رئیس‌جمهور این مطلب را در اولین جلسه شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بیان کرده.
به گفته رئیس‌جمهور ، اجرای برنامه‌های ساختاری و بلند مدت در مسیر رفع فقر نباید موجب غفلت از سرعت رسیدگی به فقرا شود و هیچ تصمیم و اقدامی در دولت نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی به آحاد کم برخوردار جامعه شود.
بروز رسانی سامانه جامع اطلاعاتی رفاه و تامین اجتماعی برای رسیدگی به فقرا و نیازمندان از دیگر تاکیدات آقای رئیسی در این جلسه بود.
آقای رئیسی پیش از این در ۴ آذر گفته بود که رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و فقرزدایی از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های محتلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیاز‌ها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود، «در سال ۹۷، ۱۸.۵ درصد جمعیت متاسفانه در فقر مطلق هستند، نرخ فقر مطلق به معنی "عدم تامین کالری مورد نیاز برای زنده مانی" می‌باشد، و ۳.۵ درصد نسبت به سال‌های قبل اضافه شده و این یعنی ۳ میلیون نفر اضافه شده است.»
آقای رئیسی گفت: اگر چه اقدامات و اصلاحات ساختاری و بلند مدت برای رفع فقر و بی‌عدالتی نسبت به رسیدگی به فقرا تقدم رتبی دارد، اما نباید باعث غفلت از سرعت رسیدگی به نیازمندان شود.
در این جلسه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارشی از وضیعت رفاهی خانوار‌های ایرانی در ابعاد درآمدی، آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن، دسترسی به تسهیلات و زیرساخت‌های آب و انرژی ارائه کرد.
در این جلسه همه دستگاه‌ها مکلف شدند برای تکمیل و توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
برنامه مقابله با سوءتغذیه کودکان به تصویب رسید. اصلاحات اساسنامه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی قانونی حوزه سیاست‌های رفاهی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها برنامه جامع رفع فقر را تهیه کرده و در جلسه آتی شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه کند و در این خصوص نیز همه دستگاه‌ها مکلف شدند همکاری لازم را داشته باشند.
