبیحیزاده سپس به برگهای اشاره کرد که در آن برداشت از معدن شن و ماسه در منطقه خسرو پاکدشت به آقای ج. الف داده شده است در زیر این برگه نیز آقای ی. د صورتجلسه را امضا کرده بود.
وی افزود: در خصوص اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهر ری اسناد در پرونده بیانگر آن است که اعضای این شرکت پس از خرید زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار از فرمانداری درخواست مجوز ساخت ۲۸۸ واحد انبار را میکند. فرمانده شهرستان ری نیز پس از استعلام از دستگاههای ذیربط موضوع را با توجه به اینکه محدوده خارج از حریم شهرداری شهر ری بوده است موضوع را به کمیسیون ماده ۱۳ ارسال میکند. در حالی که اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در این رابطه اظهار نظر نکرده بودند در کارگروه شهرسازی کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست آقای ی. د کلیات موضوع موافقت میشود. در ادامه نیز حدود ۲
میلیارد تومان بابت قسط اول عوارض از این شرکت دریافت میشود. با در نظر نگرفتن نحوه هزینه این پول دریافت آن و تصمیمات صورت گرفته مخالف قانون بوده است. مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز از طرف فرمانداری به آقای ی. د پرداخت میشود که او این مبلغ را به حساب آقای ج. الف واریز میکند در حالی که معاون سابق استاندار مدعی است چک ۵۰۰ میلیون تومانی را نگرفته است معاون عمرانی فرماندار ری در جریان تحقیقات گفته است این چک را از طریق رئیس دفترش تحول آقای ی. د داده است.
قاضی ذبیحیزاده سپس در خصوص دریافت پول از معادن داران بیش از حد قانونی نیز گفت: متهمان در جریان بهره برداری از معاون شن و ماسه وجهی غیر قانونی مانند مخارج استانداری و خودیاری دریافت کردهاند. این وجوه به صورت نقدی و یا واریز به حساب شخصی و همچنین چکهای در وجه حامل یا استانداری دریافت شده است.
وی سپس به اظهارات دو تن از معدن داران اشاره کرد و گفت: به گفته این افراد متهمان پرونده بابت هر متر مکعب ۵۰۰ ریال بیشتر دریافت میکردند که اگر این مقدار اضافه را پرداخت نمیکردیم به ما مجوز بهره برداری نمیدادند. یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مازاد بر تعرفه از معدن داران گرفته شده است. مسئول وقت گروه معدن استان تهران در این رابطه میگوید مدیر دفتر فنی در جریان این دریافت مازاد بر تعرفه است و ما مجری دستور مافوق بودیم. وجوه مازاد توسط واحد معادن دریافت و در اختیار دفتر فنی قرار میگرفت که از این مقدار ۲۰۰ میلیون تومان به آقای ی. د معاون سابق استاندار تحویل داده
شده است. متهم نیز در تحقیقات با قبول آن مدعی شده این پول به صورت ه – ب – ه بوده است.
قاضی ذبیحیزاده در ادامه گفت: در خصوص اراضی کلاک در لواسان نیز باید عنوان کنم ۵۰ درصد مساحت این اراضی بابت تغییر کاربری به شهرداری واگذار شده است. در قبال آن نیز زمینها به متراژ ۲ هزار متری با مجوز ساخت از ۶۰۰ تا ۹۰۰ متر به اهالی داده شد. در حالی که این الحاق از سوی شورای شهر لواسان و کمیسیون ماده ۵ تصویب شده بود شورای عالی شهرسازی و معماری با آن موافقت نکرد. مالکین اراضی نیز به منظور اجرای توافق با شهرداری شکایتی را در دادگاه عمومی علیه شهرداری مطرح کردند که شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان با پذیرش این دعوی شهرداری را به ایفای تمام تعهداتش ملزم کرد. اعضای این شبکه در
ادامه اقدامات مجرمانه خود نامرغوبترین زمینها را در اختیار شهرداری قرار داده بودند حال آنکه اقدامات آنها با تبانی مغایرت دارد.