در بحبوحه ناامیدی کشورهای غربی از وادار نمودن ایران به پذیرش توافق مطلوب غرب با پیگیری سیاست‌های فشار حداکثری، وزارت دفاع انگلیس تلاشی جدید را برای پرونده‌سازی علیه ایران در سازمان ملل آغاز کرده است.
در همین راستا وزارت دفاع انگلیس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای گفته لندن سلاح‌هایی که ادعا می‌شود یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور توقیف کرده را تحویل سازمان ملل داده و قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به «قاچاق سامانه‌های تسلیحاتی» و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متهم کند.
وزارت دفاع انگلیس در این بیانیه مدعی شده کشتی «اچ.ام.اس مونتروز» نیروی دریایی سلطنتی انگلیس اوایل سال ۲۰۲۲ دو بار «اقدام به توقیف سلاح‌های ایرانی از قایق‌های تندرو متعلق به قاچاقچی‌ها در آب‌های بین‌المللی در جنوب ایران کرد.»
انگلیس مدعی شده کالاهای توقیق‌شده موشک‌های سطح به هوا و موتورهای موشک‌های کروز زا شامل می‌شده است. لندن ادعا کرده این اقدام تخلف از قطعنامه‌های ۲۲۳۱ و ۲۱۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند.
در این بیانیه آمده است: «سلاح‌های مذکور به نمایندگان سازمان ملل که مسئول ارزیابی وضعیت درگیری در یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند تحویل داده شدند.»
انگلیس گفته این مواد تخلف در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که دسامبر ۲۰۲۲ منتشر شد مورد اشاره قرار گرفتند، ضمن آنکه انتظار می‌رود در گزارش سالانه مربوط به قطعنامه ۲۱۴۰ شورای امنیت نیز بخشی را به خود اختصاص دهند.
«بن والاس»، وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: «انگلیس به حفظ قوانین بین‌المللی متعهد است و مقابله با آن دسته از فعالیت‌های ایران را که با قطعنامه‌های شورای امنیت مغایرند و صلح را در سراسر دنیا به خطر می‌اندازند ادامه خواهد داد.»
وی اضافه کرد: «به همین دلیل است که ناوگان نیروی دریایی سلطنتی ما به صورت دائمی در منطقه خلیج [فارس] حضور دارند و برای حمایت از صلح ماندگار در یمن به انجام عملیات‌های امنیتی دریایی مبادرت می‌ورزند.»
در بیانیه وزارت دفاع انگلیس تصریح شده یکی از مواردی که تسلیم سازمان ملل شده یک کوادکوپتر تجاری است که برای فعالیت‌های تجسسی طراحی شده بود.
تحلیلگران انجام چنین اقداماتی از سوی کشورهای غربی از جمله انگلیس را بخشی از جنگ ترکیبی این کشورها برای مجاب کردن ایران به پذیرش توافق هسته‌ای، بدون لحاظ شدن بندهای ضامن منافع اقتصادی ایران می‌دانند.
آخرین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین مردادماه سال جاری در وین برگزار شد اما بعد از آن دچار وقفه شده است تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند. جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
جدیدترین اقدام این کشورها، برپایی جنجال رسانه‌ای درباره احتمال اقدام برای ممنوع کردن سپاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.
رسانه‌های مختلف غربی در چند هفته گذشته گزارش داده بودند اعضای اتحادیه اروپا قصد دارند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً «تروریستی» قرار دهند. با وجود این، این کشورها پس از گذشت چند روز از این طرح جنجالی عقب‌نشینی کردند.
نخستین بار، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که انگلیس خواستار ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما اندکی بعد یک نهاد نظارتی در این کشور در خصوص عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
چندی بعد روزنامه تایمز انگلیس امروز پنجشنبه گزارش داده لندن برنامه‌های خود برای غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متوقف کرده است.
مطابق گزارش این روزنامه این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه انگلیس از بسته شدن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران در نتیجه این اقدام ابراز نگرانی کرد. گزارش شده بود در حال حاضر وزیر کشور انگلیس یکی از وزیرانی است که از اعلام سپاه به عنوان سازمان اصطلاحاً تروریستی حمایت می‌کند.
مقام‌های وزارت خارجه انگلیس علاوه بر این تصریح کرده بودند سپاه، بر خلاف «گروه‌های تروریستی» نهاد نظامی رسمی یک حکومت است.
یک منبع گفت: «مقام‌های وزارت خارجه نگرانی‌هایی واقعی درباره چنین اقدامی دارند چون می‌خواهند دسترسی‌شان را حفظ کنند. وزارت کشور و در سطحی وسیع‌تر، دولت از این اقدام (علیه سپاه حمایت می‌کنند. سپاه پاسداران بایستی تا الان در فهرست قرار گرفته بود، اما کل این فرایند روی یخ قرار گرفته است [به معنی اینکه به تأخیر افتاده است.]»
ماه پیش، در حالی که گزارش‌هایی از قصد دولت انگلیس برای اقدام علیه سپاه پاسداران منتشر شده بود روزنامه ایندیپندنت گزارش داد یک نهاد نظارتی هشدار داده اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان «سازمان تروریستی»، تعریف بریتانیا از تروریسم را بی‌ثبات می‌کند و نیروهای نظامی متحدان بین‌المللی لندن را در محدوده قانون تروریسم قرار می‌دهد.
در گزارش ایندیپندنت تصریح شده بود «جاناتان هال کِی‌سی» رئیس سازمان دولتی «بازبین مستقل قوانین تروریسم» هشدار داده اعلام رسمی سپاه به عنوان گروه تروریستی عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.
در گزارشی که به رویت ایندیپندنت رسیده، آمده بود: ممنوع کردن یک نهاد دولتی تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ فاصله گرفتن از سیاست بدون تغییر و چند دهه‌ای بریتانیا است و تعریف تروریسم که تا امروز کاربردی و موثر بوده را زیر سوال می‌برد. اگر بتوان نیروهای دولتی را با تروریسم مرتبط کرد، باید به این سوال که چطور تعریف تروریسم در خصوص سایر نیروهای دولتی اعمال می‌شود، به قیمت خطر بر هم خوردن معنای ثابت تروریسم در قوانین داخلی پرداخته شود.
او هشدار داد که اگر سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران را ممنوع کند، «منطق این خواهد بود که همه نیروهای دولتی از جمله نیروهای متحدان باید در برخی مواقع یا همیشه با تروریسم مرتبط شوند». وی افزود «این که شبه‌نظامیان و افرادی را که دولت را از طریق خشونت سرنگون می‌کنند، تروریست بدانیم یک چیز است اما به کار بردن واژه تروریست برای نهادهای دولتی که مرسوم است از انحصار برای استفاده مشروع از خشونت برخوردار هستند، کاملاً متفاوت است».
به نوشته این گزارش، زمانی که آمریکا سپاه را در سال ۲۰۱۹ «سازمان تروریستی» اعلام کرد، مدعی شد استفاده ایران از آنچه «تروریسم» خوانده شده بود آن را اساساً از هر دولت دیگری متمایز می‌کند؛ اما به گفته هال، تعریف قانونی بریتانیا از تروریسم با چنین چیزی مغایرت دارد.
