اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
با انتشار تصاویر مشخصات متهمان این پرونده و وجود کد ملی برای متهمان، این سوال برای افکار عمومی ایجاد شده است که چرا متهمان این پرونده که سال‌ها قبل از قانون الزام اختصاص شماره ملی به افراد ایرانی، از کشور خارج شده‌اند، در حال حاضر کد ملی دارند؟
الزام به درج شماره ملی در کیفرخواست طبق ماده ۲۷۹ آیین دادرسی کیفری
در مورد علت درج کد ملی در مشخصات متهمان پرونده منافقین، این توضیح لازم است که با توجه به بند الف ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور کیفرخواست، در توضیح مشخصات متهم، درج شماره ملی الزامی است. به همین جهت، با درخواست دادگاه که اصرار بر رعایت کامل آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به این پرونده دارد، سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مشخصات متهمان، اقدام به صدور شماره ملی برای این افراد به جهت صحت شرایط شکلی رسیدگی به پرونده، طبق آیین دادرسی کیفری کرده است.
