در حالی که تهران همزمان در حال مذاکره با ایالات متحده درباره آینده برنامه هسته‌ای خود است وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد ایران هزاران تن از مواد اولیه مورد استفاده در تولید موشک‌های بالستیک را از چین سفارش داده است.
این روزنامه به نقل از منابعی مدعی شد، محموله‌های آمونیوم پرکلرات قرار است در ماه‌های آینده به ایران برسند؛ موادی که قابلیت سوخت‌رسانی به صدها موشک بالستیک را دارند. یکی از این منابع گفته است که بخشی از این مواد احتمالاً به گروه‌های هم‌پیمان ایران در منطقه ارسال خواهد شد.
ایران در حالی که وارد مذاکرات دشواری با دولت ترامپ درباره برنامه هسته‌ای خود شده، تلاش دارد توان نظامی خود را ارتقا دهد. تهران همچنان به ادامه غنی سازی خود تاکید دارد و آن را بخشی از حاکمیت خود می داند.
رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که در گفت‌وگویی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره این مذاکرات صحبت کرده است. ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زمان در حال اتمام است و ایران باید درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش تصمیم بگیرد.»
وال استریت ژورنال مدعی است یک شرکت ایرانی به نام پیشگامان تجارت رفیع نوین در ماه‌های گذشته این مواد موشکی را از شرکت هنگ‌کنگی لایون کامودیتیز هولدینگ سفارش داده است. نلسون باربا، مدیر این شرکت، به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد و تماس با شرکت ایرانی نیز بی‌نتیجه بود.
هیچ واکنشی از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل ارائه نشد. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز اظهار داشت که پکن از چنین قراردادی اطلاعی ندارد. او افزود: «چین همواره کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر اقلام با کاربرد دوگانه بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی‌اش اعمال می‌کند.»
مقامات آمریکایی ضمن اذعان به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های موشک بالستیک در منطقه را دارد مدعی هستند آمونیوم پرکلرات، که نوعی اکسیدکننده مورد استفاده در ساخت مواد آتش‌بازی است، جزء اصلی سوخت جامد در پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک ایران محسوب می‌شود.
این گزارش‌ها با نادیده گرفتن اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل، تلاش دارند اقدامات دفاعی متعارف جمهوری اسلامی ایران را خارج از چارچوب مشروع جلوه دهند.
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشور مستقلی حق دارد از خود در برابر تهدیدات احتمالی دفاع کند. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند هر کشور دیگری حق دارد سامانه‌های بازدارنده متناسب با نیازهای امنیت ملی خود را توسعه دهد. در این چارچوب، فعالیت‌های مرتبط با تولید موشک‌های متعارف یا تأمین مواد اولیه آنها، نه تنها ناقض هیچ تعهد بین‌المللی نیست، بلکه در چارچوب قواعد شناخته‌شده بین‌المللی، کاملاً مشروع تلقی می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که توان دفاعی کشور، از جمله برنامه موشکی، قابل مذاکره نیست؛ زیرا این توان صرفاً ماهیت بازدارنده دارد و هرگونه تلاش برای محدودسازی آن، در واقع به معنای تلاش برای تضعیف حق دفاع مشروع ایران در برابر تهدیدات خارجی، به‌ویژه رژیم اشغالگر قدس و سیاست‌های مداخله‌جویانه برخی کشورها در منطقه است.
مراودات تجاری و صنعتی میان ایران و چین، از جمله در حوزه واردات مواد شیمیایی یا صنعتی، موضوعی است که در چارچوب روابط اقتصادی مشروع دو کشور انجام می‌شود و هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات بین‌المللی ندارد. چین نیز بارها تأکید کرده که فعالیت‌هایش در تطابق کامل با تعهدات بین‌المللی و قوانین کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه است.
اتهام‌زنی‌های مکرر درباره ارسال تجهیزات نظامی به گروه‌های مقاومت در منطقه، در واقع بخشی از پروژه ایران‌هراسی است که هدف آن، توجیه اقدامات نظامی غیرقانونی برخی بازیگران خارجی در منطقه است. ایران همواره اعلام کرده است که از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای از طریق حمایت سیاسی و دیپلماتیک پشتیبانی می‌کند؛ اما هیچ سند معتبری درباره ارسال موشک از سوی ایران به این گروه‌ها ارائه نشده است.
تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که ایالات متحده علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی یا چینی اعمال می‌کند، فاقد مشروعیت بین‌المللی بوده و در تضاد با اصول تجارت آزاد، حق توسعه، و حاکمیت کشورهاست. همچنین، توقیف برخی کشتی‌ها در آب‌های آزاد، به بهانه حمل مواد شیمیایی متعارف، مصداق بارز نقض قوانین دریانوردی و مصونیت کشتیرانی است.
جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان ثبات و امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا بوده است. افزایش تنش‌ها، نتیجه مستقیم مداخلات خارجی، حضور نظامی بیگانگان، و رفتارهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است. در این شرایط، تقویت توان دفاعی ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش، امری اجتناب‌ناپذیر در راستای حفظ توازن و بازدارندگی است.
در پایان، ایران ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، حق قانونی و مشروع خود برای توسعه توان دفاعی را محفوظ می‌داند و اجازه نخواهد داد اتهامات سیاسی و گزارش‌های مغرضانه، مسیر رشد دفاعی و استقلال نظامی کشور را مخدوش سازد.
