در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال روح اله ایزدخواه نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.
ایزدخواه در توضیح سوال خود گفت: براساس قانون رفع موانع تولید، بنا بوده است از سال ۹۵ مالیات بر درآمد فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها با پایه ۲۸ درصد شروع و سالانه سه درصد اضافه شده تا به ۵۵ درصدبرسد. یعنی در سال ۱۴۰۱ باید مالیات ۴۶ درصدی بر فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها وضع شود.
وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کنند وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۹۵ تاکنون چگونه بوده است؟ همچنین در صورت عدم اجرا یا اجرای ناقص، موانع پیش روی اجرای آن چه بوده است و. برنامه شما برای اجرای صحیح و کامل آن در سال ۱۴۰۱ چیست؟
خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت: از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتم پیگیر این موضوع بودم و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را دارم، همچنان این موضوع را پیگیری می کنم.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این موضوع حداقل سه تاثیر مهم در اقتصادی دارد که در مرحله نخست رشد نقدینگی را در کشور کنترل خواهد کرد. همچنین به لحاظ افزایش توان تسهیلات‌دهی و ناترازی هایی که شبکه بانکی دارد اثر گذار است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل کوتاهی هایی که در سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال های گذشته حدود۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی ادامه داد: از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به جهت کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می دهد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل توضیح داد: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این بانک ها مالیات اخذ می شود.
خاندوزی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه های سال های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
وی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک ها نمی توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد. ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
خاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می کنند، برخورد می کنیم.
این وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: جلسه ای با تمام مدیرعامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک ها باقی بماند.
وی همچنین افزود: جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می دهیم.
خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.
وی گفت: با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در واگذار اموال بانک ها جدی هستیم و بدون اغماض با مدیران کاهل و متخلف برخورد می‌کنیم، اظهار داشت: همه مدیران عامل بانک ها را در جلسه‌ای جمع کردیم و میزان واگذاری اموال مازاد در هر بانک را مشخص کردیم. در این جلسه اعلام شد؛ مدیری که پای واگذاری اموال نیستند جایشان در سال ۱۴۰۲ در این سمت مدیریتی نیست.
ایزدخواه: ۶۵ درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است
در ادامه روح اله ایزدخواه در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ... دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است، شاید حدود ۲۰ ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.
وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن ۱۲۳۰ درصد است در حالی که باید ۲۰ درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن ۵۷۹ درصد و بانکی دیگر ۳۹۵ درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.
ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال ۷۰۴ بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از ۷۵ درصد باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش های دیوان ۴۳۱ شرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شرکت ها بانک بیش از ۵۰ درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن ها را تعیین می کند.
وی با طرح این سوال که آیا بانک باید بنگاه داری کند و پرسنل بانک ها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند، گفت: رقابتی که بین بانک ها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می کند فساد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می شود به عنوان مثال بانکی بوده که مدیرآن در بازداشت بوده اما مالی را از این بانک به مزایده گذاشته اند و خریدار ۳۰ میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرده و آن فرد از داخل زندان خریدار را تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد و ۳۰ میلیارد تومان آن نیز سوخته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، افزود: همچنین حدود ۶۵ درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است این در حالی است که بانکی وجود دارد ۸۵ درصد منابع خود را صرفا به شرکت های زیرمجموعه خودش داده است و آن هم صرفا در ۲ استان و این یعنی توازن سرمایه گذاری نیز نداریم. در واقع پول ها را از شهرهای کوچک و روستاها جمع می کنند و در کلان شهرها مال سازی و خرید و فروش تیرآهن و ... می کنند.
وی با بیان اینکه سوال من در خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است، توضیح داد: در این قانون به بانک ها مهلت ۳ ساله داده شده است که اموال مازاد و شرکت ها و سهام های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای آن ها تا سقف ۵۵ درصد تعیین شود اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است.
ایزدخواه تاکید کرد: عمده مشکلی که ما بررسی کردیم این است که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانک ها را سالانه تا حداکثر ۲ ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی می داد اما چنین کاری را نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: طبق این قانون شورای پول و اعتبار نیز باید در کنار بانک مرکزی تشخیص می داد اما اساسا شورای پول و اعتبار هیچ اقدامی نداشته است، اگرچه قانون نیز مشکلاتی دارد اما سوال ما از آقای وزیر این است چه برنامه ای برای جبران مافات دارند و در یک سالی که مسئولیت را متقبل شدند چه برنامه دقیق و دلگرم کننده ای برای اجرای این قانون داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا نباید سامانه ای در وزارت اقتصاد باشد که تمام اموال و سهام بانکی را با قیمت دفتری و ارزش به روز خود مشخص کند تا از حالت سلیقه ای خارج شود این در حالی است که حدود ۱۴ بانک و موسسه اعتباری از میان ۳۹ بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساسا هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت بنگاه داری آن ها مشخص نیست. گاهی در اجرای قانون دیده شده برخی از شورای تامین استان ها و به دلیل مسائل مختلف مانع اجرای قانون شده اند.
وی خطاب به نمایندگان، گفت: اگر شما عملکرد خصوصی سازی را در ۱۵ سال گذشته در کنار این قانون بگذارید متوجه تناقض فاحشی در اقتصاد ما خواهید شد چرا که خصوصی سازی چوب حراج به شرکت های دولتی با نازل ترین قیمت زد و عجله در شتاب در واگذاری ها و واگذاری به افراد نا اهل و با قیمت های پایین و بدون برگشت اقساط آسیب های زیادی به اقتصاد زد اما در مقابل وقتی قانونگذار بانک را ملزم کرد که شرکت هایتان را واگذار کنید چوب های بسیاری لای چرخ قانونگذار گذاشته است و کار در این ۵، ۶ بسیار خوابید و جلوی خصوصی سازی ها را گرفتند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک ها خود را فربه کرده اند، گفت: از طرفی می توانستیم تعاونی ها را طبق قانون و سیاست کلی برای خرید همه اموال تجهیز کرده و آن ها را صاحب اموال کنیم و مالکیت عمومی را به معنای واقعی کلمه شکل دهیم اما این مهم نیز اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه توازن توسعه نیز توسط بانک ها به قهقرا رفته است، توضیح داد: کلانشهرها و انبوهی از مال ها و هتل ها منفعت آن را نبرده اند، در برخی از استان ها برخی از بانک های خصوصی بین ۲ تا ۴ درصد منابعی که از آن استان جمع کرده اند را در همان استان سرمایه گذاری می کنند و مابقی را به مکان های پرسود تر و بهتر برده و سرمایه گذاری می کنند.
ایزدخواه ادامه داد: حرف من با دولت این است که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام دهیم هرچند جراحی اول مستقیم با سفره مردم در ارتباط بود و فعلا با درست و غلط آن کاری نداریم اما بهتر است جراحی بعدی دیگر مربوط به مردم نباشد و صحبت از افزایش قیمت انرژی و این مسائل نکنیم و جراحی دوم را این بار در بانک ها انجام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشند، اگر بانک ها در مسیر واقعی توسعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر آن را خواهند دید و صاحب اموال و ثروت های کلان خواهند شد.
وی با بیان اینکه آقای وزیر به غیر از بانک های دولتی بانک های خصوصی را نیز دریابند، گفت: اینکه گفته می شود ما با بانک های خصوصی کاری نداریم درست نیست چرا که طبق قوانین و مقررات که مجلس در اختیار شما قرار می دهد حتما باید به این مسئله نیز ورود کنید و بانک مرکزی از این یک جانبه نگری دست بردارد و تابع مجلس و قانون باشد.
