علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در توئیتی نوشت:
بعداز تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی ، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را تقویت کند.اما متأسفانه این حکم قانونی با تلاش برخی بانک‌ها از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
در حالی که با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در جهت جلوگیری از بروز تخلف،فساد و رانت شفاف شد؛ که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.
به عنوان پیشنهاددهنده این حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۱، الحاق مصوبه انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را مجدداً در دستور کار قرار خواهم داد.ضمن اینکه تلاش مجلس بر این است که بانک مرکزی مکلف شود تا مصوبات خارج از شمول شورای پول و اعتبار نیز به صورت مستمر منتشر گردد.
