نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه)، و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده ۵۳ لایحه برنامه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمامی مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های مرتبط خارج می باشد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ لایحه را که به تامین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن بازمی گشت را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق باز گرداند.
