کاهش تورم یا غوغای رکود در بازار مسکن؟

مسکن را می توان از مهمترین هزینه های سبد خانوار دانست که نقس بسزایی در هزینه های معیشتی خانواده ها دارد.

خانه دار شدن مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ دیگر تبدیل به آرزو شده و هر روز با فزایش قیمت اجاره بها سفره معیشتی آنها کوچکتر می شود.

بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه  ٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که  قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٦,٥ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد کاهش داشته است.

اما از سوی دیگر و بر اساس گفته کارشناسان مسکن و مشاوران املاک در اواسط بهمن ماه معاملات افزایش یافت و دلیل آن نوسانات قیمت ارز بود و خرید و فروش‌ بیشتر در واحدهای زیر قیمت انجام شد اما این معاملات سریعا فروکش کرد. به همین دلیل منجر به ایجاد اثر تورمی در بازار ملک نشد.

ازایش نرخ دلار از ۵۰ به ۶۰ باعث شد خریدهای سرمایه ای در مقطعی بالا رود اما همین که دلار فروکش کرد و به نرخ ۵۵ تثبیت شد رغبت خرید و فروش کم و دوباره بازار مسکن به رکود دچار شد.

کاهش تورم یا غوغای رکود در بازار مسکن؟

حسن محتشم  از کارشناسان بازار مسکن درباره علت رکود بازار مسکن معتقد است که علت اصلی رکود بازار مسکن به عقب‌نشینی تقاضای واقعی مربوط است. به دلیل بیش از اندازه بالا رفتن قیمت مسکن طی شش سال گذشته متقاضیان موثر قدرت خرید ندارند؛ وگرنه با توجه به تجارب قبلی صبر نمی‌کردند که مبادا دوباره قیمت‌ها دچار تغییر شود. این رکود به کاهش تولید مسکن در بخش خصوصی می‌انجامد.

وی افزود: به دلیل رکودی که در بازار مسکن ایجاد شده، سودهای آنچنانی گذشته در بخش ساخت و ساز دیده نمی‌شود و به همین دلیل تولید مسکن برای برخی سازندگان توجیه ندارد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: نوسانات قیمت مسکن سینوسی است. در مقطعی قیمتها کمتر از نرخ تورم بالا می‌رود. در بعضی سالها تورم ۳۰ درصد بوده ولی مسکن ۵ درصد رشد کرده است. اما بعد از دو تا سه سال مسکن خیز برداشته و عقب ماندگی گذشته را نه تنها جبران کرده بلکه بالاتر از میزان کلی رشد تورم افزایش یافته است.

آنچه مشهود است اینکه هنوز برنامه جامع و کاملی برای ساخت مسکن و کنترل تورم و رکود این بازار در دست دولتمردان نیست و به نظرم می رسد اتفاق خاصی نیز در این حوزه در سال ۱۴۰۳ نیز رخ ندهد.