رئیس سازمان زندانها: با هیچ توجیهی مجاز نیستیم دست روی زندانی بلند کنیم
افکارنیوز: عوامل اجرائی به شکل جدی وارد عرصه شوند اما فراموش نکنند که مجاز به رفتار خشن یا ضرب و شتم زندانی نیستند و به هر نحو و توجیهی مجاز نیستیم دست روی زندانی بلند کنیم و مطلقا پذیرفته شده نیست و موارد فوقالعاده نادری هم که اتفاق افتاده باشد در صورت تکرار و تداوم برخورد سازمانی صورت میگیرد.
فارس: رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور گفت: عوامل اجرائي فراموش نكنند كه مجاز به رفتار خشن يا ضرب و شتم زنداني نيستند و به هر نحو و توجيهي مجاز نيستيم دست روي زنداني بلند كنيم.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندانها، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای کشور در نشست ماهانه شورای مدیران سازمان زندانها که از طریق ویدئو کنفرانس با ۳۰ مرکز استانی برگزار شد، بر ضرورت ارتقاء سلامت اداری و کاری، توسعه نظم و رعایت قوانین در روند شوراهای طبقهبندی، تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار تأکید کرد.
اسماعیلی، در آغاز این نشست، با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بر ضرورت استفاده حداکثری کارکنان از برکات معنوی توسل به سید و سالار شهیدان و ترویج و مأنوس شدن بیش از پیش کارکنان با سیره حسینی تأکید کرد.
وی در اولین بخش از سخنان خود، با اشاره به برپائی همایش ارتقاء سلامت اداری با هدف راهکارهای سلامت اداری کشور گفت: این همایش سالانه برگزار خواهد شد و عملکرد دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد و دستگاههای برتر انتخاب می شوند.
رئیس سازمان زندانها افزود: موضوع را بهانهای برای افزایش نظارت سازمان و تقویت نظارتهای درون سازمانی قرار میدهیم تا انشاءاله سیستم اداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوئی شاخص در سلامتگرایی و کار درست در سطح کشورهای اسلامی، منطقه و جهان معرفی خواهد شد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه روند ارتقاء سلامت اداری در سازمان زندانها باید به شکل جدی مورد توجه مدیران ستادی و استانی باشد، خاطر نشان ساخت: این مهم به عنوان یک تکلیف در برنامه پنجم توسعه کشور دیده شده است، لذا این یک تکلیف مهم بر عهده مدیران ستادی و استانها است که باید با برنامهریزی اجرای درست و نظارت ثمربخش درون سازمانی و تهیه و ارائه گزارشهای مستمر و راهبردی دنباله شود.
رئیس سازمان زندانها گفت: در عین حال نه فقط با نظارت مدیران استانی باید با استفاده از نظریه کارشناسان و خرد جمعی در این خصوص برنامههای عملیاتی طرح و اجرا کنند و دستاوردهای حاصله را نیز به مرکز ارائه کنند و روند کار باید به شکلی باشد که این سازمان، به عنوان سازمانی پیشرو و پیشتاز در روند سلامت اداری معرفی شود.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به اراده این مدیریت در رسیدگی به امور و مشکلات عموم مخاطبان سازمانی در قالب برنامههای دیدار عمومی، گفت: اکثر این دیدارها به دیدار و گفتگو با کارکنان سازمان از سراسر کشور اختصاص یافته است که تلاش شده در عین استماع مسائل و تقاضاها، هم مراجعان توجیه شوند و هم برای پیگیری تقاضاهای خود به مبادی ذیربط ارجاع شوند، لذا انتظار این است که این روند به دور از حساسیت و با دلسوزی مورد توجه و استقبال مدیران قرار گیرد و تلاش شود مشکلات بدون حواشی رسیدگی و مرتفع شود.
وی خاطر نشان ساخت که همکاران سازمانی در سراسر کشور حق دارند نقطه و نظرات خود را به رئیس سازمان منعکس کنند.
عضو شورای عالی قضائی همچنین بر ضرورت رفتار اسلامی و انسانی با زندانیان توسط زندانبانها تأکید کرد و گفت: نظم، انضباط، سلامت را با اقتدار و ابهت در زندانها و در نظارت و مدیریت مقتدرانه بر امور زندانیان جاری کنید و به ویزه در کاهش آسیبها و دستیابی به سلامت رفتاری زندانیان، عوامل اجرائی به شکل جدی وارد عرصه شوند اما فراموش نکنند که مجاز به رفتار خشن یا ضرب و شتم زندانی نیستند و به هر نحو و توجیهی مجاز نیستیم دست روی زندانی بلند کنیم و مطلقا پذیرفته شده نیست و موارد فوقالعاده نادری هم که اتفاق افتاده باشد در صورت تکرار و تداوم برخورد سازمانی صورت میگیرد.
بنابراین حفظ و رعایت حقوق انسانی زندانی باید تحت هر شرایطی مورد توجه و اهتمام جدی باشد.
رئیس سازمان زندانها با ابراز رضایت از سختگیری در مبادی ورودی برای جلوگیری از ورود مواد ممنوعه به داخل زندانها بر ضرورت توسعه و ارتقاء امنیت داخلی و فیزیکی زندانها نیز تأکید کرد و گفت: این کار را با بازرسیهای مستمر و غیر مترقبه، شناخت گلوگاهها و به شکل هوشمندانه مورد توجه داشته باشید و برای نیل به این هدف باید اراده رئیس زندان، مسئولان نظارتی و مدیران استانی در کار باشد تا نتیجه رضایت بخش شود.
اسماعیلی همچنین با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما، خواستار اهتمام جدی مدیران استانی و مسئولان حوزههای بهداشت و درمان در اجرای دستورالعملها، بخشنامهها و تدابیر کارآمد جهت پیشگیری از شیوع بیماریهای پرخطر، واگیردار فصلی و همهگیر شد و گفت: مراقبت جدی برای ارتقاء سلامت و بهداشت زندان از لحظه ورود تا خروج زندانی باید اعمال شود و مراقبت کنید که بیماریهای خاص، فصلی یا آن دسته از بیماریهایی که میتواند سلامت مجموعه زندان را به مخاطره بیندازد در زندان شایع نشود.
وی در بخش بعدی سخنان خود بر ضرورت فعالتر و پویاتر شدن دفاتر قضائی ستادهای اداره کل و زندانها برابر شرح وظایف محوله و مربوط تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: در برخی از موراد مانند آزادسازس به موقع و تقویم کارها خوب است اما در پارهای موارد مانند پیگیریهای قضائی به ویژه زندانیان دارای پرونده و قرارهای باز باید کار بیشتری انجام شود، تأکیدات و پیگیریهای پیشین موجب شده که تا بیش از ۵۰ درصد انتظارات پیشبینی شده محقق شود اما کافی نیست و باید با انسجام بیشتر موضوع پیگیری شود؛ باید با استخراج و تحلیل آمارها، تکلیف آن دسته از زندانیانی که دارای پروندههای توامان
محکومیت و قرار باز هستند مشخص شود و این پیگیری باید به شکلی باشد که تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.
رئیس سازمان زندانهای کشور در ادامه با انتقاد از وضعیت شورای طبقهبندی زندانها بر ضرورت قانونمندی افزونتر شوراهای طبقهبندی و حضور فعال و موثر تمامی اعضا در این شوراها تأکید کرد و گفت: روند کار شوراها باید رعایت شاخصهای معرفی شده فعالیت و مشارکت زندانی در فعالیتهای فرهنگی باشد و برای این منظور همه اعضا باید در قالب شورا تشکیل جلسه داده و هر گونه فعالیت و رویهای غیر از این مورد تأیید نیست. یقین داشته باشید که توجه به جایگاه شوراهای طبقه بندی میتواند در کاهش و کنترل منطقی جمعیت کیفری مؤثر واقع شود.
این مقام ارشد قضائی کشور همچنین با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت کیفری و تراکم جمعیت زندانها مورد تأیید مقام معظم رهبری و ریاست قوهقضائیه نیست و عفو عید فطر سال جاری را تدبیری جهت کنترل و کاهش جمعیت کیفری اعلام کرد و گفت: من از همه دست اندرکاران حوزه قضائی و مقام معظم رهبری تشکر میکنم که با اعطای این عفو بخشی از مشکل تراکم را حل کرد و موجب شد که پس از اعطای این عفو تراکم زندانها افزایش نیافته و در وضعیت ثابت قرار گرفت، زیرا این نوع عفوها جبران ورودیها را کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران کل زندانها و رؤسای زندانها با تعامل تنگاتنگ مسئولان قضائی و قضات تلاش کنند تا از مجازات زندان به شکل متعارف و برای کسانی استفاده شود که چارهای جز زندان برای آنها نیست و افراد مرتکب جرائم کوچک و خرد حتیالمقدور به زندانها روانه نشوند که شاهد افزایش بیرویه جمعیت کیفری نباشیم.
رئیس سازمان در خاتمه بر ضرورت پیگیری موضوع غیبت زندانیان مرخصی رفته هم تأکید کرد و گفت: اگر در این روند با قانونمحوری کار شود، اگر ضامن فرد مخاطب باشد و مکلف به معرفی زندانی و در صورت عدم کفایت نسبت به ضبط سند ملک اقدام شود، آنگاه مجرم میداند که هزینه جرم وی سنگین است، آنگاه هم مرتکب جرم نمیشود تا به زندان بیافتد و اگر هم افتاد قوانین و ضوابط را رعایت میکند تا دچار آسیب و زیان مضاعف مانند ضبط سند نشود و این به معنای اقدام پیشگیرانه از تکرار جرم و تسری آن خواهد بود و به این طریق هزینه ارتکاب جرم را بالا میبریم، لذا موضوع باید به شکل جدی مورد پیگیری مدیران و
رؤسای زندانها باشد به ویژه زندانیانی که از آغاز سال جاری از زندان به مرخصی رفتهاند و در غیبت به سر میبرند.
در ادامه اين نشست معاونان سازمان و مدير عامل ستاد ديه كشور نيز گزارشي از اقدامات و پيگيريهاي انجام شده حوزههاي تحت مديريت خود ارائه دادند.