قانون به همه مشاغل حساس اشاره دارد، جز نمایندگی مجلس. در واقع، اگر علی مدنی زاده و محمدجواد ظریف فرزندان‌شان تبعیت آمریکا داشته باشند طبق این قانون می توانند نماینده و حتی رئیس مجلس شوند و به کسوت یکی از روسای قوای سه گانه در آیند اما وزیر نشوند. در حالی که برای وزارت آنها تحت امر رئیس دولت به عنوان یکی از روسای قوا هستند و نمایندگان و دستگاه های نظارتی بر آنها بیشتر نظارت دارند.
این موارد در مجموع این شبهه را ایجاد می‌کند که قانون نحوه انتصاب افراد در پست‌های حساس، ابزاری مقابله با رقبای سیاسی و جناحی است؛ فارغ از آنکه آنها در چه سمت‌هایی ایفای نقش کرده اند. در حالی که رقبای این جریان سیاسی ولو در شعار ایران را برای همه ایرانیان می‌خوانند طیف‌های اصولگرایانه سیاست ایران مثل جبهه پایداری از هر دستاویزی برای از میان برداشتن رقبا استفاده می‌کنند.
مصادیق مشاغل در ماده چهار قانون آمده اما کلمه ای از نمایندگان مجلس به چشم نمی خورد. در این ماده آمده:
«معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»
