در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد حذف ماده (۱۳) این طرح را مطرح کرد.
در ادامه ۱۴۸ نماینده مجلس با پیشنهاد حذف ماده (۱۳) موافقت کردند که به این ترتیب این ماده از طرح قانون انتخابات مجلس حذف شد.
بر اساس ماده (۱۳) که با تصویب نمایندگان مجلس از طرح حذف شد، اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم‌اند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل ۶ ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
۱- روسای قوا، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آن‌ها رئیس یا بالاترین مقام نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی
۲- اعضای شورای نگهبان و شورا‌های عالی کشور
۳- وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها
۴- روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها
۵- روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان‌های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
۶- استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
۷- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۸- کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند
۹- شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها شاغلان
۱۰- کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه و یا وابسته به آن‌ها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل ۶ ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
۱- بالاترین مقام استانی نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آن‌ها
۲- روسای ادارات شهرستان و معاونان آن‌ها
۳- روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها که وظایف آن‌ها مطابق با مقررات یا اساسنامه حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
۴- روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان‌های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
۵- شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام) اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شورا‌های استانی و شهرستانی.
پ - ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره ۱- سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۲-سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بند‌های مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیرو‌های نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
پ) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
ت) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم‌ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین ماده (۲۹) را با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل ۶ ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال کند.
تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر این صورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
