تصویب قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مقابله با همکاری با دولت‌های متخاصم، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ، نشان از تغییر لحن جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدات ترکیبی دارد.
این قانون که همکاری با دشمن در قالب‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای یا عملیاتی را ذیل عنوان «فساد فی‌الارض» قرار داده، نه‌تنها مرزهای جرائم امنیتی را بازتعریف می‌کند، بلکه نوعی بازدارندگی علنی برای بازیگران داخلی و خارجی به همراه دارد. آنچه این قانون را از مصوبات پیشین متمایز می‌کند، صراحت در تعیین مصادیق دشمن، گستره جرم‌انگاری و شدت مجازات‌هاست. حالا دیگر صرف «انتقال اطلاعات حساس»، «هم‌صدایی رسانه‌ای با دشمن»، یا حتی «نشر اخبار آسیب‌زننده به امنیت ملی» می‌تواند در چارچوب مجازات‌هایی مانند حبس طویل‌المدت یا حتی اعدام قرار گیرد.
این سخت‌گیری بی‌سابقه را باید در بستر جنگ ترکیبی و پیچیده‌ای دید که ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقایع امنیتی، سایبری و اطلاعاتی متعدد، خود را در مرکز آن می‌بیند. از نگاه حاکمیت، جنگ امروز، فقط با سلاح گرم و در میدان نبرد رخ نمی‌دهد؛ بلکه میدان واقعی در ذهن و رسانه و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد. از این منظر، قانون جدید بیش از آنکه صرفاً جنبه قضایی داشته باشد، حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی مهمی است: امنیت ملی خط قرمز است و هرگونه عبور از آن، حتی با قلم یا کلمه، بی‌هزینه نخواهد بود.
البته در سوی دیگر، منتقدان این قانون، نسبت به احتمال تفسیر موسع و برداشت‌های امنیتی از فعالیت‌های رسانه‌ای یا مدنی هشدار داده‌اند. نگرانی آنها بیشتر از آنجاست که در نبود تعریف دقیق از مفاهیمی مانند «اخبار آسیب‌زننده» یا «همکاری غیرمستقیم»، ممکن است مرز فعالیت‌های مشروع با مصادیق جرم‌انگارانه مخدوش شود. با این حال، واقعیت آن است که تصویب این قانون، حاکی از عزم نظام برای تقویت بازدارندگی در عرصه جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای است؛ حوزه‌ای که به‌نظر می‌رسد بیش از همیشه در خط مقدم نبردهای آینده قرار گرفته است.
