محسن پیرهادی با بیان اینکه تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک‌های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است،گفت: ریل گذاری برای گسترش عدالت اجتماعی -اقتصادی با تکیه بر مهار تورم، رویکرد مجلس یازدهم در قبال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.
آقای پیرهادی با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد دولت است، افزود: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، منجر به بی اثری سیاستگذاری های حمایتی شده است و اگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان حمایتهای دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم .
وی با تاکید بر اینکه عدم کنترل تورم به معنای رشد دنباله دار طبقه فرو دست است، بیان کرد: در بودجه سال جاری، اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهادهای حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت و استمرار این روند در بودجه سال آتی نیز اجتناب ناپذیر است.
او با اشاره به جمعیت ۲۸میلیون نفری زیر خط فقر در کشورمان و نگران کننده بودن احتمال افزایش این جمعیت افزود: ما در حوزه اقتصادی به شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت وعدالت در جامعه نیازداریم، رویکردی که باید در کنار اصلاحات ساختاری – برنامه‌ای در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد و عامل تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه یکی از دستور کارهای اساسی مجلس در سال جاری تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود، ادامه داد: در تدوین برنامه توسعه هفتم عزم و اهتمام مجلس و دولت ساماندهی اقتصاد کشور بود و عمده سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل و کاهش تورم اتخاذ شد؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که تصویب بودجه سال آتی کشور نیز باید با پیگیری از سیاست ها و احکام برنامه هفتم توسعه باشد به همین دلیل امیدواریم این سیاستگذاری ها در سال آینده منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کار مشترک دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.
