تبلیغات
کد خبر: ۱۲۶۳۰۲

وقتی چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات دولتی ها را نگران کرد

اختلاف نظر شورای نگهبان و دولت

چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته است.

به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاف ، محمدرضا ميرتاجالديني که این روزها همچنان در سمت معاون رييسجمهوري در اجراي قانون اساسي، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.

این در حالی است که همین چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد است، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفته بود: قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است. در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود.

عباسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرده بود: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.

تا به این ترتیب نظر شورای نگهبان نیز بر اصلاح و تغییر قانون انتخابات و انتقال اجرای آن به نهادی غیر از دولت، با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور باشد.



میرتاج‌الدینی اما در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی یادداشتی با اعتراض به انتقال برگزاری انتخابات از دولت به نهاد دیگر نوشته، دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است. هرگونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: هرگونه تضعیف دولت تضعیف نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که برخلاف سیره امام‌خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

در این یادداشت عنوان شده که اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح شده است هر چند این موضوع جدیدی نیست و قانون انتخابات بارها در طول ۳۰ سال گذشته دستخوش حک و اصلاح بوده است لکن این‌دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزار‌کننده انتخابات است.

میرتاج‌الدینی همچنین در این یادداشت نوشت: برخی با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی تغییر نهاد برگزار‌کننده از دولت به نهاد دیگری را محکوم دانسته‌اند چراکه در این اصل که امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت کرده‌اند که با قانون عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد. صاحبان چنین ایده‌ای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحای مختلف به انعکاس آن مبادرت کرده‌اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند. شاکله قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف را تعیین کرده است و عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می‌شود. تا به این ترتیب بار دیگر دولتی ها برای شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است، از قانون سخن بگویند و قانون را به شورای نگهبان گوشزد کنند!

معاون احمدی‌نژاد همچنین تاکید کرده است: اگر نهادی مثل دولت که نهاد حاکمیت بودجه و مورد تایید و تنفیذ ولایت و انتخاب مستقیم مردم و رای اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه می‌توان به نهاد دیگری اعتماد کرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نیست.

البته معاون رئیس جمهور به این اشاره نکرد که پافشاری بر بی قانونی و حفظ سمتی که از نظر شورای نگهبان خلاف قانون است، چه تاثیری بر نظام دارد!

در ادامه این یادداشت آمده است: انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی‌ترین انتخابات در میان کشورهاست که از طریق هیات‌های اجرایی‌ و نظارت‌ که عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام می‌گیرد. زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت، شایبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند و تلویحا سخن کسانی که در فتنه ۸۸ لغزیدند و چنگ به چهره پاک و نورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند، زنده می‌کند و این ظلم آشکار به جمهوری اسلامی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره آن هشدار داده شده است.

این سخنان در حالی است که بنا بر گفته علی لاریجانی و عباسعلی کدخدایی، بر اساس حکم سال قبل مقام معظم رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند.

به این ترتیب بار دیگر دولتی ها بار دیگر مخالفت رسمی خود را با نظر شورای نگهبان و مجلس، اعلام کرده اند تا تنش ها به خصوص بین شورای نگهبان و دولت بالا بگیرد.

گفتنی است اختلاف نظر بین دولت و شورای نگهبان از ماجرای احیای مجدد هیات نظارت بر قاتنون اساسی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعلام کرده است آغاز شد و با اخراج خبرنگار ایرنا از نشست خبری توسط عباسعلی کدخدایی به اوج خود رسید.

حالا اما باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این اظهارات بود تا بالاخره مشخص شود آیای قانون انتخابات که از دهه ۶۰ تا کنون تنها دستخوش تغییرات اندک بوده است ، اصلاح خواهد شد یا خیر؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات