پاسخ دادستان تهران به مقاله الهام
دادستان تهران در پاسخ به مقاله منتشر شده از دکتر الهام در روزنامه ایران با عنوان " اَینَ عمار "، پاسخی را در این زمینه با عنوان " اَینَ الحق " منتشر کرد.
به گزارش فارس، دادستان تهران در پاسخ به مقاله منتشر شده از دكتر الهام در روزنامه ايران با عنوان "اَينَ عمار "، پاسخي را در اين زمينه با عنوان "اَينَ الحق " منتشر كرد.
غلامحسین الهام اخیراً در مقالهای به نام " اَینَ عمار " به موضوعاتی پرداخته که دادستان تهران در نامهای به آن اشاره کرد.
در زیر متن نامه دادستان در پاسخ به مقاله الهام را میخوانیم:
در پی درج دومین نوشته دکتر غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری در شماره مورخ ۲۹/۹ / ۱۳۸۹ روزنامه ایران تحت عنوان " اَینَ عمار "، دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، پاسخی را در این زمینه با عنوان " اَینَ الحق " منتشر کرد.
بسمه تعالی
مدیر مسؤول محترم روزنامهی ایران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(سورهی مائده، آیه ۸)
با سلام
با توجه به درج مطلبی به قلم آقای الهام، وزیر محترم پیشین دادگستری در روزنامه مورخ ۲۹/۹ / ۱۳۸۹ تحت عنوان " اَینَ عمار "، جوابیهای با عنوان " اَینَ الحق " به شرح زیر ارسال میشود. دستور فرمایید طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام شود:
جناب آقای الهام در سرمقاله روزنامه ایران مطالبی ذکر نموده که صرفنظر از نسبتهای ناروا که از ایشان انتظار نمیرفت، عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران را زیر سوال بردهاند و با توجه به اینکه در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله اول نوشتهاند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحثمطروحه، تکرار حرفهای گذشته ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع میدهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده میشود:
۱ - دادستانی از انتشار و توزیع بخشی از روزنامه ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره مادهی ۳۱ قانون مطبوعات از کلمه " توقیف " استفاده شده است.
۲ - در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید میشود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولانی که از ارکان نظام محسوب میشوند، صورت گیرد، رویه دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعیالعموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر این نکته که اعلام جرم به عهده دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه کیفری است.
از این رو ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، " مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟ " نیز محل تأمل است و معلوم نیست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمدهاند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه دقیقتر پاسخ قبلی توصیه میکنم.
۳ - در بند دو مرقوم نمودهاند: " آمره بودن قاعده(قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد "
اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذینفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: " مهمترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین خلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری است "، از " عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن " به عنوان مهمترین اثر آمره بودن قانون یاد کردهام.
۴ - در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: " قانون تنها در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام(ره) و رهبری(مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده ۶۰۹ همان قانون تصریح میکند… " در پاسخ، صرفنظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده محترم، باید گفت جرم موضوع ماده ۶۰۹ نیز از جرایم واجد جنبه عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان میتواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبه خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی مینماید و مرقوم داشتهاند: " آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین(به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب میپذیرد؟ "
در پاسخ با اشاره به پروندههای متعددی(حداقل سی وشش پرونده در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیتهایی مؤید اعتقاد قوه قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسؤولان عالیرتبه نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
۵ - آقای الهام در بند پنجم، سؤال نمودهاند که " آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود؟ "
در پاسخ باید گفت کلیه تحقیقات و دفاعیاتی که در دادسرا و دادگاه صورت میپذیرد مشمول بند " ک " از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ است که مقرر داشته است: " پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. " بنابراین کلیه اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود.
۶ - ایشان در بند ششم به جایگزینی " دادستان " به جای " رییس دادگاه " در تبصره ماده ۳۱ قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: " اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرمودهاند. اولاً ماده ۳۱ ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی "
در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره اصلاحی ماده ۳۱(۳۰/۱ / ۱۳۷۹) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاههای عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاههای عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱، مرحله تحقیق به عهده دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
۷ - در بند هفتم، نویسنده محترم، استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کردهاند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاهها به اصل ۳۷ قانون اساسی در امر تبرئه متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاهها دیده شده است، مؤید این معناست.
۸ - آقای الهام در بند هشتم مقاله خود با نفی ارتباط بین " حرمت شرعی " افراد و اصطلاح فقهی " مهدورالدم " متعاقباً نوشتهاند " البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنهگرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانستهاند با این واژه حرمت شرعی چیست … "
اگرچه سؤالهایی که نویسنده محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنهگران و … آوردهاند، تأیید همان است که بیان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. " بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده محترم، از جمله کسانی که " هر روز حریم ارزشهای متعالی را میشکنند و بر همهی مقدسات تاخت میآورند… " مشمول استثناء مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی خواهند بود، به شرط آنکه اقدامات مجرمانهی آنها ثابت باشد.
۹ - وظیفه دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایهمند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شدهاید که به مصداق " حب الشی یعمی و یصم "، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه قضاییه و دادستانی با عنوان " دماندن در کورهی فتنه " بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمی همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوقدانان در مورد دو مقاله جنابعالی و نوشتههای اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه نامناسب و غیرمنطقی است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمیکنید، به بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی عنایت داشته باشید که در خطبههای نماز جمعه روز سیام خردادماه ۱۳۸۸ فرمودند: " بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم.
به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی… لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اینها را رسانهای کرد… وقتی این جور حرفها مطرح میشود تلقیهای نادرست در جامعه به وجود میآید. "
والسلام علی من التبع الهدی
جعفری
دادستان عمومي و انقلاب تهران