گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
رسالت
«مجلس زنده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید:
فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی به امر قوه مقننه در ساختار نظام اختصاص دارد.
۳۷ اصل قانون اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات و نیز صلاحیت آن را مورد بحثقرار داده است. در این اصول دو وظیفه کلیدی به عهده مجلس است.
۱. قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی(اصل۷۱)
۲. نظارت در تمام امور کشور(اصل ۷۶)
امروز مجلس در امر قانونگذاری با چالش " جامع و مانع " نبودن قوانین روبهروست و این نکتهای مهم بود که در پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم و نهم مورد دقت قرار گرفته بود.
مجلس نهم باید فکری برای انبوه قوانینی بکند که در پیش روی مجریان قرار دارد و به دلیل جامع و مانع نبودن مشکلاتی هم برای مردم، هم برای مجریان و هم برای ناظرین فراهم کرده است.
اما درخصوص " نظارت " مجلس گفتنیها زیاد است که باید به هر کدام اهتمام ویژه داشت.
نظارت در مفهوم و منطوق عام آن معنایی جز کنترل " منظور " ندارد. ناظر اگر مدعی نباشد نقش آن به سطح نازل یک تماشاچی فروکاهیده میشود.
و در خوش بینانهترین وضعیت ناظر تبدیل به یک مخبری میشود که خبر از وقوع یا ظهور بروز یک رویداد خلاف مالی، اداری میدهد. اصلیترین واحد تابعه مجلس که وظیفه اعمال نظارت را بردستگاههای اجرایی محقق میسازد و نقش نگهبان بیتالمال مسلمین را ایفا میکند، دیوان محاسبات است.
نظارت مجلس از این طریق یک نظارت استصوابی است. رئیس و دادستان و ناظرین اصلی(مستشاران دیوان) را مجلس تعیین میکند. قانون، اختیارات وسیعی به این نهاد نظارتی داده است به گونهای که میتواند خاطیان را از اخذ جریمه و جبران ضرر و زیان گرفته تا مجازات اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
دیوان یک محکمه مالی محاسباتی در حوزه حساب و کتاب بیتالمال مسلمین است. همه کسانی که دستی در بیتالمال دارند باید در برابر این نهاد نظارتی پاسخگو باشند. دیوان برای اجرای ماموریت اصلی خود در صیانت از بیتالمال وظایف و اختیارات وسیعی دارد، با این اختیارات وسیع عملا برگزیدگان ملت میتوانند کسانی را که به بیتالمال
دست اندازی میکنند توسط قضات مالی شجاع، زبده و کارآمد آن دستها را قطع کنند و اجازه دهند افراد امینی در این جایگاه قرار گیرند.
دیروز مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از الزامات یک مجلس زنده، سالم، پرنشاط و پرتحرک یاد فرمودند و نیز تاکید کردند، نظارت نادرست نشان میدهد که مجلس به معنای حقیقی کلمه زنده نیست.
ایشان روی معیارهای نظارت صحیح تاکید فرمودندو اظهار داشتند: نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه وضد جانبدارانه و نیز نظارتهایی که عمق یابی نمیکند، از جمله نظارتهای نادرست میباشد. مجلس باید با بازخوانی رهنمودهای رهبری در خصوص امر نظارت به معیارهای نظارت صحیح برسد. نظارت صحیح چیست؟ نظارت صحیح همان است که مطابق مّر قانون و شرح وظایف نمایندگان محترم مجلس باشد نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. نظارت صحیح، نظارتی است که از دخالت دادن گرایشهای گروهی و جناحی و باندی به دور باشد و شجاعانه در برابر خاطی در هر ردهای که هست قانون را اجرا کند.
نظارتی که عمق یابی نمیکند، چگونه نظارتی است؟ نمونهای از این نوع نظارت را در برخی صفحات تفریغ بودجه هرسال میتوان سراغ گرفت. ناظر باید دقیقا بگوید تخلف چیست؟
ملت ما
«در رأس امور «بودن یا نبودن»؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد حسنی است که در آن می خوانید:
سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس حاوی نکاتی بود که توجه جدی دو قوه مهم کشور یعنی قوه مجریه و مقننه را میطلبد. از سویی رهبر معظم انقلاب با تاکید به اینکه مجلس رکن اساسی نظام است بر اهمیت و جایگاه والای این قوم موثر کشور صحه گذاشتند. این سخنان در حالی مطرح میشود که مجادله بیهوده بین دولت و مجلس درباره در راس امور بودن یا نبودن مجلس همچنان ادامه دارد. احمدینژاد پس از بالا گرفتن اختلافات دولت با مجلس با طرح این موضوع که در راس بودن مجلس مربوط به زمانی بوده که نظام نخست وزیری وجود داشته است که این سخن باعثعکسالعملهای شدیدی در میان
اهالی بهارستان شد.
مجادلات فراوانی پیرامون این موضوع شد و وقت زیادی از این دو قوه مهم درباره تشریح نظریات طرفین در این خصوص گرفته شد و در نهایت هیچ نتیجهای از این مجادلات گرفته نشد. توجه به دو نکته در این میان لازم به نظر میرسد:
۱ - تاکید رهبر انقلاب در سخنان دیروز و سایر رهنمودهای ایشان بیانگر جایگاه برتر مجلس است و جای شک و شبهه ای برای این نکته باقی نمیگذارد که مجلس در راس امور است و در راس امور خواهد ماند. اینکه با طرح موضوعات بیهوده بین دو قوه مهم کشور تنش ایجاد کنیم و آنان را وادار به مجادلات بیثمر در این خصوص کنیم جز اینکه وقت ارزشمند مسئولان و نمایندگان را میگیرد و آنان را از کارهای اصلی خود بازمیدارد هیچ فایدهای ندارد. در این خصوص تذکر این نکته به رئیسجمهور لازم است که بایستی در سخنان و تعامل با مجلس حرمت و جایگاه خانه ملت را حفظ کند. طرح موضوعاتی به عنوان شوخی در
جریان طرح سوال از رئیسجمهور و دیدار با منتخبان مجلس نهم که شأن مجلس در نوع طرح آن رعایت نشد هنوز هم در میان نمایندگان مورد بحثاست و کدورتها را افزایش داده و با توصیه رهبر انقلاب مبنی بر حفظ وحدت بین قوا منافات دارد.
۲ - توصیه رهبر انقلاب به مجلسیها نیز حائز اهمیت است. هیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان یا مسئولان دولتی، انتقاد صریحی بود که حضرت آیتالله خامنهای بیان کردند. رهبر انقلاب تاکید کردند: مجلس جای گفتوگوی حکیمانه و خردمندانه است و این مسئله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاملاً منافات دارد و این عادت بسیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس شورای اسلامی ریشه کن شود. حضرت آیتالله خامنهای استقلال مجلس را مسئلهای بسیار مهم و از نشانههای سلامت نهاد قانونگذاری دانستند و خاطرنشان کردند: در همه دولتهای گذشته و همه دورههای مجلس این تذکر
داده شده است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئلهای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد میتواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.
این سخنان حاوی این تذکر جدی به نمایندگان است که انتقاداتی که به حق از دولت و رئیسجمهور دارند، نباید به مجادلات بیهوده منتهی شود و مجلس را از کار اصلی و اصیل خود بازدارد. به نظر میرسد وقت آن است که نمایندگان در راس بودن یا نبودن مجلس را فراموش کرده در عمل و با استفاده از ابزار قانونی در دسترس، اراده ملت را در اداره کشور محقق کرده و در راهحل مشکلات اساسی مردم گام بردارند.
خراسان
«ای وهابیون سعودی عبرت بگیرید!!» عنوان سرمقاله روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن میخوانید:
در تمام کشورهایی که حداقلهای قانونی وجود دارد حتی برای جانی ترین جنایتکاران، تروریست ها، آدم کشها و مرتکبان جنایتهای خشن، تجاوز، قاچاق، مواد مخدر و... در جریان محاکمات، حقوقی قائل میشوند که این مسائل براساس مبانی انسانی، حقوقی و کنوانسیونهای بین المللی در تمام کشورهای صاحب قانون دنیا رعایت میشود اما از قرار معلوم عصیان، قانون شکنی، گزافه گویی، پیمان شکنی و زیرپاگذاشتن تمامی قواعد انسانی، حقوقی و کنوانسیونهای بین المللی برای سران وهابی عربستان سعودی و دستگاه قضایی این کشور پادشاهی که قدرت، حکومت و ثروت خدادادی کشور در اختیار سه هزار نفر خانواده
و قوم و قبیله دستگاه حاکمیت است به کاری عادی و معمولی تبدیل شده است. قانون شکنی و گستاخی و وقاحت را این اعراب وهابی به جایی رساندهاند که چند نفر از اتباع ایرانی را که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه پنج سال پیش حکم آنها در عربستان صادر شده است بدون این که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بتوانند استفاده کنند اعدام میکنند.
این درست که هیچ فرد ایرانی نه به لحاظ انسانی و نه از نظر اخلاقی و شرعی و قانونی حق استعمال، حمل و قاچاق موادمخدر را ندارد خصوصا این که آدمهایی بی اخلاق، قانون شکن، سوداگر و بی توجه به آبروی ملی پیدا شوند که با حمل کم یا زیاد موادمخدر به کشوری خصوصا عربستان که قبله مسلمانان در مکه و حرم پیامبر عظیم الشأنش در مدینه و چهار امام بزرگوارش در بقیع مبارکه است آبروی ایران و ایرانی را خدشه دار کنند و اگر واقعا کسانی چنین قانون شکن و آبروریز، موادمخدر به عربستان حمل کردهاند به خاطر قانون شکنی و آبروریزی باید پس از طی مراحل قانونی به سنگین ترین مجازات متناسب با جرم محکوم
شوند اما این مسئله به هیچ عنوان نه از نظر انسانی و نه به لحاظ حقوقی و نه از منظر کنوانسیونهای بین المللی پذیرفته نیست که اتباع یک کشور در کشوری دیگر بدون حق استفاده از «دسترسی کنسولی»، «برخورداری از وکیل» و داشتن «مترجم» محاکمه و به مرگ محکوم شوند.
بنابراین وزارت خارجه وهمچنین دستگاه قضایی کشورمان باید از طریق مجامع بین المللی با قاطعیت هرچه بیشتر این قانون شکنی عربستان سعودی را و بی اعتنایی آن کشور به ابتدایی ترین حقوق انسانی متهمان و بی توجهی این کشور به تمامی کنوانسیونهای بین المللی را پیگیری کند نه این که پس از این قانون شکنی و وقاحت سعودیها تنها به احضار کاردار سفارت عربستان و تذکر به او بسنده کند، ما به عنوان یک ایرانی با صدای بلند میگوییم مرگ بر تولیدکنندگان موادمخدر و مرگ بر حمایت کنندگان اصلی این تولیدکنندگان که راس آنها آمریکاست و مرگ بر قاچاقچیانی که سوداگری مرگ میکنند وجوانان عزیز
کشورمان را به دام اعتیاد و نیستی میاندازند و مرگ بر آنانی که اقدامی انجام میدهند که آبروی ایران عزیز و ایرانی بزرگوار حتی در یک گوشه دنیا خدشه دار شود اما با همان صدای بلند میگوییم آقایان وهابی سعودی مرگ و نفرین بر شما هم باد که چنین بی شرمانه و وقیحانه با یادکردی از دوران جاهلیت قبل از اسلام چنین گستاخانه قانون شکنی میکنید و حقوق اسلامی، انسانی و کنوانسیونهای بین المللی را نادیده میگیرید و با صدای بلند میگوییم مرگ و نفرین بر شما که همین چند ماه پیش با گستاخی هرچه تمام تر و بی هیچ مدرک و سندی که سرانجام به رسوایی هرچه بیشتر خودتان انجامید ایران ما را
متهم کردید که قصد ترور عادل الجبیری سفیر عربستان در آمریکا را داشته است و بلافاصله بعد از این دروغ پردازی ها، رسانههای صهیونیستی و برخی رسانههای غربی شدیدترین حملات رسانهای راعلیه مردم متمدن و فرهنگ پرور و مظلوم ایران زمین ساماندهی کردند هرچند تیر همه کوردلان و دیوسیرتان و بدخواهان ایران در جریان این دروغ پردازی نیز به سنگ خورد.
اما سخنی مهم تر
ای وهابیون سعودی بدانید که امروز بسیاری از مردم خصوصا ملتهای آزاده و مسلمانان فهیم پشت کشتارها و ترورها، خون ریزیها و خشونتها در کشورهای اسلامی دست و سایه شوم شما را خوب میبینند و امروز دیگر برای همگان آشکار شده که وهابیت سعودی به مرکزی برای صدور تروریست، القاعده و استخدام حتی نوجوانان برای اعمال ترورهای انتحاری تبدیل شده است و طعم دلارهای نفتی بی شمار وهابیون ذائقه بسیاری از تروریستها و آدم کشها را شیرین کرده است امروز بیشتر دنیا خصوصا مسلمانان از پشت پردههای ارتباطات شما با صهیونیستها باخبرند، وقاحت شما به حدی رسیده است که به صورت علنی از
دیکتاتورهایی مثل مبارک، فرعون مصر، صالح، دیکتاتور یمن و... که مورد خشم و نفرت مردم و ساقط شده به دست آنها هستند حمایت میکنید و میلیونها دلار آشکارا هزینه میکنید تا مبارک به مجازاتی که مستحق آن است محکوم نشود اما دریغ از این که لااقل حمایتی سیاسی و زبانی از مردم مظلوم فلسطین و مظلومانی که شش سال است در باریکه غزه توسط رژیم صهیونیستی محاصره شدهاند، داشته باشید و در حالی که صاحبان اصلی دیار مظلوم فلسطین از آب، برق، بهداشت، غذا و حتی داروی کافی محروم هستند و هر روز خبری از جان باختن کودک و نوجوان و پیرمرد و پیرزنی از این مردم مظلوم به خاطر کمبود دارو و مشکلات
بهداشتی به گوش میرسد شما دلارهای نفتی باد آورده را صرف و خرج فربه کردن و ثروتمندتر کردن خود و فامیلهای خود و تربیت تروریستها میکنید.
فرهیختگان
«قفل کارگشای نرخ تورم» عنوان یادداشت روزنامه آفرینش به قلم هادی حقشناس است که در آن میخوانید:
تا پیش از این افراد برای اخذ تسهیلات هرچند خرد باید دو ضامن دولتی را به بانک عامل معرفی میکردند. البته این روال با جهتگیریهای بهمنی، رئیس بانک مرکزی قرار بود شکل دیگری بگیرد.
هرچند گفتههای بهمنی از این حکایت میکرد که وجود تنها یک ضامن برای دریافت این مهم کافی است اما همچنان شنیده میشود که برخی بانکها از ارائه تسهیلات سر باز زده یا اینکه بهمنظور مانعتراشی بر سر این کار درخواست دو ضامن دولتی را مطرح میکنند.
این مسئله که چرا بانکها در شرایطی که تورم قابلتوجهی در جامعه وجود دارد، از دادن تسهیلات سر باز میزنند یا برخلاف گفته بانک مرکزی عمل میکنند از دید اقتصادی دلایل متعددی دارد که به نظر میرسد از میان تمام دلایل دو بحثکنترل نرخ تورم و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها بیش از پیش مدنظر باشد.
با توجه به نرخ تورم ۲۲ درصدی که از سوی بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال جاری اعلام شد، در حال حاضر نرخ تورم جامعه در وضعیت عادی قرار ندارد و اگر بنا باشد بانکها به روال سابق خود عمل نکرده و سیاست انبساطی را در پیش بگیرند و درنهایت بهطور مداوم پول در جامعه تزریق شود، نرخ تورم از این رقم هم بیشتر خواهد شد.
اما درمورد بحثاجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها هم این نکته مدنظر است که اجرای فاز اول این طرح یک تورم ۱۲ درصدی را در جامعه ایجاد کرد و حال اگر بنا باشد همین میزان تورم مجددا گریبان جامعه را با اجرای فاز دوم بگیرد، قطعا شاهد یک تورم بالای ۳۴ درصد خواهیم بود.
با توجه به موارد یاد شده و در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر میرسد اظهارنظرها مبنیبر کارشکنی بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به مردم یا مانعتراشی در این مورد چندان هم بیدلیل نیست، چراکه اقتصاد ایران با شرایط خاص کنونیای که دارد اگر بنا باشد حجم نقدینگی آن بیش از این افزایش یابد قطعا نهتنها نرخ تورم آن قابل کنترل نخواهد بود بلکه آسیبهای جدیتری را بر خود خواهد دید.
آفرینش
«ایران و سوریه مورد معامله آمریکا وروسیه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
پس از مذاکرات بغداد و حاصل نشدن نتایج ملموس برای طرفین، روند سیاست گذاریها از سوی هردوطرف به ویژه غرب، طوری پیش میرفت که امیدچندانی حتی به برگزاری مذاکرات مسکونیز نبود. اما پس از دیدار سران دوکشور ایران و روسیه در چین و رایزنیهای لاوروف در تهران، نگرش جامعه جهانی نسبت مذاکرات آتی تغییر کرد. این چرخش وضعیت پیش فرضهای متعددی را باخود همراه دارد، اما یکی از این پیش فرضها که به گونهای آمریکا و روسیه را در مقابل یکدیگر قرار داده، گروکشی پرونده هستهای ایران و مسئله سوریه است. خواستههای طرفین از این دو موضوع باعثنوعی تقابل بین آنها گردیده که قطعاً با
دادن امتیازهایی به یکدیگر مجبورند ازمنافع خود دفاع کنند.
مجموع خواستههای آمریکا در موضوع سوریه و مسئله هسته ای، خلاصه میشود در تحت فشارگذاشتن و منزوی کردن ایران در عرصه جهانی و منطقه ای. البته در هردو موضوع مطروحه، دفاع از امنیت و حاکمیت اسرائیل محوراصلی خواستههای آمریکا میباشد. در قضیه سوریه آمریکا با فشار بر حکومت دمشق و شعله ورکردن آتش درگیریها قصد دارد، وسیع ترین حوزه نفوذ و استراتژیک ترین میدان قدرت عمل ایران در منطقه را از آن بگیرد و عملاً دست ایران برای مقابله با خواستههای غرب خالی گردد.
سوریه به عنوان حلقه اصلی کمربند مقاومت و عامل دسترسی ایران به گروههای جهادی در مقابل اسرائیل، محسوب میشود و با تسلط غرب براوضاع این کشور، شاه بیت قدرت نمایی ایران در منطقه بی معنا خواهد شد. مسلماً با قطع شدن دست حمایت ایران از جبهههای مقاومت، رژیم صهیونیستی تنفسی تازه پیدا میکند و با دستی باز و قدرت عمل بیشتری به اقدامات افزون خواهانه خود ادامه خواهد داد.
اما منافع روسها در سوریه نیز باعثتقابل این دوقدرت بزرگ جهانی گردیده است. روابط روسها با کشورسوریه سابقهای دیرینه دارد و دولت دمشق همواره به عنوان یک همپیمان استراتژیک برای روسها تلقی شده است. لذا تسلط غرب بر اوضاع سوریه و تغییر حکومت فعلی آن در تضاد با منافع روسها قرار دارد. از طرفی هم روسها نمیتوانند و قدرت آن را ندارند که در مقابل اجماع جهانی در مورد تغییر وضعیت سوریه بیش از این دوام بیاورند. درحال حاضر تمامی کشورهای غربی، اعم از آمریکا و اروپا همراه با اعراب خواستار تغییرات در سوریه هستند و در مقابل آنها تنها روسیه، چین و ایران برپایدار ماندن حکومت فعلی
تاکید دارند.
لذا این تصور مستولی است که روسیه و آمریکا برای دست یافتن به منافع خود در آب گل آلود سوریه به توافقاتی برسند. همانطور که گفته شد هدف آمریکا جز فشار برایران و تامین امنیت اسرائیل چیز دیگری نیست، لذا گرو کشی مسئله سوریه در قبال مسئله هستهای ایران میتواند چاره حل منازعات بین دو کشور باشد.
روسها در قبال پرونده هستهای با توجه به نفوذی که در ایران دارند نقشی را درپیش گرفتهاند که این کشور را به انعطاف بیشتر در مذاکرات ترغیب کنند و احتمالاً درجریان مذاکرات از خواستههای غرب در قبال ایران حمایت میکنند و مانند همیشه با سکوت خود مهرتاییدی بر تحریمها زده و درلحظه آخر ما را تنها میگذارند. در مقابل در مسئله سوریه از آمریکا امتیاز میگیرند، به طوری که غرب نسبت به منافع روسها در سوریه تعدی نکنند و برای حق نفوذ آنها در این کشور احترام قائل شوند. روسها از تمام قدرت خود استفاده خواهند کرد تا گزینه نظامی غرب در مورد سوریه محقق نشود، چون در این صورت عنان
کار از دست روسها خارج خواهد شد و این اجماع جهانی است که در مورد وضعیت سوریه تصمیم خواهد گرفت. ضمن اینکه به کارگیری گزینه نظامی در مسئله هستهای ایران نیز موقعیت روسیه را در جامعه جهانی متزلزل خواهد کرد. لذا روسها برای ثمربخش بودن مذاکرات مسکو تدابیر ویژهای در نظر گرفتهاند تا در بازی قدرت با آمریکا بتوانند ازمنافع استراتژیک خود دفاع کنند.
آنچه در بالا مطرح گردید درقالب یک پیش فرض سیاسی از اوضاع موجود بود، اما به فرض محقق شدن چنین نظریه ای، ضروریست تا ایران به عنوان محور اصلی این منازعات، با اتخاذ تدابیر و سیاستهای هوشمندانه مانع از بازیچه قرار گرفتن از سوی قدرتهای شرق و غرب گردد.
شرق
«دو فرصتی که از دست رفت…» عنوان سرمقاله روز روزنامه شرق به قلم محمد باقر نوبخت است که در آن میخوانید:
توسعهیافتگی و استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در افق ۱۴۰۴، اهدافی است که شایسته ملت بزرگ ایران و متناسب با امکانات کشور است که دستیابی به آن رهین اتخاذ سیاستهای سنجیده و اجرای برنامههای محاسبه شده است. آفرینش رشد هشتدرصدی در اقتصاد، از طریق رشد ۵/۵ واحد درصدی سرمایهگذاری و ۵/۲ واحد درصدی بهرهوری از الزامات توسعه در برنامه چهارم بود که در جهت فراهمآوری بستههای اجرایی آن، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارآیی بنگاهها، از جمله اهدافی محسوب میشوند که
در مقدمه این سیاستها اشاره شدهاند. در این راستا و در بند «ج» سیاستهای مذکور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، مورد تاکید قرار گرفته است. اما از این فرصت - که از آن به مثابه انقلاب اقتصادی یاد میشد - براساس گزارش بهروزرسانیشده سازمان خصوصیسازی(۱) عمدتا در جهت رد دیون دولت و توزیع سهام شرکتهای دولتی - با عنوان سهام عدالت - در بین دهکهای کمدرآمد کشور استفاده شد. صرفنظر از اینکه با این اقدام، بیش از ۷۰درصد سهام شرکتهای دولتی واگذار شد، عملا تغییری در مدیریت دولتی این شرکتها حاصل نشد و کمتر از ۳۰درصدی
نیز که اسما به بخش خصوصی منتقل شده است، همه بخش خصوصی واقعی نبودند. از اینرو نخستین فرصت ارزشمندی که در جهت مشارکت مردم و نقشآفرینی بخشخصوصی، در راستای تحقق رشد هشتدرصدی(۲) اقتصاد برنامهریزی شده بود، به آن صورت از دست رفت. در نتیجه با وجود درآمدهای بیسابقه نفتی در برنامه چهارم، عملکرد رشد تولید سرانه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نصف و کمتر از نصف اهداف برنامه بوده است. دومین فرصت تاریخی در اقتصاد ایران، با پشتیبانی مسوولان عالی نظام، تایید نخبگان و پذیرش عمومی مردم، جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها فراهم شد. فرصتی که با وجود احکام قانونی در
برنامههای پیشین هرگز برای دولتهای قبل در دسترس نبوده است. متاسفانه این فرصت بزرگ نیز عملا به فرصتی برای افزایش پرداخت یارانههای بیشتر و غیرهدفمند، بین همه از فقیر تا غنی تبدیل شد. در حالیکه مستند به ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۲۳/۱۰ / ۱۳۸۸، دولت مکلف بود تا پایان برنامه پنجم نسبت به حذف تدریجی یارانهها اقدام کند و در ماده هفت نیز مجاز بود تا حداکثر ۵۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را که نوعا از محل افزایش قیمتها حاصل میشود، برای اهداف مختلف تامیناجتماعی از جمله پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد خانوار بین آنها توزیع کند و
در ماده ۸ هم دولت موظف شده بود تا ۳۰درصد از درآمدهای حاصله را در جهت بهینهسازی انرژی و حمایت از تولید به تولیدکنندگان پرداخت کند. اما در اجرا، دولت محترم بدون توجه به اجازه داده شده در سقف حداکثر ۵۰درصد در ماده ۷ و مکلف بودن به پرداخت ۳۰درصد به تولیدکنندگان، بیش از ۵۰هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی طی ۱۵ماهه ۲۸/۹ / ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ به طور یکسان بین خانوارها تقسیم کرده است. در شرایطی که مستند به گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمتها و کاهش یارانهها کمتر از ۵/۲۴هزارمیلیارد تومان بود.(۳) یعنی
دولت محترم در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در عمل ۵/۲۵هزارمیلیارد تومان بیشتر از دوره قبل از اجراشدن این قانون، یارانه نقدی توزیع کرده است! مستند به گزارش مذکور، دولت برای تامین یارانههای بیشتر، ۷/۲۲درصد از محل بودجه عمومی، ۱۱درصد بهطور مستقیم از محل فروش نفت خام و میعانات گازی و ۶/۱۷درصد از محل منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. قطعا در سایه چنین روشی نه تنها فرصت استثنایی اجرای هدفمندکردن یارانه درجهت بهینهسازی مصرف و اجرای عدالتی اجتماعی از دست رفت بلکه توقعی ایجاد و مبالغی نیز برای مدتهای آتی در سرفصل بدهیهای معوق بر جای خواهد ماند.
پاورقیها:
۱ - سازمان خصوصیسازی(بهروزرسانی شده در ۱۵/۳ / ۱۳۹۱)
۲ - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور(۱۳۹۰)، عملکرد برنامه پنج ساله چهارم توسعه، خلاصه گزارش حوزه فرابخشی، صفحات ۱۸ و ۲۰
۳ - مجلس شورای اسلامی(۱۳۹۱)، گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی درمورد عدم رعایت احکام قانونی مواد(هفت)،(هشت) و(۱۱) قانون هدفمندکردن یارانهها، شماره گزارش ۶۱، صفحه ۱۰
جوان
«مجلس تراز نظام اسلامی» عنوان یاداشت روزنامه جوان به قلم عباس حاجینجاری است که در آن میخوانید:
سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب با نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را میتوان جدیترین و در عین حال دقیقترین ارزیابی از عملکرد مجالس گذشته در نظام جمهوری اسلامی دانست؛ مجلسی که نماد مردمسالاری دینی و در عین حال تبلور اعمال نقش مردم در اداره یک نظام سیاسی است که به طور طبیعی نمایانگر اعتقادات و باورهای اسلامی و روحیات ایثار و از خودگذشتگی مردمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان الگویی نوین برای اداره نظامهای سیاسی در وانفسای تقابل دو ایدئولوژی مطرح شرقی و غربی به جهانیان معرفی کردند.
به طور طبیعی نقدها و توصیههای رهبر معظم انقلاب را نمیتوان تنها معطوف به مجلس هشتم دانست، چرا که این مجلس در طول حیات خود در عین ضعفها و کاستیها، خدمات ارزشمندی را در عرصههای مختلف وظایف سهگانه مجلس(قانونگذاری، رأی اعتماد به مجریان و نظارت بر اجرای قوانین) از خود به یادگار گذاشته است، اما هنگامی که از مجلس در نظام جمهوری اسلامی سخن به میان میآید یا ویژگی نمایندگان مجلس مورد کنکاش قرار میگیرد، مجلسی است که نمایندگانش در آغازین روز کاری در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنند که با تکیه بر شرف انسانی خویش متعهد به پاسداری از
حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند.
آنچه دیروز مقام معظم رهبری در بیان دو خصوصیت بارز مجلس یعنی «زنده بودن» و «سالم بودن» بیان فرمودند، در واقع ترجمان ابعاد همین سوگندی است که نمایندگان در آغاز، به انجام آن متعهد میشوند و بدیهی است که در غیر عمل به آن باید نسبت به آن همچون دیگر تکالیف فردی در بارگاه الهی پاسخگو باشند. ایشان یادآور میشوند که مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود باید ضمن برخورداری از شاخصههای یک مجلس زنده و پرتحرک و پرنشاط، در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز مجلسی سالم باشد که لازمه آن احساس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پروردگار و تلاش برای کسب رضایت الهی است
و اگر این روحیه و نگاه حاکم باشد به برکت و رحمت و یاری پروردگار راهی گشوده میشود و همه مشکلات حل خواهد شد.
پویایی و سرزندگی مجلس در امر قانونگذاری، نظارت صحیح و حضور فعال در فضای سیاسی کشور با اعلام مواضع بهنگام در چارچوب سیاستهای کلان نظام اسلامی، عرصه مجلس را به فرصتی برای تقویت حرکت بیداری اسلامی و بستری جهت پویایی و تحرک دولتمردان در عرصههای مختلف جهانی و منطقه تبدیل خواهد کرد و این امر تنها با اتکا به نمایندگانی محقق خواهد شد که در زندگی خصوصی از سلامت سیاسی، مالی و اجتماعی برخوردار باشند و فارغ از حب و بغض فردی و جناحی و طائفی وظایف خطیر نمایندگی را به انجام برسانند.
اما نكتهاي را كه در رابطه با مجلس نهم و حساسيت مسئوليت نمايندگان اين دوره ميتوان اشاره كرد شرايط منطقه و جهان و جايگاه نظام اسلامي در معادلات قدرت جهاني است كه انتظارات از مجلس و به ويژه تعامل آن با دولت را بيش از پيش مضاعف ميكند. چرا كه بروز برخي تعاملات نامناسب ميان دولت دهم و مجلس هشتم در ماههاي پاياني عملكرد مجلس هشتم فرصتي را براي دشمنان نظام اسلامي فراهم آورد تا به تبع آن چهرهاي ناهماهنگ از قواي نظام اسلامي ارائه و متكي بر آن ناكارآمدي نظام را فرياد كنند. تعاملاتي كه با اندك توجه و بردباري سران قوا و هيئت رئيسه مجلس و هيئت دولت قابلمديريت و پيشگيري
بود.