اگر قانون اساسی ملاک باشدما محکومیم!
همکار فراری نشریات زنجیره ای ادعای سران فتنه سبز مبنی بر قانونگرایی و وفاداری به قانون اساسی را «متناقض» و به ضرر آنها توصیف کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان ،پس از موسوي كه مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي بود كساني چون عبدالله نوري نيز در راستاي شانه خالي كردن از مسئوليت همراهي با اپوزيسيون برانداز، از همين شعار دم زدند.
در این باره پایگاه اینترنتی روزآنلاین به قلم محمدرضا یزدان پناه نوشت: میرحسین موسوی از قانونگرایی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن می گفت اما براساس و به تصریح همان قوانینی که موسوی ادعای پایبندی و اجرای آنها را دارد، شورای نگهبان تنها مرجع قانونی تایید نتیجه انتخابات و بررسی شکایت ها و اعلام نظر در این خصوص است و تصمیم نهایی آن قابل نقض و اعتراض توسط هیچ نهادی به جز مقام رهبری نیست. موسوی، شورای هماهنگی سبز و هواداران آن باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا با وجود تاکید فراوان بر قانونگرایی و رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی، اختیارات شورای
نگهبان در تفسیر قانون اساسی و تایید نتیجه انتخابات براساس قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را نادیده می گیرند و در عین حال همچنان بر ضرورت قانونگرایی تاکید می کنند.
وی می افزاید: این تناقض درباره تاکید موسوی و تعدادی از حامیان وی در زمینه اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم وجود دارد. بدون شک منظور از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همزمان همه اصول این قانون است.
نویسنده روز آن لاین با اشاره به استناد این طیف به برخی اصول قانون اساسی در زمینه آزادی احزاب و مطبوعات و تجمعات و… نوشت: آنها اشاره ای به این نکرده اند که بسیاری از همین اصول مورد اشاره در قانون اساسی به صراحت مقید به قانون شده اند. آنها همچنین توضیحی درباره اینکه تکلیف بقیه اصول قانون اساسی که اختیارات مهمی را به مقام ها و نهادهایی مانند رهبری، شورای نگهبان، قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی و… داده است.
روزآن لاین با بیان اینکه شعار اجرای قانون اساسی ابزار مخالفان جنبش سبز است، نوشت: مراد از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همزمان همه اصول این قانون است. در چنین شرایطی آیا می توان اصل ۹۸ که در آن تصریح شده تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است را نادیده گرفت؟ شورای نگهبان می تواند طبق قانون اساسی که بارها بر ضرورت رعایت بی کم و کاست آن تاکید شده، اصول این قانون را آنگونه که سه چهارم اعضای آن تصویب می کنند، تفسیر کند. در چنین شرایطی می توان همچنان هم بر ضرورت قانونگرایی تاکید کرد و هم اختیارات و وظایف قانونی شورای نگهبان را به رسمیت نشناخت؟
نویسنده نشریات زنجیره ای اضافه کرد به نظر می آید تاکید شورای هماهنگی سبز و دیگر گروه ها مانند احزاب اصلاح طلب بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی تواند در عمل به سود آنها باشد. مسئولان جمهوری اسلامی و آنها که موسوی و گروه های حامی او را به علت تبعیت نکردن از نظر نهایی شورای نگهبان، وزارت کشور و دیگر نهادهای قانونی متولی انتخابات و در نهایت حکم رهبر جمهوری اسلامی به بی قانونی متهم می کنند، برای اثبات این اتهام خود دلایل قانونی و متقن کافی در اختیار دارند.