کیومرث سرمدی‌واله ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به عدم تناسب حقوق و هزینه‌ها اشاره کرد و افزود: شرایط اقتصادی و تورم و گرانی طوری شده است که حقوق کارگران و کارمندان هرچقدر هم افزایش یابد باز هم به هزینه‌هایشان نمی‌رسد و هرماه میلیون‌ها تومان کسری دارند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ دولت به‌دلیل سرعت بالای تورم در اواسط سال، لایحه افزایش حقوق را به مجلس ارائه کرد و در ماه‌های منتهی به ۱۴۰۲ و درخلل بررسی لایحه بودجه سال جدید نیز تلاش کردیم تاجای ممکن حقوق را افزایش دهیم.
سرمدی‌واله معتقد است که قیمت اجناس‌ها با دلار و نوسانات بازارهای مختلف بالا می‌رود اما زمانی که شاهد ریزش کم یا حتی زیاد در نرخ دلار هستیم، دیگر قیمت‌ها پایین نمی‌آیند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت برای سال ۱۴۰۲ ابتدا در نظر داشت که فقط ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه کند و معتقد بودند افزایش حقوق باعث افزایش تورم و خلق نقدینگی می‌شود.
او اظهار داشت: برای سال جدید تلاش کردیم حداقل حقوق کارگران بین ۸ الی ۹ میلیون تومان باشد. هرچند این مبلغ باز هم کمتر از هزینه‌هاست اما تاحدودی می‌تواند به جبران مخارج کمک کند.
سرمدی‌واله درانتها خاطرنشان کرد: دولت باید برای آسان‌تر طی شدن زندگی مردم درانتها همین تورمی که هست را مهار و کنترل کند تا کارگران و کارمندان سطح اقتصادی تود را در همین نقطه حفظ کنند و پایین‌تر نروند و پس از آن به ترمیم مشکلات اقتصاد بپردازند.
