محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی چهارشنبه (اول تیر) درباره کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اظهار داشت: باید بپذیریم که این تصمیم مقطعی و بنابر اقتضای زمان اتخاد شده و تصمیم دقیقی نیست. حتی در بسیاری از جا‌ها مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند. لذا مجلس باید گام دیگری بردارد که قانون اجاره داری که جای آن خالی است را حل و فصل کند.
وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد قانون اجاره داری را با دو ماده دیگر ارائه کرده و پس از اینکه این طرح به طور کامل پخته شد، انشاالله قبل از زمستان قانون اجاره داری نیز تصویب شود.
قالیباف گفت: مجلس همان اوایل اردیبهشت و شاید هم زودتر این نگرانی را داشت و با توجه به اینکه اول تابستان بحث مربوط به جابجایی مستأجران و موضوع پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده و مشکلاتی که با وضع تورم فعلی برای آنها پیش خواهد آمد، طرحی دو فوریتی ارائه کرد.
وی ادامه داد: این طرح در مسیر کار قرار گرفت و در کمیسیون عمران بررسی شد که البته زمان برد، حال از آنجایی که این موضوع در سطح جامعه تبدیل به موضوع عادی شد، در جلسه سران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به پیشنهاد 4 ماده‌ای وزارت راه که در جلسه سران قوا روی آن بحث شد، گفت: ماده یک درباره افزایش سالانه 25 درصد و 20 درصد اجاره بها و ماده دو نیز درباره روابطی بود که بر اساس آن کدام قراردادها نمی توانند، تمدید شوند که هر دو به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ از این رو طرح مجلس علی رغم اینکه دو فوریتی آن رأی آورده بود، عملا فوریت آن منتفی شد.
