علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به رسیدگی به هنجارشکنی اغتشاشگران بیان کرد: سیاست کلی که در مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نظام مورد تاکید بوده این است که ما باید بین معترضین یعنی کسانی که به هر دلیلی مشکلاتی در جامعه داشتند و نارضایتی خود را به نحوی در قالب اعتراض به شکل های مختلف ابراز کردند ،با کسانی که این سطح نارضایتی را به اغتشاش، آشوب و ضربه زدن به امنیت کشور کشانده‌اند، جدا کنیم.
وی تاکید کرد: افرادی در این اعتراضات جرائم مشهودی اعم از قتل، مجروح کردن افراد، خسارت به اموال عمومی و مردمی را انجام دادند که باید شناسایی شوند.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: اینکه ما انتظار داشته باشیم در کوران این حوادث افرادی محاکمه و مجازات شوند شاید خیلی انتظار به جا و معقولی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتراضات در شهرهای مختلف رخ داد، بیان کرد:به هر حال لازم بود یک رویکرد کلی در مورد این نوع موضوع در سطح کشور اتفاق بیافتد تا برخوردهای سلیقه ای خدایی ناکرده در محاکم قضایی رخ ندهد و در عین حال بر خوردی متناسب و در چارچوب قانون و متناسب با شرایطی که هست، مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه مراجع انتظامی و امنیتی در وهله اول توان خود را صرف شناسایی اغتشاشگرانی که جرائمی را انجام دادند، کردند، گفت: این امر باعث شد تا افرادی که رهبری این اغتشاشات را برعهده داشتند عملا از صحنه حذف شوند و هم اینکه این افراد اطلاعات تکمیلی از همدیگر دارند و حتی برخی از این افراد به صورت شبکه ای اقدام کردند که باید این شبکه ها شناسایی شوند.
وی تاکید کرد: نباید در موضوع رسیدگی به پرونده این افراد عجله ای صورت گیرد ؛ البته این شائبه که گفته می شود مماشاتی با این افراد صورت گرفته ، شائبه واردی نیست و قطعا مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی کارشان را باجدیت دنبال می کنند و هیچ مماشاتی در این بخش رخ نداده و پذیرفته هم نیست.
وی با بیان اینکه مردم مماشات با اغتشاشگران را نمی پذیرند، بیان کرد: در عین حال عجله کردن در این بخش هم درست نیست چراکه اینگونه مسائل باید با دقت لازم و رعایت حقوق قانونی انجام شود و باید فرآیند رسیدگی، صدور احکام و اعمال مجازات همه متهمین انجام شود.
