به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهور معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد.
دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: برخی رسانه ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب می شود.
