گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
رسالت
«ناقوس جنگ در منطقه» سرمقاله امروز روزنامه رسالت است که در آن میخوانید:
سوریه ماههاست که روی آرامش را به خود ندیده است. ۲۴ میلیون نفر جمعیت سوریه از ۱۱ مارس ۲۰۱۱ نتوانستهاند روزی را با آرامش و به دور از اخبار دلهره آور به شب برسانند.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، منابع خبری از کشته شدن هزاران نفر در جریان درگیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان مسلح مخالف دولت خبر دادهاند.
در عرصه بین المللی نیز شکاف نظرات در موضوع سوریه هر روز عمیق تر میشود. برخی کشورها از جمله عربستان، قطر و ترکیه بدنبال مفری برای کسب مجوز مداخله خارجی در سوریه هستند و در مقابل آنها چین، روسیه و ایران معتقدند هرگونه مداخله خارجی، به گسترده تر شدن بحران در سوریه میانجامد.
به زعم کشورهای حامی تداوم روند صلح داخلی در سوریه، صلح پایدار در سوریه نه با مداخله خارجی که با وحدت ملی قابل تحقق است.
اما گویا متاسفانه ارادهای جهانی برای تحقق صلح و ثبات در سوریه وجود ندارد و کشورهای حامی تهاجم نظامی به این کشور، بی اعتنا به هنجارهای بین المللی و قواعد جهانی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل به دنبال تدارک جنگی گسترده در سوریه هستند.
به گونهای که تنها چهار روز پس از خبر ۲۹ خرداد خبرگزاری فارس مبنی بر نفوذ یک فروند بالگرد ارتش ترکیه به حریم هوایی سوریه برای انجام یک پرواز شناسایی، شبکه تلویزیونی المنار روز دوم تیر اعلام کرد پدافند ضد هوایی ارتش سوریه، یک جت جنگنده ترکیه را در آبهای جنوبی کشور به دلیل نقض حریم هوایی ساقط کرده است.
موضوعی که علاوه بر نقض قواعد مربوط به حقوق بین الملل، میتواند تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه و صیانت از حقوق بشر نیز قلمداد شود.
چه آنکه بر اساس قوانین مربوط به حقوق بین الملل حاکمیت هر دولت در مرزهای خشکی و دریایی آن دولت پایان نمییابد و مرزها در واقع به صورت سطوحی نمایان میشوند که تا جو زمین امتداد دارند ودر عین حال قلمرو هوایی دو دولت مجاور را از هم جدا میکنند.
لذا نقض حریم هوایی یک دولت نقض جدی حقوق بین الملل محسوب میشود. همانگونه که پس از جنگ جهانی اول، اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو هوایی خویش عملا پذیرفته شد و بر اساس کنوانسیون ۱۹۱۹پاریس راجع به مقررات ناوبری هوایی، حق حاکمیت کامل یک دولت بر قلمروهای هوایی ودریایی آن کشور به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین انتظار میرود که شورای امنیت و در راس آن سازمان ملل، تجاوز هوایی به خاک سوریه را براساس اصل حاکمیت دولتها برقلمرو هوایی خود، با مبنا قراردادن اصل بی طرفی، به عنوان تجاوز ترکیه به حریم هوایی سوریه محکوم کنند و دفاع از تمامیت ارضی را حق مشروع دولت سوریه معرفی کنند.
از سوی دیگر، طرح گزینه مداخله خارجی و حمایت از گروههای مسلح معارض با دولت سوریه سبب دلگرم شدن گروهکهای تروریستی به حمایتهای بین المللی شده و زمینه برای افزایش سطح درگیریها و تهدیدات علیه غیر نظامیان را افزایش میدهد.
موضوعی که همزمان با تشدید حمایتهای خارجی از معارضان سوری در ماههای اخیر به رشد صعودی خشونتها در این کشور منتهی شده است.
به گزارش وبسایت بشریت روز جمعه مخالفان مسلح رژیم سوریه در شهر حلب، ۲۵ غیر نظامی علوی و از طرفداران بشار اسد را کشتهاند.
تصاویر منتشر شده در اینترنت بیانگر این کشتار دهشتناک است. یورو نیوز هم در گزارش روز جمعه خود به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کرد: بیش از یک ونیم میلیون نفر در سوریه نیازمند کمکهای انسان دوستانه هستند.
آنچه که از این اخبار به ذهن متبادر میشود این است که تداوم خشونتها و حمایتهای خارجی و یا دامن زدن به سطح تنش در سوریه نه تنها کمکی به امنیت و ثبات منطقه نخواهد کرد بلکه وضعیت حقوق بشر در سوریه را بیش از آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم در معرض تهدید قرار خواهد داد.
با این تفاسیر باید گفت انتشار خبر تجاوز جنگنده نظامی ترکیه به حریم هوایی سوریه، پس از اخبار مربوط به همکاری اطلاعاتی دولتهای غربی با معارضان سوری و حمایتهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروهکهای سلفی مخالف دولت سوریه، بحران در سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده است.
جمهوری اسلامی
«مقطع حیاتی برای ملت مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
بسمالله الرحمن الرحیم
درحالی که «نوام چامسکی» نظریه پرداز آمریکائی گفته است: نقشه آمریکا با همدستی شورای نظامی مصر، جلوگیری از وقوع انقلابی مانند ایران و متنفر کردن مردم مصر از انقلاب است و غرب و آمریکا خواهان حکومت منتخب مردم مصر نیستند، اعتراضات مردم مصر علیه توطئه نظامیان برای به شکست کشاندن انقلاب، با قوت ادامه دارد و حضور میلیونی مردم در میدان التحریر قاهره و مناطق دیگر مصر یادآور صحنههای قیام مردم در واپسین روزهای حاکمیت حسنی مبارک میباشد.
با اینحال شورای نظامی حاکم بدون توجه به این اعتراضات، به اقدامات خود که بر ضدیت با خواست و اراده ملت مصر استوار است، ادامه میدهد.
برنامهها و طرحهای شورای نظامی، دهن کجی آشکار به انقلاب مردم مصر است که طی مبارزاتی نفس گیر و تقدیم صدها قربانی به این مرحله رسیده است. بدیهی است این شورا بدون حمایتهایی از خارج، جرأت و امکان چنین گستاخیهای آشکار در حق ملت ۹۰ میلیونی مصر در انظار جهانیان را نداشت.
این پشت گرمی و اتکا به قدرتهای خارجی به روشنی از واکنش منفعلانه و توأم با سکوت قدرتهای بینالمللی بهخصوص آمریکا طی روزهای اخیر، مشهود و قابل ملاحظه است و اظهارات چامسکی نیز سند روشنی بر این واقعیت میباشد.
برخوردهای جانبدارانه آشکار و پنهان دولتهای غربی و برخی مجامع جهانی در قبال مسائل مصر، از نقشه غرب برای آینده مصر و باز گرداندن شرایط گذشته حکایت دارد و تحولات مصر در مقطع کنونی را با اتفاقات الجزایر در سال ۱۳۷۰ بسیار مشابه ساخته است.
در الجزایر، زمانی که جبهه نجات اسلامی در انتخابات سال ۱۳۷۰ توانست اکثریت کرسیهای مجلس را به دست بیاورد نظامیان با کودتا، مجلس را منحل کردند و مانع انتقال قدرت به اسلام گرایان شدند و غرب نیز در حرکتی ننگین و رسوا و برخلاف شعارهای خود در دفاع از دمکراسی از این کودتا حمایت کرد.
دو اقدام اخیر شورای نظامی حاکم بر مصر در انحلال مجلس و افزایش اختیارات ارتش، کاملاً با اتفاقات الجزایر شباهت دارد و زنگ خطر را برای انقلاب مردم مصر به صدا در آورده است.
در این میان، غرب به سرکردگی آمریکا، که در موارد مشابه همچون سوریه، مدعی دفاع از دمکراسی و ضدیت با دیکتاتوری میشود، نه تنها هیچگونه واکنشی نسبت به اقدامات شورای نظامی مصر بروز نداده بلکه پشت پرده مشغول خط دهی به شورای عالی نظامی این کشور است.
این، واقعیتی است که رسانههای غربی به آن اذعان دارند چنانکه رادیو نروژ در یکی از برنامههای خود اعلام کرد: واضح است که شورای نظامی مصر به دلیل روابط نزدیک با آمریکا، درباره تصمیمات خود با واشنگتن هماهنگی به عمل میآورد.
تحولات اخیر مصر بر این نکته تاکید میکند که حمایتهای غرب از انقلاب ملتهای منطقه دروغ و ظاهری است و طرفداری از قیامهائی که نام آنها را «بهار عربی» گذاشتهاند در واقع شگردی برای سوار شدن بر موج و به قصد تحریف این انقلابهاست.
این مسئله از ابتدا هم یک واقعیت انکارناپذیر بود ولی حوادثاخیر و به خصوص شیوه برخورد غرب با روند تحولات در مصر، این نکته را برای آن دسته از کسانی که به حمایتهای غرب از قیامهای ضد دیکتاتوری خود خوشبین بودند، آشکارتر ساخت.
آنچه مسلم است این است که انقلاب مردم مصر و حاکم شدن اراده ملت، با سیاستهای رژیم صهیونیستی و منافع غرب در تضاد است.
رژیم صهیونیستی اصلیترین طرف خسارت دیده در انقلاب مصر است و مقامات این رژیم با وجود تلاش برای کتمان نگرانیهای خود، مجبور به اعتراف میشوند، چنانکه رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با حسرت اعتراف میکند رژیم سابق مصر عامل ثبات برای اسرائیل بود و عرفات را به پای میز مذاکره کشاند.
اکنون با توجه به سرنگونی مبارک، رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن، به شورای نظامی مصر امید بستهاند زیرا اعضای آن منصوب مبارک میباشند و به خصوص شخص سرلشکر محمد حسین طنطاوی که مورد وثوق و اعتماد آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
کاملاً روشن است براساس نقشهای که دولتهای سلطه گر غربی با هماهنگی شورای نظامی کشیده است شرایط را به سمت و سویی میبرند که در آن، نظامیان همواره دست بالا را داشته باشند و حرف آخر و تصمیم نهایی در حیطه اختیار آنها باشد. در این چارچوب، تضعیف هرچه بیشتر اقتدار رئیسجمهور آتی در دستور کار است.
ملت ما
«سپاه؛ نهادی برای پاسداری از انقلاب» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهرداد بائوج لاهوتی است که در آن می خوانید:
اگر بخواهیم مروری به تشکیل نهاد مقتدری مانند سپاه داشته باشیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از نهادهای مهم کشوری بوده که همواره در حال مبارزه بوده است. اما با اتمام ۸ سال دفاع مقدس، تهاجمات فرهنگی از سوی غرب و کشورهای بیگانه کشور را مورد حمله قرار داد و با جنگ نرم درصدد تخریب فضای امن کشور و تغییر نگاه مردم نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در مقابل ما تهاجم فرهنگی را با اقدامات فرهنگی سپاه پاسداران پاسخ دادیم. لذا در اینجا نگاه خود را نباید به یک دیدگاه صرف نظامی محدود کنیم.
سپاه پاسداران نهادی است که در تمام عرصهها نسبت به سایر قوا و نهادها متفاوت بوده و در هر عرصهای که احساس نیاز شود، میتوان حضور این نهاد را از آن عرصه برای رفع مشکلات مشاهده کرد. بنابراین وارد کردن انتقادات نسبت به سپاه پاسداران و عملکرد آن از اشتباهاتی است که بعضا برخی از مسئولان و سیاسیون از روی ضعف آگاهی مرتکب میشوند.
مسیر و خط مشی سپاه پاسداران طبق فرامین مقام معظم رهبری و فرمایشات امام راحل(ره) تعریف شده است و تاکنون هم افراد حاضر در این نهاد قدرتمند، از خط این وظایف عدول نکرده و اگر در جایی هم وارد انحراف شود توسط افراد و عناصری در درون آن بوده که نمیتوان آن را به کل بدنه سپاه تعمیم داد.
تعمیم دادن اشتباهی جزئی به کل بدنه سپاه کاری است که اغلب در صحنههای سیاسی از سوی برخی افراد به شکل آگاهانه و ناآگاهانه اظهار میشود و بعضا نادرست است. به اعتقاد من اگر هم اخلالی در سپاه توسط مهرهها و افرادی صورت میگیرد که برای کسب منافع شخصی بوده و به سرعت از سوی مقامات بالاتر با آن برخورد میشود و سیاسیون نباید با بیان سخنان بدون استدلال خود برای آن حاشیهآفرینی کنند.
نظام ما یک نظام مردمسالار است و سپاه پاسداران عضو اصلی این نظام به شمار میرود. لذا هر گونه انتقادی که به سپاه وارد شود، به نظام وارد شده و به معنای زیر سوال بردن نظام است. این نهاد مقدس که زیرنظر فرماندهی کل قوا هدایت میشود همانگونه که از پیش گفته شد در مسیر تعریف شده خود حرکت میکند.
سیاست روز
«یک نکته از سرنگونی جنگنده ترکیه» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید:
همزمانی فرود و پناهندگی خلبان جنگنده میگ ۲۱ سوریه به اردن و تجاوز جنگندههای اف ۴ ترکیه به حریم هوایی سوریه بیارتباط با هم نیست.
پنجشنبه هفته گذشته بود که یک فروند هواپیمای جنگنده میک ۲۱ سوریه به اردن گریخت و خلبان آن درخواست پناهندگی کرد.
فردای آن روز یعنی روز جمعه اخباری فوری بر روی خبرگزاریهای داخلی و خارجی و شبکههای خبری دنیا منتشر شد که یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه از نوع اف ۴ توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شده است.
این دو اتفاق در عرصه نظامی منطقه از این جهت با هم مرتبط هستند که هواپیمای میگ۲۱ سوریه و خلبان آن قطعا پس از پناهندگی اطلاعات زیادی از وضعیت نیروی هوایی و پدافند هوایی این کشور در اختیار دشمنان سوریه قرار داده است، این اطلاعات به مقامات سیاسی و نظامی ترکیه هم رسیده و آنها در یک ارزیابی سادهانگارانه برای این که از وضعیت آمادگی ارتش سوریه و پدافند هوایی آن آگاه شوند اقدام به پرواز دو فروند از جنگندههای خود در آسمان سوریه نمودند.
از سوی دیگر واکنش سریع و قاطع پدافند هوایی سوریه نشان از آمادگی کامل آنها برای مقابله با هرگونه تجاوز از سوی کشورهایی است که مدتهاست علیه سوریه در منطقه و در مرزهای خود به فعالیتهای گوناگون مشغولند.
این واکنش علاوه بر این که قاطعیت در پاسخ تجاوز به حریم سوریه را نشان میدهد، میتواند دستاویزی برای کشوری مانند ترکیه باشد تا در پاسخ متقابل به سوریه دست به اقدامات تلافیجویانه بزند.
همانگونه که عبدالله گل رییسجمهور ترکیه از واکنش تند آنکارا علیه سوریه به خاطر سرنگونی یک فروند اف۴ متجاوز ترکیهای خبر داده است، نشان دهنده آن است که ترکیه که بارها خواستار اقدام نظامی آمریکا و ناتو علیه دولت سوریه شده است، با توجه به این که هواپیماهای ترکیه طبق گفته مقامات این کشور به حریم هوایی سوریه تجاوز کردهاند و این حق کشور است که مورد تجاوز قرار گرفته است که از خود دفاع کند و این دفاع کاملا مشروع و قانونی است.
خلبان ترکیهای حتی به هشدارهای داده شده از سوی پدافند سوریه توجه نکرده و به پرواز خود در حریم هوایی آن کشور ادامه داده است. اگر این اقدام از سوی سوریه علیه ترکیه انجام میشد واکنش ترکیه چگونه میبود؟
نکته مهم دیگر در این ماجرا تفاوت فاحش و نوع واکنشی که ترکیه نسبت به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در قتل عامل کشتی حامل کمکهای بشر دوستانه به مردم غزه که اتباع ترکیهای هم در آن به دست سربازان اسرائیل کشته شدند با واکنش نسبت به تجاوز هوایی جنگنده ترکیهای به حریم هوایی سوریه، است.
ترکیه پس از قتل عام اتباع و شهروندان خود توسط سربازان رژیم صهیونیستی، تنها به درخواست عذرخواهی آن رژیم از ترکیه بسنده کرد که البته تاکنون این درخواست هم محقق نشده است اما همچنان مناسبات خود را با این رژیم حفظ کرده است.
در مقابل قصد دارد تا سرنگونی جنگنده خود را که به خاطر تجاوز به حریم هوایی سوریه ساقط شده است، واکنش قاطعی علیه سوریه از خود نشان دهد.
این تناقض رفتاری آشکار میسازد که هدف تجاوز به حریم هوایی سوریه آن هم در این شرایط با هدف از پیش تعیین شده بوده و باید منتظر اقدامات دیگری از سوی مقامات سیاسی و نظامی ترکیه باشیم. این اقدامات از سوی سوریه بیپاسخ نخواهد ماند و در کنار آن کشورهای حامی سوریه نیز به نوعی وارد عمل خواهند شد.
ترکیه با این اقدامات تحریکآمیز، منطقه را به آشوب خواهد کشید هر چند آتش آن دامن ترکیه را نیز خواهد گرفت.
مردمسالاری
«احزاب مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن میخوانید:
انتخابات مجلس نهم برگزار شد و مجلس جدید، چندیست شروع به کار کرده است. اما هنوز زمانی از شروع به کار مجلس جدید نگذشته که زمزمههای انتخابات سال آینده به گوش میرسد و هر کس از ظن خود(چه حقیقی و حقوقی) شخصیتی را برای سال آینده در ذهن میپروراند و به تحلیل و تفسیر انتخابات سال آینده میپردازد.
اینکه جامعه باید نسبت به سرنوشت خود حساس باشد قابل احترام و پسندیده است و اینکه مدام جامعه در رودخانه سیاست به تلاطم افتد مسئلهای دیگر است که امروز به جد باید به آن پرداخته شود.
بی شک یکی از مهمترین دلایل درگیرشدن اذهان به این مسئله «عدم وجود احزابی کارآمد در ایران» است. اکنون در ایران حزبها، گروهها و تشکلهای متعددی دارای اساسنامه هستند و جامعه از الان، اگر نگوییم از دیروز، در این آشفتگی به سر میبرد که رییس جمهور آینده کشور کیست.
گفتیم که حساس بودن به سرنوشت خود در جامعه یک طرف ماجراست و درگیر رقابت سیاسی شدن نیز طرف دیگر. چرا باید در قرن بیست و یک که اکثریت کشورها بر وجوب و وجود احزاب صحه میگذارند در جامعه ما این وجوب و وجود اهمیت داده نشود؟ آیا لازم هست که انتخاباتی تمام نشده باز درگیری و رقابت سیاسی دیگری شکل گیرد به گونهای که همه جوانب توسعه در ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟ این سؤالی است اساسی و بنیادی که باید نخبگان فکری و ابزاری ما در اولویت مسائل و مشکلات قرار دهند.
تنها کارویژه احزاب این نیست که قدرت در یک نظام سیاسی را فراچنگ آورند بلکه احزاب سوای از دستیابی به قدرت، آموزش و سازماندهی سیاسی را نیز به عهده دارند. جامعه نباید خودش را مستقیم درگیر سیاست و انتخابات کند و نخبگان اجرایی نیز نباید در خارج از چارچوب حزب راجع به انتخابات نظر دهند.
باید احزاب وجود داشته باشند تا «مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه» باشند. باید احزاب باشند و رهبران آنها با پشتوانه اعضای خود، فرد مورد نظر اجماع حزب را برای انتخابات معرفی کنند و در چارچوب و ضابطه خود به رقابت بپردازند.
متأسفانه امروز که سه دهه از عمر انقلاب میگذرد هیچ گاه جامعه نتوانسته با حزبی ارتباط برقرار کند. همیشه جامعه تحت تأثیر تبلیغات کاندیداها و از روی هیجان و احساس به فرد خاصی رأی داده و چه بسا از رأی دادن خود پشیمان شده است حزب توانایی جمع خواستههای عموم را دارد و آن را به نظام سیاسی منتقل میکند.
«در علم سیاست حزب یا احزاب رقیب را نگهبان دموکراسی مینامند». حزب رقیب با اساسنامه و اهداف معین سعی میکند بر حزب حاکم نظارت داشته باشد تا از وظایف خود در مقام حاکم بودن تخطی ننماید. حزب، مشارکت سیاسی در جامعه را نهادینه میکند و منطق و تفکر را به جامعه باز میگرداند.
به واقع احزاب توانایی این را نیز دارند تا جلوی کانونهای قدرت و ثروت را بگیرند و از وجود گروههای ذی نفوذ برای اعمال سلیقه در سیاستها جلوگیری کنند اما هرچه احزاب در دیگر کشورها رو به رشد هستند اما جامعه ما تنها با مفهوم «حزب» آشنا هست و وقتی تجربه احزاب کارآمد نیست چه بسا اصلاً آشنا نباشد.
نه نام احزاب را میشناسد و نه اساسا از کارکردهای احزاب اطلاع دقیقی دارد. در گذشته تاریخی نیز حزب بعنوان پدیدهای موقتی و کوتاه مدت شناخته شده است. هیچگاه حزب به معنای واقعی وجود نداشته است. انگار جامعه ایران مدام باید با سیاست و تحولات سیاسی درگیر باشد و اینگونه جامعه چگونه میتواند به اهدافی غیر از رقابت سیاسی و قدرت فکر کند.
انتخابات، ریاست جمهوری در سال آینده برگزار میشود و جامعه باید منتظر بماند تا چند ماه مانده به برگزاری انتخابات، تازه کاندیداهای خود را بشناسد و به انتخاب دست بزند. در صورتی که همین جامعه از انتخابات گذشته ریاست جمهوری تا انتخابات بعدی مدام در حال اظهار نظر است.
آیا اگر احزابی کارآمد در ایران با هم به رقابت میپرداختند و خواستهها را سازماندهی میکردند و رهبران با پشتوانه اعضای خود تا موعد برگزاری انتخابات، خود به تصمیم میپرداختند، جامعه درگیر رقابتهای سیاسی و نهایت سیاست زده میشد؟ باید احزاب تقویت شوند تا دولت و ملت ترمز قطار سیاست را بکشند و با نهادینه کردن خواستهها، اقتصاد و مسائل اجتماعی دیگر را نیز در نظر بپندارند.
تهران امروز
«سوریه؛ دروازه رویارویی شرق و غرب» یادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی کارشناس مسائل سیاسی است که در آن میخوانید:
اوضاع بحرانی سوریه اکنون به نقطه عطفی در تحولات منطقهای و معادلات جهانی تبدیل شده تا آنجا که تعیین نظم نوین جهانی به آینده نظام سیاسی سوریه بستگی پیدا کرده است.
آنچه اکنون در جهان و منطقه رخ میدهد در قالب دو پروژه تخاصم و رویارویی است؛ یک، پروژه مردمی و انقلابی که خواهان تغییر جدی در اوضاع معادلات ظالمانه جهانی و منطقهای میباشد و تحت لوای بیداری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران پیش میرود که همراه با چین و روسیه در برابر تک قطبی آمریکا موج سواری میکند و به دنبال تغییر نظام تک محوری آمریکا در جهان است.
دوم، درمقابل آنها طرح تثبیت پیروزمندان جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و پشتیبانی اسرائیل و کشورهای مرتجع عربی خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی قرار دارد که ترکیه را به عنوان نماینده اسلام لیبرال و لائیک در کنار خود میبیند.
اینها دراوضاع متحول و به سرعت در حال تغییر منطقه تلاش میکنند تا فرمان تحولات را به دست بگیرند چنانکه تلاشهایی در لیبی و مصر انجام داده و به اجرای طرح مشکوک در یمن اقدام کرده و در بحرین با سرکوب مداوم جنبش آزادیبخش، اهداف خود را تداوم بخشیدند.
این دو پروژه الان از لحاظ سیاست رسمی، غیر رسمی و دیپلماسی عمومی در رویایی شدید به سر میبرند. اوج این تخاصم، حادثه سرنگونی هواپیمای وابسته به ناتو از طریق موشک روسی به دست رژیم بشار اسد بود تا نشان دهد رخدادهای اخیر، یک جنگ روسی - آمریکایی است.
اینکه یک هواپیمای ترک به دست سوریه سرنگون شده است، ظاهر قضیه است و سوریه میخواهد پیغام محکمی به ترکیه بدهد اما پیام محکم تر، پیغام روسیه به آمریکاست که برای تغییر نظام جهانی تلاش میکند.
آمریکا و همپیمانانش تلاش میکنند تا در دروازههای سوریه، این نظم را به نفع خود تبدیل کنند و تغییر و تحول جدی انجام دهند.
این مسئله تا انتخابات آمریکا طول خواهد کشید که در آن صورت چیزی شبیه جنگ سرد آغاز میشودیا یک جنگ اقلیمی که دروازههای جهنم را به سوی جهان باز میکند زیرا اگر این اتفاقات از حد ومرز خاصی از سوریه فراتر رود، نیروهای مقاومت قطعا تلاش میکنند اسرائیل را از عرصه منطقهای حذف کنند که این به معنای شکست طرح غرب در منطقه خواهد بود.
چرا که دفاع از رژیم صهیونیستی، نماد غرب در منطقه است و تغییر آن در جغرافیای منطقه، تمدن غرب را به چالش میکشاند. از امروز سوریه، دروازه تحولات است و مرکزی برای رویارویی شرق و غرب تلقی میشود.
اگر چه شرق طی دهه اخیر با تدبیر و صبراستراتژیک توانسته است منجر به افول ستاره آمریکا در منطقه شود و همین مسئله باعثخواهد شد تا کشورهای غربی، شرق را در نظم نوین جهانی سهیم کنند و بالاخره این موضوع را خواهند پذیرفت.
این موضوع وقتی مهم تر میشود که ایران هم توانسته است در تحولات مهم ژئواستراتژیک، قدرتی فرامنطقهای برای خود تعریف کند که این مسئله هم آمریکا را نگران کرده است بنابراین آنچه که در سوریه رخ میدهد مرحله جدیدی از برخورد با دنیا و معادلات جهان است.
ابتکار
«سه پرونده برای یک وزیر» سرمقاله روزناه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن میخوانید:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در اولین روزهای کاری خود قرار است وزیر امورخارجه را برای ادای پارهای توضیحات، به ساختمان بهارستان فرا بخواند.
اگرچه درخواست برای حضور صالحی در بهارستان را گروهی «دعوت» و گروهی «احضار» خواندهاند اما نگاهی به فعالیتهای دستگاه وزارت خارجه در چند ماه اخیر نشان میدهد، در شرایطی که بهارستانیها دوره گذار از مجلس هشتم به نهم را پشت سر میگذارند، عرصه دیپلماسی کشور شاهد وقایع و اقداماتی بودهاست که میتوان در آنها نشانههایی از ضعف و ناهماهنگی دستگاه سیاست خارجی کشور را مشاهده کرد.
دیدار علیاکبر صالحی با ویلیام هیگ - همتای لندنی اش -، خبر اعدام ۱۸ ایرانی محبوس در زندانهای عربستان سعودی در بیخبری وزارت امور خارجه و ناهماهنگیهای پیش آمده در جریان سفر رییسجمهور به برزیل، همه دست به دست هم داد تا طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون مربوطه در گفتوگوهای خود با رسانهها خواستار بازخواست آقای وزیر شوند.
اگرچه این اظهارنظرها به گونهای طرح شدهاست که نشانگر معترض شدن بیدلیل نمایندگان به دولت نباشد اما از فحوای کلام نمایندگان مجلس میتوان فهمید که ضعفها و ناهماهنگیهای موجود در وزارت امورخارجه کشورمان را آنها هم احساس کردهاند و نمیخواهند منفعلانه از کنار آن بگذرند.
دیدار صالحی و ویلیام هیگ در حاشیه نشستی بینالمللی در افغانستان در حالی رقم خورد که آذرماه سال پیش، صحن علنی مجلس شورای اسلامی(دوره هشتم) با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رای به کاهش رابطه با انگلیس داده بود.
همزمانی این رای با حمله جمعی از دانشجویان بسیجی به سفارت این کشور در تهران دست به دست هم داد تا با فراخوانی کارکنان سفارتخانهها از لندن و تهران، روابط دیپلماتیک دو کشور بیش از هر زمان دیگری شکرآب شود. سفارتخانههای هر دو کشور عملاً تعطیل شد و رابطهها به پایینترین سطح در طول دو دهه اخیر تنزل پیدا کرد.
در این وانفسا و در شرایطی که با تعدیل نسبی مواضع فرانسه پس از سارکوزی، بار اصلی همراهی با واشنگتن برای مخالفخوانی با پیشنهادات ایران در نشستهای ۱ + ۵ را لندنیها برعهده گرفتهاند، دیدارناگهانی هیگ و صالحی برای برخی در تهران گران آمدهاست.
از این رو بیراه نیست اگر بخوانیم که اعضای کمیسیون، دیدار محرمانه در کابل را نوعی دهنکجی به مصوبه خود تلقی کنند و با دعوت از آقای وزیر، او را در این ماجرا «سین جیم» کنند.
در این میان سوالی که صالحی در جریان «دعوت» خود به کمیسیون باید بدان پاسخ دهد این است که در این نشست دوجانبه، او «دعوت کننده» بود یا «مدعو»؟ در بیانیه وزارت امورخارجه انگلیس گزارش شده بود که جلسه وزرای ایران و انگلیس به دعوت تهران انجام شدهاست.
با این حال روز گذشته سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «طرف انگلیسی از طریق کشور ثالث، آمادگی خود را برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود که انجام این دیدار در حاشیه اجلاس افغانستان در دستور کار قرار گرفت.»
وی هدف آقای وزیر از شرکت در این گفتوگو را نیز تعیین تکلیف نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم انگلیس، تأکید بر حقوق مشروع کشورمان در آستانه مذاکرات مسکو و همچنین تحولات سوریه عنوان کرد. به هرحال باید منتظر ماند و دید صالحی در جریان آشنایی با اعضای کمیسیون چه جوابی به این ابهامات نمایندگان خواهد داد و واکنش بعدی چه خواهد بود.
اما ماجرای ضعف و ناهماهنگی در دستگاه دیپلماسی کشور از منظر منتقدان، به دیدار با هیگ خلاصه نمیشود. هفتههای گذشته در بیخبری محض وزارت امورخارجه و سفارت ایران در ریاض، سرنوشت چند ایرانی محبوس در زندان یکی از شهرهای عربستان به دست شمشیر اجرای حکم قاضیان سختگیر حکومت سعودی سپرده شد.
ایرانیهای اعدام شده اگرچه متهم به حمل و یا قاچاق مواد مخدر شده بودند اما به اذعان منابع مطلع و حتی مسوولین وزارت امورخارجه، به عنوان متهم حتی از حقوق اولیه خود برای دسترسی کنسولی، دسترسی به وکیل و مترجم و داشتن قدرت دفاع از خود هم محروم بودهاند و به گواهی اسناد و مدارک منتشر شده در آبهای آزاد به دام پلیس گشت دریایی عربستان افتادهاند.
آفرینش
«مصر در تکاپوی انتخاب شفیق یا مرسی» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
اگر بخواهیم دلایل پیچیده شدن اوضاع مصر و فرسایش انقلاب مردمی این کشور را مورد بررسی قرار دهیم باید به صورت اجمالی ازآغاز کار تا بدین جا را مورد نظر وبررسی قرار دهیم. پس از آنکه مردم مصر با حضورحداکثری، التحریر را به میدان اعتراضات خود تبدیل کردند، همگان تصور ریشه کن شدن رژیم مبارک را داشتند اما کسی نمیدانست که چه گروه یا شخصی عهده دار حکومت مصر خواهد شد.
تا اینکه موج انقلاب، مصر را به سمت انتخابات ریاست جمهوری حرکت داد. اما یکی از سوالات مهم این بود که چه طورمی شود یک کاندیدای مورد حمایت رژیم سابق بتواند تا مرحله دوم انتخابات با رای بسیار نزدیک پیش بیاید و نهایتاً ادعای پیروزی کند و سلامت انتخابات را با شبهه مواجه نماید.
در توضیح این سوال باید به چند مورد اشاره کرد:
۱ - در انتخابات انقلابیون رای خود را میان چهار کاندیدا تقسیم کردند در صورتی که طرفداران نظام سابق رای خود را به یک کیسه ریختند و این عاملی برای راه یابی شفیق به دور دوم شد.
۲ - در دوم با موفق شدن نماینده اخوان به عنوان یک کاندیدای اسلام گرا، آن بخش از طرفداران رژیم مبارک و گروه هایی(قشرکثیری از طبقه متوسط مانند مسیحیان، هنرمندان، کارمندان، تکنوکرات ها، تاجران و...) که ترس از روی کارآمدن یک دولت اسلام گرا داشتند به سمت احمدشفیق کشیده شدند.
۳ - طولانی و فرسایشی شدن روند انقلاب و فقیر بودن قشر کثیری از مردم مصر، باعثبی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشر گردید. اقتصاد مصر نیازمبرمی به حمایتها و سرمایه گذاریهای خارجی و امنیت، برای انجام تجارت و گردشگری دارد لذا به زعم بسیاری از مردم روی کارآمدن یک دولت اسلام گرا میتواند حمایتهای خارجی را قطع کند و کشور را به سمت اختلافات داخلی سوق دهد. ضمن اینکه اخوان درابتدا ادعا کرده بود که قصد معرفی کاندیدا برای انتخابات را ندارد و ورود یکباره اش به صحنه، احتمال بی ثباتی و موج سواری گروههای سیاسی را نزد افکار عمومی بیشتر کرد و آنها را به سمت کاندیدای نظام سابق
سوق داد.
۴ - در شرایط فعلی اگر یک کاندیدای میانه رو به مرحله دوم انتخابات میرسید، شاید اوضاع بهتری در انتظار مصر میبود. چون این دو گروه از سوی مردم مصر دو جریان رادیکال شناخته میشوند. دستهای ازمردم برای نجات از یک دولت اسلام گرا به سمت شفیق گرایش پیدا کردهاند و عدهای برای رهایی از استبداد مبارک به سمت نماینده اخوان چرخیدهاند، چون دو گزینه بیشتر برای انتخاب نیست.
۶ - عامل مهم دیگر نقش کشورهای خارجی است که درانتخابات مصربسیار تاثیرگذار هستند. درست است که نماینده اخوان اعلام کرده است که همپیمان ایران و حزب الله نخواهد شد و معاهدات با اسرائیل را به رسمیت میشناسد و عربستان با عنوان اولین دوست خود قلمداد میکند، اما غرب دیگر نمیتواند مصر را به عنوان پایگاه خود در منطقه تلقی کند.
چون دولت اسلام گرای اخوان میخواهد ضمن داشتن استقلال و طبق روند عرف دیپلماتیک با غرب ارتباط داشته باشد نه به عنوان یک حامی و همپیمان آمریکا و اسرائیل. اما با روی کارآمدن احمد شفیق تغییر چندانی در رویه حکومت ایجاد نخواهد شد و همچون چندین دهه گذشته نظامیان در رأس قدرت قرار خواهند داشت و به عنوان یک همپیمان قوی در منطقه محسوب میشوند.
اما با توجه به مشاهدات فعلی به نظر میرسد با روی کار آمدن نماینده اخوان تعارض و تقابل میان طیفهای قدرت ادامه یابد و در این میان نظامیان بیش از پیش قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند و درنهایت همان رویه سابق یعنی حکومت نظامیان در شکل وقالب دیگری پیگیری شود.
دنیای اقتصاد
«فاز دوم یارانهها و چند نکته» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن میخوانید:
اینکه فاز دوم یارانهها چه زمانی آغاز شود، امروز مساله میان مجلس و دولت است.
مجلس معتقد است که از زمان تصویب، این فاز با سقفها و محدودیتهای تعیین شده قانونی، باید به مرحله اجرا گذارده شود و از آن سو دولت بر آن است که با آن محدودیتها تا به حال قادر به اجرای آن نبوده است. فارغ از این مساله میان دو قوا، دغدغههایی میان کارشناسان وجود دارد که مقتضی است مجریان بیشتر از گذشته به آن توجه کنند.
یکی از دغدغهها آن است که هر چند دادن وجه نقدی یارانهها میتواند رفاه عمومی را از طریق دادن حق انتخاب به افراد افزایش دهد؛ اما نباید فراموش کرد که پر کردن حساب ایرانیان از پول نقد، در درجه دوم اهمیت برای هدفمند شدن یارانهها است.
قرار بر این بود تا یارانههای کالایی حذف شود تا سیستم قیمتی در یک بازار آزاد بتواند کارآیی اقتصاد را افزون کند. لیک حال گویی دغدغه همه سیاستگذاران تغییر کرده و مساله آن شده که چگونه میتوان پول نقد به مردم داد و با چه منابعی. باید بار دیگر مقصود از هدفمندی یارانهها را مرور کرد.
قرار بر این بود تا بازار آزاد و سیستم قیمتی توان تولیدی ما را افزون کند؛ اما هدفی دیگر – دادن پول نقد به عموم - جای آن را گرفته است و فراتر از این میتوان طیفی از سیاستهای دیگر را خارج از بحثیارانهها مثال آورد که در تضاد با هدف اصلی هدفمندی یارانهها است و این به معنای بروز تضاد سیاستها است.
آیا مداخلههای پیدرپی و بینتیجه در بازار ارز، سیاستهایی که اقتصاد ایران را هر روز منفک از اقتصاد جهانی میکند و...، در راستای هدفی است که قرار بوده یارانههای نقدی به آن برسد؟
از این رو است که یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان، احیای هدف اصلی یارانههای نقدی، که همان آزادسازی بازارها است و از آن سو، هماهنگ کردن کنشهای سیاستی دیگر با این هدف است.
مساله دیگر، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانهها بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی و تولیدی است که موجب شده است تا تورم بار دیگر به شکل غیر قابل باوری یکهتازی کند.
اگرچه مجموعهای از وقایع در طول دوره اجرا شدن فاز اول میتواند از عوامل تورم زا قلمداد شود، اما یکی از این عوامل نیز نقدی شدن یارانهها است.
قرار بر این بود که دولت از طریق منابع حاصله، یارانه نقدی را پرداخت کند؛ اما آماری که خود دولت ارائه میدهد، ظاهرا تا پیش از سال ۱۳۹۰، دولت برای اجرای هدفمندی یارانهها مجبور به استقراض ۹۰۰۰ میلیارد تومانی از بانک مرکزی شده که این یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی و تورم بوده است.
باید در فاز دوم یارانهها به این مساله توجه کرد. شاید بتوان گفت یکی از عواملی که این مشکل را به وجود آورده همان تکیه اصلی بر مساله دادن پول نقد به هر شکل است. باید از این مساله دوری گزید.
پر کردن حساب مردم از طریق افزایش پایه پولی بیتردید، هیچ مزیت اقتصادی در بر ندارد و باید به هر شکل جلوی آن را گرفت.
فراتر از این، مشکلات دیگری است که در فاز اول بارها از سوی نهادهای دیگر به آنها اشاره شده، مانند مشکل صنایع تولیدی.