دولت کانادا به ویژه «جاستین ترودو» نخست وزیر آن به تازگی ادعاهایی علیه ایران به ویژه در جبهه حقوق بشر ی را شدت بخشیده اند.
اوتاوا در واقع به نیابت از رئیس بزرگش یعنی ایالات متحده طرح هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران پیش می برد که مدت ها قبل مشابه آن ها از سوی دیگر کشورهای غربی نیز مطرح می شد.
چند روز قبل وزارت امور خارجه این کشور مدعی شد که تحریم هایی را در پاسخ به ادعای نقض سیستماتیک حقوق بشر و تداوم اقدامات تهران برای برهم زدن صلح و امنیت وضع می کند.
براین اساس ۴ فرد و ۲ نهاد از جمله مقامات ارشد و هواداران جمهوری اسلامی تحت تحریم دولت کانادا قرار گرفتند. دولت کانادا مدعی شده است که این افراد و نهادها در نقض حقوق بشر هم در داخل ایران و هم در فعالیت های خرابکارانه خارجی دست داشته اند.
دولت کانادا اکنون به پرچم دار حملات حقوق بشری علیه ایران تبدیل شده است و درقامت نماینده آمریکا و انگلیس عمل می کند.این امر در حالی صورت می گیرد که پیش از این، وزارت خارجه کانادا در دو نوبت (۲۱ و ۲۷ مهرماه) به بهانه ناآرامی ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود در حمایت از اغتشاشات، تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی وضع کرده بود.
نخست وزیراین کشور میانه مهر ماه گذشته هم اعلام کرده بود که اوتاوا به بهانه ناآرامی ها در ایران، مجموعه ای از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید را در کنار گسترش رژیم تحریم ها علیه ایران دنبال خواهد کرد. علاوه بر این از چند روز قبل پارلمان کانادا خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شده بود.
همه این اقدامات در حالی صورت می گیرد که کانادا و حتی مقام های ارشد این کشور دارای سابقه مبهم و حتی تیره ای در زمینه رعایت حقوق بشر و حتی محافظت از حقوق شهروندان خود هستند، اما به دلیل آنکه اوتاوا دست نشاندگی واشنگتن و لندن را یدک می کشد، به هیچ فرد یا نهادی در این زمینه پاسخگو نیست.
مهمترین بهانه کانادا برای مداخله در امور داخلی کشورمان به نوع واکنش پلیس در سرکوب اغتشاشات باز می گردد؛ ناآرامی هایی که به دلیل حمایت و تحریکِ مقامات و رسانه های غربی و صهیونیستی به اغتشاش تبدیل شد.در حالی که رفتار پلیس در کشورهای به اصطلاح غربی در رسانه ها حکایت از برخورد قاطع برای حفظ امنیت است و بدون هیچ گذشتی به برهم زدن نظم عمومی پاسخ داده می شود اما این کشورها به عنوان مدعی به نحوه رفتار نیروهای حافظ امنیت ایران اعتراض می کنند.
مقام های کانادایی در حالی از تصمیم این کشور علیه واکنش تهران نسبت به اعتراضات سخن می گویند که پیش از این در پی گسترش جنبش های اعتراضی در کانادا، با اعلام وضعیت اضطراری به نیروهای پلیس اختیارات ویژه و بیشتری را برای مهار اعتراضات دادند.
«قانون شرایط اضطراری» در کانادا به دولت فدرال اختیارات کاملی را جهت بازگرداندن نظم و پایان دادن به تظاهرات و اعتراضات داده است.
در هر صورت گذشته از مواضع اخیر اوتاوا، دولت کانادا خود تاریخچه طولانی از نادیده گرفتن حقوق بشر را در کارنامه دارد.
آزار بومیان، نادیده گرفتن حقوق آن ها (که هنوز هم ادامه دارد) و کشتار کودکانشان در مدارس شبانه روزی و کشف گورهای دسته جمعی در اطراف این مدارس در سال های اخیر، نبود دسترسی به حقوق اولیه زندگی، نحوه رفتار با پناهجویان، حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و ... از جمله مصداق های تعدی به حقوق انسان هاست که در کانادا شکلی عادی و روزمره پیدا کرده است.
ادعاها علیه ایران و دیگر کشورهای مخالف رویکرد غرب، از سوی دولتی بیان می شود که حتی سازمان عفو بین الملل، نگرانی جدی خود را در مورد سیاست های آن به ویژه در مورد مسائلی چون حقوق مردم بومی، جوامع سیاهپوست، اقلیت های دینی و نژادی، زنان، پناهندگان و مهاجران ابراز داشته است.
حقوق بومیان کانادا
استفاده ابزاری کانادا از حقوق بشر کاملا آشکار است، زیرا جهانیان هنوز روایت های غم انگیز جدا کردن اجباری بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده هایشان و رسوایی چند سال گذشته در زمینه کشف گورهای دسته‌جمعی صدها تن از این کودکان در حیاط مدارس مسکونی کانادا را فراموش نکرده اند.
سازمان عفو بین الملی در زمینه نقض حقوق ساکنان بومی آورده است که سال گذشته به همین دلیل، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) از کانادا خواست تا درباره اتهام خشونت نژادپرستانه علیه مردم بومی این کشور پاسخگو باشد.
از سوی دیگر حقوق فرزندان خانواده های بومی این کشور هم به شدت نقض شده است. گذشته از صدها کودک بومی که در زمین های اطراف برخی مراکز آموزشی در دهه ها و حتی قرن پیش کشته و دفن شدند، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، تا پایان سال گذشته، بقایای بیش از یک هزار و ۳۸۱ کودک بومی که در شش مدرسه شبانه روزی سابق دفن شده بودند، پیدا شد. دولت کانادا این مدارس را تأسیس کرده بود و کلیسا آنها را اداره می کرد.
از ابتدای قرن نوزده تا سال ۱۹۷۰میلادی، بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از نژاد سرخ پوست مجبور به حضور در این مدارس با بودجه دولت مسیحی شدند تا در چارچوب یک برنامه ریزی با جامعه مسیحی کانادا انطباق پیدا کنند.
یکی از آخرین مدارس شبانه روزی که در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط کلیسای رومن کاتولیک تاسیس شده بود، در سال ۱۹۷۸ تعطیل شد. مدارس شبانه روزی با هدف یکپارچه سازی اجباری کودکان بومی، از طریق جدا کردن کودکان از خانواده، جوامع بومی را تحت فشار قرار می دادند.
کودکان مجبور بودند به زبان مادری صحبت نکنند یا اقدامات خاص فرهنگ بومی خود را انجام ندهند. آن ها باید به دین مسیحیت می گرویدند. بیشتر اوقات آنها ضرب و شتم می شدند و با الفاظ رکیک مورد سوءرفتار قرار می گرفتند. گزارش شده است که بیش از شش هزار تن از این کودکان در مدارس جان باختند.
دادگاه فدرال کانادا حکم دادگاه حقوق بشر را تایید و اوتاوا را ملزم کرد تا میلیاردها دلار غرامت پرداخت کند.
تبعیض و نابرابری در کانادا از نظر سازمان عفو بین الملل حتی در حقوق اولیه زندگی معمولی شهروندان نیز قابل مشاهده است. حق داشتن آب سالم، بهداشت و مسکن از جمله مهمترین موارد نقض حقوق شهروندان عنوان شده است.
طبق این گزارش، کانادا به تعهد خود مبنی بر اطمینان از دسترسی به آب سالم و تمیز در جوامع بومی در سال ۲۰۲۱ عمل نکرد. همچنین علیرغم شیوع کووید-۱۹، مردم بومی همچنان با کمبود امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی روبرو هستند و در مسکن‌های کوچک با جمعیت زیاد زندگی می‌کنند.
دیده‌بان حقوق بشر در خرداد ماه ۱۳۹۹ گزارشی را درباره منجر شدن بی‌عدالتی‌های سیستماتیک به افزایش خطر ابتلا بومیان کانادا به بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ منتشر کرد.
بر اساس گزارش دیده‌بان، در سراسر کانادا به خصوص در استان بریتیش کلمبیا به عنوان غربی ترین استان این کشور مقامات بهداشت عمومی ابراز خوشبینی می‌کنند که تلاش‌ها در زمینه مهار بیماری کووید ۱۹ موثر بوده است؛ اما کانادایی‌ها باید بدانند که جوامع بومی هنوز در معرض خطر می‌باشند.
به گفته دیده‌بان سابقه این کشور در حمایت از حقوق مردمان بومی بسیار ناچیز و تیره و تار است و دقیقا به دلیل بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک این جوامع است که بومیان ممکن است به طور نامتناسب از بیماری کرونا رنج ببرند.
این نهاد حقوق بشری مستندسازی‌هایی را در زمینه عدم دسترسی بسیاری از جوامع بومی به آب تمیز و بهداشتی و کمبود بودجه در زمینه تامین مسکن که به انباشتگی شدید جمعیت در یک مکان منجر شده و باعث سخت شدن حفظ فاصله اجتماعی شده، انجام داده است.
همچنین میزان بیشتری از بومیان، در میان بی‌خانمان‌ها، زندانیان و فقرا هستند. این در حالی است که با وجود همه این مسائل دولت‌های فدرال و استانی کشور شستن دست‌ها و حفظ فاصله اجتماعی را از مهمترین عواملی دفع خطر ابتلاء به ویروس کرونا به شمار آورده‌اند.
تبعیض بین پلیس ها و کارمندان سیاه پوست
علاوه بر این، تبعیض نژادی - دینی و ... هم موضوع بسیار با اهمیتی در جامعه چند ملیتی و مهاجرنشین کانادا است.
طبق گزارش عفو بین الملل، تجربه وجود نژادپرستی سیستماتیک از جمله در تعامل با نیروهای پلیس از بارزترین شکل نقض حقوق بشر در این کشور است.
کارمندان سیاهپوست پلیس فدرال دسامبر ۲۰۲۰ یک شکایت جمعی را علیه دولت فدرال مطرح و ادعا کردند دهها سال است که نژادپرستی سیستمی و نهادی در خدمات عمومی را شاهد هستند. این پرونده تا پایان سال در دادگاه فدرال کانادا در جریان بود.
کارکنان سیاهپوست ادارات دولتی در کانادا نیز دولت را به تبعیض نژادی متهم کرده و شکایتی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار علیه دولت این کشور ثبت کردند.
«نیکلاس تامپسون»، یکی از سازمان دهندگان شکایت دسته جمعی کارمندان دولتی سیاهپوست علیه دولت فدرال کانادا می‌گوید که هدف از این شکایت اعلام عمومی تجربیات شاکیان از نژادپرستی و ترومای ناشی از آن است.
وی که اظهاراتش در گزارش سایت «گلوبال نیوز» کانادا منتشر شد، افزود: دولت کانادا در حالی به وجود نژادپرستی در همه نهادهایش اعتراف کرده و مدعی مبارزه با نژادپرستی است که علنا در دادگاه ها با کارمندان سیاهپوست در حال جنگ است.
به گفته تامپسون «به دلیل نفوذ تبعیض سیستماتیک از طریق ساختارهای سازمانی کانادا، عمل حذف کارمندان سیاه پوست از استخدام و ارتقاء در سراسر خدمات عمومی عملا وجود داشته است؛ اقدامات برابری اتخاذ شده تا به امروز صرفا نابرابری فزاینده، محرومیت و به حاشیه راندن سیاهپوستان کانادایی را از فرصت‌های برابر در خدمات عمومی پنهان کرده‌اند و حضور کم‌رنگ در رده‌های بالا همچنان وجود دارد».
در همین حال حمله پلیس به افراد بومی و مهاجران هم به یک موضوع معمولی تبدیل شده است. چندی قبل رهبران بومی خواستار تحقیقات پلیس سواره نظام کانادا در جزیره ونکوور پس از تیراندازی به دو نفر از افراد بومی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ شدند که یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت.
در سال های اخیر حمله به مسلمانان هم به موضوع مهمی در کانادا تبدیل شده است. در یکی دو سال گذشته حملات مرگباری علیه مسلمانان حتی در داخل مساجد اتفاق افتاد.
شورای ملی مسلمانان کانادا پیشتر اعلام کرده بود که ۳۲۲ حادثه علیه مسلمانان در کانادا بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ از خشونت های فیزیکی گرفته تا آزار افراد در فضای مجازی ثبت شده است.
سال قبل کمیسیون حقوق بشر و حقوق جوانان کبک (Human Rights and Youth Rights Commission of Quebec) گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد شکایات مربوط به پرونده نژادپرستی در سال گذشته ۸۷ درصد افزایش یافته است.
حقوق پناهندگان و مهاجران
موضوع بازگرداندن پناهندگان هم در گزارش عفو بین الملل برجسته است به ویژه آنکه شیوه های بازداشت مهاجران و نبود مطابقت با قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله در مورد حقوق کودکان و افراد دارای معلولیت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
محور دیگر گزارش عفو بین الملل به حقوق زنان ارتباط پیدا می کند. اگرچه دولت کانادا در یک ماهه اخیر به اعتراضات در داخل کشورمان به ویژه در زمینه حقوق زنان ابراز علاقه کرده است اما گزارش سازمان عفو بین الملل حکایت از آن دارد که دولت این کشور در قبال دختران و زنان به ویژه، مهاجران و جامعه بومی کانادا به شدت سختگیرانه و تبعیض آمیز عمل کرده و می کند به نحوی که دولت به عقیم سازی اجباری و حتی مفقود شدن آن ها متهم شده است.
در ماه ژوئن سال گذشته، کانادا یک برنامه اقدام ملی را برای اجرای عدالت از طریق انجام تحقیقات ملی در مورد زنان و دختران بومی مفقود و کشته شده اجرا کرد؛ اما این نهاد در تشریح اقدامات پاسخگویی و جدول زمانی اجرایی ناکام ماند.
همان زمان کمیته دائمی حقوق بشر مجلس گزارشی درباره عقیم سازی اجباری زنان در کانادا را به عنوان رویه ای که به نحو نامتناسبی بر زنان بومی، دختران و افراد دو تابعیتی تأثیر می گذارد، منتشر کرد.
تغییرات اقلیمی و قاچاق سلاح
از دیگر اتهامات حقوق بشری که سازمان عفو بین الملل علیه دولت کانادا مطرح می کند در زمینه بی توجهی به تغییرات اقلیمی و مسئولیت ناپذیری در قبال قاچاق سلاح است.
کانادا در اقدامی برخلاف توافقات اقلیمی هنوز به صنایع با سوخت فسیلی یارانه می دهد. در حوزه نقل و انتقال سلاح نیز این کشور با تسهیل قاچاق تسلیحات به کلمبیا و ناامن کردن آن کشور حقوق بشر را زیر پا می گذارد. کانادا به انتقال غیرقانونی سلاح به عربستان سعودی در خلال سال های جنگ یمن هم متهم شده است.
ادعاهای یک نخست وزیر نژادپرست
همه موضع گیری های حقوق بشری دولت کانادا و حضور نخست وزیر آن در جمع معترضان ایرانی خارج نشین و حتی حامیان اغتشاش و تشویق کنندگان به خشونت در حالی صورت می گیرد که جاستین ترودو خود دارای سابقه تبعیض نژادی و نادیده گرفتن حقوق بشر و برابری انسان ها را دارد.
اگرچه وی بابت گذشته خود و حتی کشتار کودکان بومیان به صورت رسمی معذرت خواهی کرد، اما رفتار متناقض و بستن چشم نسبت به حوادث در برخی کشورهای عرب خلیج فارس و کمک به جنایت ها در یمن در کنار اتخاذ موضع سخت نسبت به تهران حکایت از آن دارد که باید در قبال معیارهای رفتاری نخست وزیر هم تردید داشت. وی کماکان همان رویکرد آپارتایدگونه چند سال قبل خود در تمسخر سیاه پوستان و اعراب را دارد.
نشریه تایمز در سال ۲۰۱۹ عکسی را از کتاب یادنامه سالیانه دانشگاه وست پوینت گری که جاستین ترودو در آن زمان در آنجا تدریس می کرد، منتشر کرد.
وی در جریان مهمانی موسوم به «هزار و یک شب» خود را به شکل یک سیاه پوست در آورده بود و لباس اعراب را برتن کرد. مدتی بعد برای توجیه این عکس اعلام شد که در این مهمانی مسئولان مدرسه خود را به شکل شخصیت های داستان علاءالدین گریم کرده بودند.
ترودو که در آن زمان ۲۹ ساله بود صورت خود را مانند سیاه پوستان عرب تبار درآورده بود. با اینحال ترودو خود روایت دیگری را از آن عکس عنوان و اعلام کرد که وی با تغییر چهره اش به شکل سیاهپوستان، خواندن یک ترانه را تمرین و اجرا کرد.
بعد از انتشار عکس، خبرنگار این نشریه نوشت: ترودو نژادپراستانه بودن کارش را تائید و اعلام کرد که نباید چنین اقدامی را انجام می داد.
در آن زمان ترودو درگیر رقابت های انتخاباتی بود و این عکس موجب کاهش محبوبیت وی شد.
«اندرو شیر» رهبر حزب محافظه‌کاران مخالف دولت ترودو درباره تصویر گفت: عکس منتشر شده هم در سال ۲۰۰۱ و هم در دوره فعلی نشانه نژادپرستی است.
او گفت: چیزی که مردم کانادا در این تصویر دیدند، فردی دو رو و فاقد صلاحیت برای اداره کشور است.
