راهکارهای مهار گرانی به روایت نادران
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه «گرانیها دارای دو منشاء خارجی و برخی از سیاستهای اقتصادی دولت است» گفت: دولت برای مهار گرانیها باید علاوه بر ساماندهی در حوزه واردات کشور، بازار داخلی و بازار ارز و پول را تنظیم کند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، الياس نادران با بيان اينكه دولت در برخي از تصميمات بايد تجديدنظر كند تا فشار كمتري به مردم وارد شود ابراز عقيده كرد: گرانيهاي اخير تكبعدي نيست؛ ما با توجه به پيشبينيهايمان از بهمن ماه نسبت به وضعيت اقتصادي كشور هشدار داده بوديم كه در همين راستا با ابراز نگرانيهايمان، اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها متوقف شد؛ اتفاق ديگري اگر رخ ميداد معلوم نبود امروز كشور از لحاظ گراني در چه نقطهاي قرار ميگرفت.
وی گفت: به اعتقاد بنده دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجرایی میتوانست به نحو بهتری عمل کند و به دنبال آن آثار خارجی ناشی از گرانیها را خنثی نماید. در این بین برخی از تصمیمات اتخاذ شده نه تنها خنثیکننده تهدیدات در بعد اقتصادی نیست، بلکه مقوم فشارهای اقتصادی نیز میباشد از این رو نیاز است تا دولت جلسات مشترکی را با کارشناسان برگزار کند و در کنار دفاع از اقداماتش، نیازها و سیاستهایش برای رفع گرانی را به مجلس ارائه دهد تا مجلس در صورت تشخیص به دولت کمک نماید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ و اینکه «به تذکرات مجلس از بهمنماه در این زمینه بیاعتنایی شده است» افزود: متاسفانه توجه به تذکرات ما نمیشود. بنده حتی در جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوعات را متذکر شدم و حتی قول اصلاح بخشنامه و رویه برای کاهش فشار به مردم را دادند که متاسفانه تاکنون اقدام عملی در این رابطه رخ نداده است.
نادران بر ادامه تشكيل كميته مشتركي بين مجلس و دولت براي مهار گرانيها تاكيد و ابراز اميدواري كرد كه موضوع گراني با زندگي جاري مردم گره نخورد.